به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدرضا حبیبی در دیدار شورای قضایی استان یزد و جمعی از کارکنان دستگاه قضایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود : در سنوات اخیر تلاش مجموعه قضایی جلوگیری از رشد جمعیت کیفری بود؛ اما استان یزد با همت و تلاش مضاعف توانست کاهش جمعیت کیفری را رقم بزند.

وی با اشاره به رسیدگی به حدود 200 هزار پرونده در یک سال در دادگستری استان یزد، اظهار داشت : با 200 قاضی رسیدگی به 200 هزار پرونده در یک سال نشان از کمبودها و کاستی های این قوه دارد که باید به صورت ریشه ای زیر ساخت های لازم تغییر و وضعیت بودجه ، امکانات و نیروی انسانی این دستگاه بهبود یابد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعیین تکالیف جدید قانونی که بر دادگستری ها آوار می شود با فراهم شدن زیرساخت ها و بودجه و اعتبار همراه نیست ، قانون جدید تکالیف جدید و شرایط سنگینین را بر عهده دادگستری ها می گذارد در حالی که هنوز امکان اجرای آن تکالیف مهیا نیست.

وی از قانون جدید آئین دادرسری کیفری و خانوده به عنوان مثال یاد کرد و ابراز داشت : در این قانون بر ایجاد واحد مدد کاری در دادگستری و تشکیل پرونده شخصیت برای هر یک از افراد پرونده دار تأکید شده است که انجام این مسئله مستلزم داشتن نیروی انساانی متخصص و کارامد و وضعیت بودجه مضاعفی است.

حبیبی از تشکیل کانون وکلای استان در اواخر سال گذشته نیز یاد کرد و گفت : این مسئله نیز با پیگیری های مجدانه دستگاه قضایی استان شکل گرفت وگام موثری در جهت استفای حقوق افراد است.

انتهای پیام/