به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری نسیم خنداب، عباس محمدی رئیس اتاق اصناف شهرستان خنداب در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص ساماندهی واحد‌های صنفی شهرستان خبر داد و گفت: اردیبهشت ماه سال قبل آمار واحدهای صنفی در خنداب 1124 مورد بوده که در مدت یکسال به بیش از 1500 واحد رسیده است.

 محمدی با بیان این که نیروی بازرسی در اتاق اصناف شهرستان کم و به خاطر کمبود اعتبار واحد بازرسی نداریم اظهار کرد: از سال قبل تاکنون از بیش از 3 هزار واحد صنفی بازدید شده است.

وی افزود: در گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی، مبارزه با گران فروشی و عدم درج قیمت ونداشتن جواز کسب مدنظر قرار گرفته شده و اقلام تاریخ مصرف گذشته با شبکه بهداشت و درمان شهرستان در میان گذاشته شده است.

95 درصد واحد‌های صنفی خنداب به صندوق مکانیزه فروش مجهز شده‌اند
رئیس اتاق اصناف شهرستان خنداب گفت: بیشترین کار ما در سال 95 کمک به ساماندهی واحدهای بدون صندوق مکانیزه فروش بوده است، مطابق ماده 71 قانون نظام صنفی به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند، عدم استفاده واحدهای صنفی مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.

محمدی متذکر شد: بر همین اساس بیش از 95 درصد واحدهای صنفی که مشمول این طرح می شدند به صندوق مکانیزه فروش تجهیز شده‌اند که میزان درآمد و فروش آنها مشخص و مالیات آنها بر همین اساس تعیین می شود.

متولی اصلی ساماندهی روزبازارها شهرداری و دهیاری‌ها هستند
وی وجود بازار روزها در سطح شهرستان را معضل اصلی اصناف در خنداب عنوان کرد و گفت: در جلسه‌ای که در روزهای اخیر با استاندار مرکزی برگزار شد، این موضوع را مطرح کردیم تا استاندار در این خصوص به فرمانداران شهرستان‌ها ابلاغ کند تا واحدهای سیار ساماندهی شوند، نارضایتی مردمی در این خصوص بسیار زیاد است، متولی اصلی جمع آوری آنها شهردای‌ها و دهیاری‌ها هستند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان خنداب تصریح کرد: متاسفانه مردم پرداخت مالیات را از سوی اتاق اصناف می بینند و همین امر باعث شده تا بسیاری از واحد های صنفی از دست اتاق اصناف رضایت نداشته باشند.

 دور زدن بیمه بازنشستگی توسط برخی شاغلان واحدهای صنفی

محمدی گفت: کاسبانی که بیمه های کارگری سوری برای خود انجام داده بودند، براساس استعلام بیمه مشخص شد که افراد جواز کسب دارند و شاغل محسوب می‌شوند، همین موضوع باعث شد تا 60 واحد صنفی مجوز کسب خود را باطل کنند تا بیمه‌‌اش لغو نشود و به نوعی بیمه را دور زدند.

وی خاطرنشان کرد: کمک به ساماندهی روز بازارها، آمارگیری از اصناف شهرستان و ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی از قول‌هایی بود که استاندار در جلسه اخیر به مدیران اتاق اصناف شهرستان ها داده است.

انتهای پیام/