رویه مسالمت آمیز بحرینی ها و موج مردمی موجود علیه رژیم حاکم آل خلیفه به مانند پیشین در ماه های اخیر نیز تداوم داشته و اگرچه به میزان اندکی از سوی رسانه های منطقه و بین المللی پوشش داده شده، اما وارد فاز جدیدی گشته است. رژیم حاکم بی اعتنا به خواسته های عموم و اتکا به حمایت همسایه بزرگ خویش ( عربستان سعودی ) و نظامیان خارجی مستقر در این کشور و توافق های پیدا و پنهان با قدرت های بین المللی نظیر بریتانیا و ایالات متحده مبنی بر عدم تمرکز و پوشش تحولات بحرین و همچنین فقدان فشارهای نهادهای حقوق بشری به بسط هیمنه و تثبیت موقعیت خویش از طرق غیر دموکراتیک و خشونت آمیز تداوم داده است.

رژیم منامه پس از عدم جلب نظر مساعد گروه های عمده اپوزیسیون، شمشیر را از رو بسته و بی توجه به پیامدهای اقدامات خویش بشکلی جدی تر به بستن منفذهای عمومی و برخورد با گروه های معارض پرداخته است. در همین راستاست که در روزهای اخیر شاهد انتشار اخباری مبنی بر تعرض به حریم مرجعیت بوده ایم. رسانه های دولتی در بحرین گزارش داده اند که معروف ترین روحانی شیعه در این کشور و مرجع اکثریت بحرینی ها آیت الله شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت شده است.

وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه ای مضحک شیخ عیسی قاسم را به استفاده از موقعیت خود برای "خدمت به منافع خارجی" و ترویج "فرقه گرایی و خشونت" متهم کرده است. اهمیت مسئله فوق بدان جهت است که علی رغم تداوم سرکوب تحرکات مردمی در سال های اخیر، عوامل سرکوب جهت حفظ وجهه عمومی در سطح داخل و منطقه و کاهش تنش ها، از تجاوز و هتک حرمت ( به جز چند مورد جزئی که پیشتر رخ داده بود) به ساحت مرجع اعلم بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم پرهیز می نمودند، اما در اقدامی غیرمنتظره مبادرت به سلب تابعیت از متنفذترین شخصیت بحرینی نموده اند، امری که موجب واکنش گسترده مردم این کشور و شیعیان جهان شده است.

اتخاذ سیاست مشت آهنین و عدم گفتگو با معارضین/ انحلال بزرگ ترین تشکل شیعه

با ایجاد اعتراض های مردمی موسوم به بیداری اسلامی، بحرینی ها نیز جهت تحقق حقوق حقه خویش اقدام به برپایی راهپیمایی های گسترده نمودند. سقوط برخی دیکتاتورها در منطقه نظیر قذافی، مبارک و... موجب اضطراب گسترده حاکمان بحرین گشت که حکومت خویش را در آستانه سقوط یافتند، از این رو بسرعت اقدام به برقراری گفتگو نموده و وعده برخی اصلاحات داخلی را دادند. فرسایشی شدن تحولات، به بیراهه رفتن برخی قیام های مردمی در منطقه و ایجاد ناامنی در کشورهایی که در آنها انقلاب صورت یافته بود سبب گردید که مقامات مسئول با آسودگی بیشتری به تحولات نگریسته و خط بطلانی بر وعده های داده شده بکشند.

مسئولان وقت بحرین با طولانی شدن روند اعتراضات و ناکامی ظاهری انقلاب در سرنگونی حکومت، فضا را برای در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین مناسب دیده و در پی آنند با بازداشت های مکرر و حبس و مجازات گسترده انقلابیون زمینه را برای اضمحلال این فرآیند مهیا نمایند. حبس های طویل المدت برای معترضین و بازداشت های گسترده بویژه در زمان عزاداری های محرم، یورش به منزل شیخ عیسی قاسم بعنوان حامی معنوی انقلابیون بحرینی همگی دال بر سیاست سختگیرانه دولت، گرفتن زهره چشم از معارضین و خط نشان کشیدن برای آنها در صورت ادامه تظاهرات ها دارد.

