به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اراک امروز؛ جمشید زند رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی به مناسبت روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران گفت: قانون حدود صنفی به منظور ایجاد رقابت بین واحدهای صنفی مصوب شد که به دلیل اجرایی نشدن آیین نامه ها داخلی این قانون باعث رقابت ناسالم بین واحدهای صنفی شد.

زند اظهار کرد: این شرایط و رکود حاکم بر بازار باعث شده از اول تیرماه ۹۴ تا به امروز یک هزار و ۵۰۰ واحد صنفی جواز کسب خود را ابطال کنند در حالی که در سال قبل از آن تنها ۶۰۲ واحد صنفی پروانه واحد صنفی خود را  ابطال کرده بودند.

فعالیت یک واحد صنفی به ازای هر ۲۵ نفر در اراک

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی با بیان اینکه به ازاء هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی در اراک وجود دارد بیان کرد: این در حالی است که در کشور به ازای هر ۳۲ نفر یک واحد صنفی و بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر ۲۵۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.

وی ادامه داد: بیشترین سرانه واحدهای صنفی به ازای هر ۲۲ نفر در استان مازندران و کمترین سرانه در استان سیستان بلوچستان به ازای هر ۶۷  نفر یک واحد صنفی است.

۱۰ درصد واحدهای صنفی فعال در استان فاقد پروانه کسب هستند

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای ۲ اتاق اصناف، ۲۱۱ اتحادیه صنفی، و شش هزار واحد صنفی است.

وی به واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در سطح استان هم اشاره ای کرد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته حدود ۱۰ درصد واحدهای صنفی هم فاقد پروانه کسب هستند.

زند اصناف را یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین تشکل‌های مردمی دانست و افزود: همراهی این نهاد در جهت خروج از رکود و کنترل تورم ضروری، موثر و حیاتی است.

حذف واسطه ها و تعریف شبکه توزیع، تفاوت قیمت ها را از بین می برد

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی به بحث تفاوت قیمت کالا در واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: بخشی از این تفاوت قیمت به خرید نقد و نسیه و کیفیت کالا بر می گردد.

وی مشکل اصلی در تفاوت قیمت کالاهای مشابه در واحدهای صنفی مختلف را ضعف شبکه توزیع عنوان کرد و ادامه داد: رفع این مشکل نیازمند یک شبکه مناسب است که خرید ها با کد انجام شود تا کالاهای خریداری شده قابل استعلام باشند.

زند بیان کرد: حذف واسطه ها و تعریف شبکه توزیع برای اصناف قیمت کالاها را مناسب تر می کند و از طرفی کالاهای قاچاق را می توان بهتر شناخت.

آژانس‌ها تاکسی‌بارها و رستوران های بین راهی به اتاق اصناف واگذار شدند

زند در رابطه با دو اتفاقی که سال‌های سال ابتر مانده بود و دو دولت درگیر این موضوع بودند و تاکنون حل نشده بود در دولت یازدهم تحقق یافت، گفت: آژانس‌ها تاکسی‌بارها و تاکسی‌سرویس‌ها به اتاق اصناف واگذار شده است، همچنین رستوران‌های سنتی و بین راهی که سال‌های سال در خصوص آنها با گردشگری مشکل داشتیم، صنفی شدند.

 رئیس اتاق اصناف استان مرکزی افزود: به این رستوران‌ها دو ماه مهلت داده شده است تا پروانه‌های کسب خود را از اصناف دریافت کنند و بعد از این دو ماه و در صورت عدم مراجعه  پروانه ابطال و واحد پلمب می‌شود.

 وی با بیان اینکه پدیده‌ای به نام دامپینگ(ارزان‌فروشی صوری) دامن‌گیر اصناف شده است، گفت: این موضوع باید به صورت کشوری پیگیری شود.

انتهای پیام/