به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه در مرود فیش های حقوقی نجومی گفتگو کرد که مهمترین بخش های این گفتگو به شرح زیر است:

_ موضوع را از چند منظر باید نگاه کرد ، یک بحث این است که ارائه خدمتها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد حقوق بالاتری باید بگیرد. اما اگر چنانچه خدای نکرده بیش از تناسب کار و خدمت ما به ازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.نگاه دیگر این است که در نظام باید یک سری ارزش‌هایی داشته‌ایم و اگر این ارزشها کمرنگ شود به همین میزان نظام ما کمرنگ می‌شود بنابراین این ارزشها را باید پاس داشت. نکته سوم مدیران حکومتی است که این ها وظیفه اداری و اسلامی دارند و باید در جای خودش مورد توجه قرار گیرد و یک مدیر دولتی حق ندارد مثل بخش خصوصی برخورد کند و هر چه دستش آمد را بردارد بلکه او کارگزار حکومت است و باید از کمترین مسایلی که شائبه ایجاد می‌کند اجتناب کند.

_ این حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که عده زیادی شاید نباشند که حقوق نجومی میگیرند اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی 57 میلیون بگیرند اصلا انصاف نیست. و قابل قبول نیست.در بسیاری از موارد این حقوق ها خلاف قانون است. این موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید و همه هم آن را تبقیح کردند.

_ بنده بر خلاف انصاف و حق و قانون پاداشی گرفتم هر کسی در هر نهادی این دولت آن دولت باید با آن برخورد شود، اگر قانون نیاز به اصلاح دارد در اولین فرصت انجام شود، کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود. مردم هم باید شفاف بدانند، کاری ندارم افشای فیش‌های حقوقی صحیح بوده است یا نه بلکه خود مسئولین باید پیش قدم می‌شدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شود بررسی کند و مطلب را به سمع مردم برساند.

_سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد. لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر آورده بودند که حقوقشان 40 میلیون به بالا است.

_برخی افراد در روزنامه ها رسانه‌ها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.وقتی کسی در یک ماه فقط 57 میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره 4 درصد می‌گیرد شک نکنید فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است. نباید این کار را جناحی و سیاسی بدانیم.

_در مورد یکی از این صندوق ها که مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال 680 میلیون حقوق گرفته و 300 میلیون وام با بهره 4 درصد، از مسئول قبلی پرسیدم گفت 12 میلیون کمتر می گرفتم وقتی این دریافت‌ها برخورد نشده سیر صعودی پیدا کرده است. شنیدم مقام معظم رهبری وارد شدند گفتند مسئولین باید زودتر وارد شوند تا مردم به همه بدبین نشوند.

_آیا می توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است؟ نه این موضوع درست نیست بلکه یکی از دلایل آن این است. حجم کاری که به قوه قضاییه وارد می شود با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است. بسیاری از کشورهایی که ما بررسی کردیم حجم کارشان از ما کمتر است اما تعداد قضاتشان بیشتر ضمن اینکه جرم انگاری ما بیشتر است. به این معنی که خیلی از چیزهایی که در قوانین ما جرم تلقی شده است در خارج از کشور جرم نیست.بنابراین می بینیم یک عامل نداشتن قاضی است همین امر باعث شد تا در برنامه پنجم قرار شد 4 هزار قاضی را بگیریم که گرفتیم اما امروز کل قضات ما زیر 10 هزار نفر هستند.پرونده ای که در گردش است بالغ بر 15 میلیون پرونده همین الان در جریان است منهای شورای حل اختلاف که 3.5 میلیون پرونده دارد اما ورودی اصلی پرونده های ما در سال 94 حدود 4 میلیون به دادسراها بوده است که الان ورودی مستقیم ما زیر 6 میلیون است.یکی از مسائل مهمی که در جهت احقاق حقوق مردم مطرح شده اما وقتگیر است بحث کارشناسی ‌های رسمی در پرونده است و معتقدم باید ساز و کار کارشناسی ها عوض شود، خیلی پرنده ها نیاز به کار کارشناسی ندارد.