اقدامات رژیم آل خلیفه در طول ماه های اخیر حکایت از آن دارد که این رژیم شمشیر را از رو بسته و بدون در پیش گرفتن ملاحظات پیشین به قلع و قمع رهبران بحرینی پرداخته است. هفته گذشته دولت بحرین بزرگ‌ترین تشکل سیاسی شیعه این کشور را به حالت تعلیق در آورد. مقامات بحرینی گفتند مرکز جمعیت ملی اسلامی وفاق بسته شده و اموال آن توقیف شده است. از این مرکز به عنوان بزرگ ترین تشکل بحرین نام برده می شود که تا همین چندی پیش و با وجود فشارهای فزاینده به حیات خویش ادامه می داد. رهبر تشکل وفاق شیخ علی سلمان نیز در تداوم رویکرد در پیش گرفته محاکمه شده و اخیرا دولت ظالم بحرین از حکم حبس او را افزایش داده است. بنا بر آن چه رسانه های بحرینی اعلام نموده اند، اخیرا حکم محکومیت ایشان از ۴ سال زندان به ۹ سال افزایش داده شد. این روحانی بلند پایه سال گذشته به اتهام واهی تحریک به شورش محاکمه و محکوم شده بود.

بهره گیری از شکاف های موجود در منطقه و نزاع های فرقه ای

تحولات موجود در سطح خاورمیانه حکایت از افزایش چشمگیر تنش ها در سال های اخیر داشته است. تنش هایی که اوج آن را می توان در تشدید فعالیت تررویست های افراطی در سطح دو کشور عراق و سوریه مشاهده کرد. تنش های فوق محدود به دو کشور فوق نمانده و در ابعاد مختلف سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچون لیبی، یمن، لبنان و... را تحت تاثیر قرار داده است. فارغ از نقش قدرت های بین المللی در منحرف نمودن تحولات مردمی و موج اسلام خواهی در منطقه و بزرگ نمایی شکاف های موجود میان شیعه و سنی جهت به حاشیه راندن معضلی به نام رژیم صهیونیستی، رژیم خودکامه منامه تلاش نموده تا در این فضای پر ابهام و پر تنش بر دامنه فشارهای سیاسی و امنیتی خود بیافزاید که اوج چنین اقدامی را در سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم می توان مشاهده کرد.

سردمداران این کشور بدنبال آنند با تقلیل خواسته های مخالفین به خواسته هایی فرقه ای، زمینه ای را فراهم نمایند که در فضای پرآشوب و باصطلاح تضادهای فرقه ای، خویشتن را حامی جبهه اهل سنت نشان داده و به مقابله با اکثریت هفتاد درصدی جامعه بپردازد. طرح این اتهام موجب حمایت بیش از پیش سعودی ها از منامه خواهد شد و فرصتی را برای کم اهمیت جلوه دادن خواسته های عمومی و به حاشیه راندن آن در میان محیط هرج و مرج خاورمیانه فراهم خواهد ساخت. رژیم آل سعود نیز بدلیل فقدان مشروعیت مردمی خود و همچنین قرابت جغرافیایی شیعیان این کشور با شیعیان بحرینی به حمایت تمام و کمال از منامه پرداخته است. شاهد این مدعا اعتراض های شیعیان بحرینی نسبت به حکم اعدام شیخ نمر الباقر النمر روحانی برجسته عربستانی یا حمایت شیعیان سعودی از آیت الله شیخ عیسی قاسم می باشد، به همین رو هر گونه تحرک یا دگرگونی در بحرین رابطه ای دیالکتیک با همسایه بزرگش خواهد داشت.

حکومت بحرین در پی آن است با تاکید بر اولویت های سیاست خارجی عربستان مانند مقابله با انتشار افکار انقلاب اسلامی، پر رنگ نمودن خطر قدرت گیری شیعیان در سطح منطقه و پافشاری بر تشکیل اتحادیه ای سیاسی و نظامی به رهبری عربستان بر حمایت گسترده ریاض از خود بیافزاید.

اتهامات منتشر شده از سوی دولت آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم مبنی بر این که این روحانی "حکومت دینی را پذیرفته و اظهار وفاداری مطلق به روحانیت کرده است" و "به صورت مداوم با سازمان ها و احزابی که دشمنان پادشاهی هستند در تماس بوده است." به وضوح بیانگر مشی در پیش گرفته از سوی رژیم منامه می باشد.

