وزارت کشور بحرین روز دوشنبه با انتشار بیانیهای تابعیت شیخ عیسی قاسم را سلب نمود.
اما این اقدام دولت بحرین بلافاصله با واکنشهای شدیدی از سوی سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
دبیرکل سازمان ملل از اقدام مقامات بحرین نسبت به سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم به شدت ابراز نگرانی کرد. بانکیمون همچنین از گزارشهایی که نشان دهنده اعمال محدودیت برای حامیان حقوق بشر در بحرین و سلب تابعیت آنها به سبب استفاده از حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز است، نیز به شدت ابراز نگرانی نمود.
در جهت سلب تابعیت از روحانی برجسته بحرینی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام نمود: تصمیم بحرین به سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی بر اساس حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل توجیه نیست. وی خاطرنشان کرد: "اینک برای همگان ثابت شده است که رژیم آل خلیفه در زمره رژیم هایی قراردارد که با تصمیمات و سیاست های خود موجب افزایش تنش و واگرایی در جهان اسلام می شوند."
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیهای درباره پیامدهای لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحانی بحرینی هشدار داد و تاکید کرد این اقدام، بحرین را وارد سختترین روزها خواهد کرد .
عبدالحمید دشتی رئیس شورای بین المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر در ژنو که همچنین نماینده مجلس کویت نیز است، در سخنانی در برابر نمایندگان کشورهای جهان در شورای حقوق بشر در ژنو از جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر خواست برای متوقف کردن اقدامات ناقض حقوق بشر علیه ملت بحرین مداخله کنند. عبدالحمید دشتی در ادامه گفت: « شیخ عیسی قاسم، مرجع جنبش مسالمت آمیز و قانونی، با سلب تابعیتش به واقع اعدام معنوی می شود. این همچنین به معنای اعدام معنوی وی و هوادارانش و به خطر انداختن امنیت کشور و مردم آن و نیز به خطر انداختن امنیت و صلح بین المللی است.»
همچنین مرکز حقوق بشر بحرین روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدام رژیم بحرین مبنی بر سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، از مقامات رژیم آل خلیفه خواست برای مجازات ناراضیان و مخالفان سیاسی، تابعیت آنها را سلب نکنند. سازمان غیردولتی مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه خود اعلام کرد: "از آغاز سرکوب جنبش اعتراض آمیز مخالفان رژیم بحرین از سال 2011، رژیم آل خلیفه تابعیت دویست و شصت و یک معترض سیاسی را سلب کرده است." راجینا شماسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه المیادین فاش کرد؛ تعداد افرادی که دولت بحرین آنان را سلب تابعیت کرده، بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده است. شماسانی همچنین تأکید کرد: "مقامات بحرینی باید فورا سلب تابعیت شهروندان این کشور را متوقف کنند، زیرا این اقدام نقض آشکار و جدی حقوق بشر است."
به نظر می رسد رژیم سعودی که از زمان اشغال خاک بحرین در سال 2011 حاکم واقعی بحرین است، میخواهد پس از بازداشت شیخ سلمان و منحل کردن جمعیت الوفاق ضربه دیگری به مخالفان وارد کند که فکر می کند ضربه کاری به قیام مسالمت آمیز آنها است. نکته قابل ذکر دیگر آن است که هدف این تصمیم کنار زدن طرفداران فعالیت مسالمت آمیز و تضمین کنندگان سوق نیافتن اعتراضات مردمی به سمت انتفاضه است.
شایان ذکر است، همه اقداماتی که در بحرین از زمان بازداشت شیخ علی سلمان رخ داده، غیر قانونی بوده است. این اقدامات برخلاف قوانین بین المللی و حقوق بشر و قوانین داخلی بحرین بودهاند. زیرا تابعیت حق همه شهروندان است. اما اینکه چرا تا به حال در نهادهای سازمان ملل خصوصا شورای حقوق بشر و شورای امنیت حکمی در جهت محکومیت اقدامات ضد حقوق بشری دولت بحرین صادر نشده است، به دلیل لابی انگلیس، آمریکا و عربستان در این نهادهای سازمان ملل بوده که با مداخله خود سعی دارند، جنایات آلخلیفه را توجیه نمایند و مانع صدور حکم علیه دولت بحرین در این مجامع شوند .