_ کارشناسان دادگستری زیر نظر قوه قضائیه نیستند اما تشخیص استفاده از کدام کارشناسی با قاضی پرونده است، من مثال میزنم تا بدانید ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم. در مورد پرونده نفتی یک ملک در تهران یک بار کارشناسی شد 700 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد در همان هفته دوباره کارشناسی شد 1700 میلیارد تومان قیمت گذاری شد یا کارشناسی اول درست است یا دوم یا هیچ کدام.در پرونده بیمه توسعه که در دست بررسی است یک ملک در منطقه میرداماد کارشناسی شد به ارزش 600 میلیارد تومان یکی دیگر آمد و کارشناسی کرد به قیمت 1600 میلیارد تومان.

_ ما چند بار باید یک کارشناسی را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد که این قدر تغییر ایجاد می شود در قیمت کارشناسی‌ها؟ یک اتوبوسی در جاده تهران قم که شرکتش اسکانیا بود سوخت در آن پرونده 9 بار کارشناسی صورت گرفت و هر 9 بار کارشناسی ها متفاوت از یکدیگر بود بنابراین می خواهم بگویم ضرورت دارد در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.یکی دیگر از مواردی که باعث اطاله دادرسی می شود ناآگاهی حقوقی مردم است، خیلی افراد به لحاظ عدم آشنایی با حقوق شان شکایت هایی می کنند که نقص دارد. در این مورد هم قوه قضائیه و هم رسانه‌ها موظف به آگاهی رسانی هستند.

_در سال 94 نسبت به 93 حدود 12.5 درصد کاهش جمعیت زندان‌ها بوده که البته به این راضی نیستیم. آمارها نشان می دهد محکومین داخل زندانها همواره 44 درصد مستقیم مربوط به مواد مخدر هستند. دولت از سال 76 موظف شد اردوگاه هایی تاسیس کند تا زندانیان مواد مخدر را به آنجا ببریم اما در این 19 سال کار زیادی در این خصوص انجام نشده است. دولت و مجلس باید به قوه قضائیه کمک کنند زندانیان مواد مخدر را تفکیک کنیم، ضمن اینکه در قانون جدید پیش‌بینی شده زندانیان را که قاضی تشخیص داد لزومی به حبس‌شان نیست زندانی نشوند از دست بند و پابند الکترونیکی استفاده شود اما واقعا کمبود بودجه دست ما را بسته است.

_ در سال 93 و 94 بیش از 16 تا 17 نفر از قضات را سلب صلاحیت قضایی کردیم، هیچ اغماضی نمی کنیم اما آنچه بیرون گفته می شود با واقعیت اختلاف فاحش دارد. گاهی فسادی در خارج از قوه قضائیه است و فردی با جعل عنوان خلاف می‌کند اما به نام دستگاه قضایی تمام میشود.ما الان مثل سنوات گذشته گفتیم تا آخر ماه رمضان در لیالی قدر به برخی از زندانیان آن هم با شرایط مرخصی میدهیم، این را دلال ها و شیاد ها می‌دانند، شیادی می کنند به خانواده ها مراجعه می کنند و می گویند برایتان مرخصی می گیریم ما در دو سال اخیر که نظارت ها را تشدید کردیم تعداد قابل توجهی دلال و وکیل هم دستگیر کردیم.

_ اگر برگزاری یک کنسرت به صورت قانونی و شرعی باشد موردی ندارد.اما اگر در پوشش کنسرت خلاف عفت عمومی و شرع و خلاف قانون صورت گیرد دستگاه قضایی برخورد می کند از این به بعد هم اگر گزارشات رسمی باشد که خلاف قانونی در کنسرتی صورت میگیرد حتما برخورد می کنیم. ما خودمان را برای بد شنیدن آماده کردیم اما از ارزش های انقلاب کوتاه نمی آییم.