کسب رضایت نسبی ایالات متحده

کسب مشروعیت داخلی، تامین حقوق شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در امور سیاسی یکی از اهداف اساسی دولت های دموکراتیک می باشد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر خلاف سایر مناطق گیتی به علل متعدد همچنان شاهد حکومت هایی است که ساختار استبدادی نظیر پادشاهی یا روسای جمهور مادام العمر بر آنها حکمفرماست. تجربه تاریخی نشان داده که این دولت ها جهت بقای خود ناگزیر به اتکا به قدرت های جهانی و منطقه ای می باشند. رژیم بحرین بسان رژیمی دیکتاتوری ازین قائله مستثنی نبوده و تلاش نموده در کنار حمایت حکام سعودی، حمایت ایالات متحده را نیز در این راستا کسب نماید.

سیاست یک بام و دو هوای غرب در دهه های اخیر که از سویی به ترویج دموکراسی پرداخته و از سوی دیگر به حمایت از برخی متحدین مستبد خود پرداخته زمینه مساعدی را برای حکومت بحرین فراهم ساخته است. این رژیم با اعطای امتیازهای ویژه به آمریکا تلاش دارد تا از اعمال فشارهای بین المللی بر خود جهت ایجاد برخی اصلاحات داخلی بکاهد. نمونه بارز چنین رخدادی را می توان در اعطای یک چهارم خاک بحرین به آمریکا جهت استقرار ناوگان پنجم آمریکا و همچنین تاسیس پایگاه نظامی بریتانیا در این کشور مشاهده نمود. چنین امری موجب گردیده که مقامات غرب برای حفظ منافع خود در برابر برخی رویدادهای ضد بشری و غیر دموکراتیک حکام بحرین چشم پوشی نمایند.

اعمال فشار عربستان سعودی بر آمریکا جهت ممانعت از اعمال فشار فزاینده بر بحرین نیز در این رابطه از اهمیت بسزایی برخوردار است. حکومت سعودی بعنوان متحد کلیدی آمریکا در سطح منطقه با صدور روزانه 10 میلیون بشکه نفت، نقش بسزایی در ثبات اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا ایفا می نماید. وضع متشنج منطقه و نارضایتی سعودی ها از برخی سیاست های غرب همچون گفتگوهای هسته ای میان ایران و 1+5  سبب شده که آمریکا جهت کسب رضایت نسبی ریاض، در موارد متعددی همچون چگونگی رفتار در برابر رژیم آل خلیفه به سیاست سعودی ها تن در دهند.

خشم قدرتمندترین مرد خاورمیانه از تعرض به حریم مرجعیت

سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم با واکنش های گسترده ای از سوی شیعیان در سراسر جهان مواجه شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اقدام روز دوشنبه رژیم ال خلیفه در سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم  تاکید کرد: این اقدامات، امید به اصلاح امور از طریق گفت وگو و روش های مسالمت آمیز را از بین می برد. سایر مقامات کشورمان نیز به محکومیت این امر پرداخته و دولت آل خلیفه هشدار داده اند.

جنبش حزب الله لبنان نیز در بیانیه ای شدیداللحن به تهدید پادشاهی بحرین پرداخته است. در بیانیه حزب‌الله آمده است: «تصمیم دولت بحرین مردم این کشور را به روی آوردن به گزینه‌های دشوار وا می‌دارد که عواقب وخیمی برای نظام» بحرین خواهد داشت. این حزب لبنانی از مردم بحرین خواست به نشان دادن «خشم» خود دست بزنند.

اما در این میان شدیدترین واکنش را بایستی از آن سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی دانست که شیمون پرز رئیس جمهور پیشین اسرائیل او را مسلط ترین فرد به امور خاورمیانه قلمداد نموده بود. ایشان در این رابطه مبادرت به انتشار بیانیه ای شدید نموده اند که توجه قاطبه رسانه های بین المللی را به خود جلب نموده است. در بیانیه ی حاج قاسم سلیمانی آمده است: « ... گستاخی آل خلیفه به جایی رسیده است که با نادیده گرفتن نجابت مردم و حرکت سلمی آنها و با استفاده از سکوت معنادار سازمان ملل، آمریکا و کشورهای غربی هر روز بر دامنه جنایات خود و ایجاد خفقان و فشار بیشتر بر ملت بحرین افزوده است. بازداشت غیر قانونی شیخ علی سلمان و دیگر رهبران سیاسی و دینی بحرین در سایه سکوت مجامع بین المللی، آل‌خلیفه را به این گستاخی کشانده تا حریم روحانی بر جسته و رهبر دینی شیعیان بحرین، حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم را مورد تهدید قرار داده و تصورات نگران کننده ای در اذهان مردم منطقه و بحرین بوجود آورد.

به نظر می رسد آل خلیفه از حرکت مسالمت آمیز مردم سوء استفاده کرده و برآورد دقیقی از خشم مردم ندارد. یقینا آنها می دانند تجاوز به حریم آیت الله شیخ عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله ای از آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد و برای مردم راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نخواهد گذاشت. قطعا تاوان آن را آل خلیفه پرداخت خواهد کرد و نتیجه آن جز نابودی این رژیم سفاک نخواهد بود. حامیان آل خلیفه بدانند اهانت به آیت الله شیخ عیسی قاسم و استمرار فشارهای بیش از حد به مردم بحرین سرآغاز انتفاضه خونینی است که عواقب آن بعهده کسانی خواهد بود که به گستاخی حکام بحرین مشروعیت می دهند.»

نتیجه گیری

سیاست های دوگانه و تبعیض آمیز نسبت به اکثریت ساکنان بحرین (شیعیان) و قبضه قاطبه مناصب حکومتی توسط اقلیت حاکم بر این کشور، دهه هاست که بر این کشور ذره ای حکمفرماست. بررسی ضوابط و قوانین حاکم بر این کشور بوضوح گواه آن است که امکان دگرگونی چشمگیر و اعطای برخی حقوق به اکثریت این کشور حداقل در کوتاه مدت دور از انتظار است اما این فرآیند در آینده نسبتا طولانی قطعا به بی ثباتی و زوال دولت حاکم منجر خواهد شد. بررسی مطالبات مردمی چه در انتفاضه دهه نود و چه در سالهای اخیر پس از فوریه 2011 حکایت از اعمال سیاست های تبعیض آمیز و نافی حقوق اکثریت جامعه است. ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی نظیر مشروطه شدن قدرت پادشاه، نقش بسزای مجلس در اتخاذ تصمیم ها با توجه به تقسیم کرسی ها متناسب با بافت جمعیتی، اصلاح دستگاه قضایی و مساوات در حقوق... همواره از خواسته های کلیدی بحرینی ها بوده است. نقش چشمگیر رویکرد اسلامگرایانه از سوی معترضین، ایجاد وحدت میان گروه های اپوزیسیون تحت لوای مرجعیت (سلب تابعیت از مرجع اعظم بحرین خود زمینه مناسبی برای اتحاد بیشتر و پیروی از علما را مهیا خواهد نمود) و اقتضای سیاست های زمانه از عواملی است که زمینه تضعیف بیش از پیش آل خلیفه را در آینده فراهم خواهد ساخت.

اگرچه سردمداران مدعی دموکراسی در سطح جهان در سال های سپری شده چشم خویش را بر مظالم صورت پذیرفته بر بحرینی ها بسته است، اما این روند متداوم نخواهد بود چرا که تاریخ اثبات کرده که در مواقع بحرانی و نقاط عطف تاریخی( نظیر سقوط مبارک)، این حامیان بین المللی جهت حفظ پرستیژ و ادعاهای مدنی خود ناگزیر از حمایت شان از حکومت های خودکامه دست خواهند کشید. شکاف های فزاینده حاکم بر روابط اکثریت جامعه و خانواده سلطنتی حاکم، زمینه ای را فراهم خواهد ساخت که جامعه بحرین اعم از شیعه و سنی که در حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه ای پیش رو به نسبت سایر جوامع عرب حاشیه خلیج فارس می باشند به اهداف کلان خود دست یابند. سرایت انقلاب به بحرین و عدم فروکش کردن آن تا به امروز بزگترین دلیل ناکارآمدی سیاست های سرکوب گرایانه آل خلیفه در طول دهه های سپری شده بوده است. بواقع تمرکز بر حقوق ملت ها در عصر جهانی شدن از بدیهیات بوده که نهایتا حکومت های استبدادی به گونه ای مسالمت آمیزی یا با سرنگونی بدان تن خواهند داد. توسل حکومت ظالم آل خلیفه به شدیدترین سیاست ها بیانگر وضع نامساعد آنان در حکمرانی شان است که حکایت از توسل آنان به ریسمانی پوسیده دارد.