گروه انرژي| نادي صبوري|
بلوار كشاورز، خيابان فاطمي و محدوده اطراف آن محلههايي نمادين در تهران به حساب ميآيند. بسياري از اماكن مهم براي پايتختنشينان مانند پارك لاله، موزه هنرهاي معاصر، سينماهاي قديمي و مواردي از اين دست در اين منطقهها واقع شدهاند. در عينحال اين خيابانها مهمترين بازتابدهندههاي اهميت آب در تهران هستند. از خيابان فلسطين و ساختمان سابق وزارت نيرو كه اكنون به شركت مديريت منابع آب تعلق داشته تا خيابان سازمان آب و خيابانهاي دايمي و دهكده سابق همگي با بخشي از ديوارهاي سفيد و آبي و ساختمانهاي پيشساخته به آب تعلق دارند. شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور نيز بخشي از همين تاريخچه است، شركتي كه طبق ادعاي متوليان و موسسانش از ابتدا با مدلي مترقي تاسيس شد. روز گذشته و به مناسبت هفته «صرفهجويي» در مصرف آب، حميدرضا جانباز مديرعامل اين شركت نشستي با خبرنگاران برگزار كرد؛ نشستي كه مهمترين بخش آن به بررسي چالشهاي كمبود منابع آب در نقاط مختلف ايران اختصاص يافت.
«نوار شرقي كشور» در اولويت طرحهاي مقابله با كمبود آب قرار دارد. نواري كه 3 استان سيستانوبلوچستان، خراسانرضوي و خراسانجنوبي را تحتتاثير قرار ميدهد و به منزله چالشهاي ايران در مرز، زنگ خطر چالشهاي جديتر در سالهاي آينده را به صدا درآورده است. حميدرضا جانباز مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، روزگذشته در نشستي خبري در پاسخ به «تعادل» درباره تمهيدات انديشيده شده براي تامين آب نوار شرقي كشور از «دستور ويژه وزير نيرو در زمينه انتقال آب از فلات قاره به نوار مرزي با متولي بودن وزارت نيرو» خبر داد. تامين منابع مالي براي اين طرح برخلاف ديگر طرحهاي انتقال آب و به واسطه حياتي بودن آن ازسوي خود وزارت نيرو صورت ميگيرد. جانباز در ادامه اظهاراتش تصريح كرد كه نوار شرقي ايران از درياي عمان تا استان خراسانرضوي در مناطق كمآب واقع شده و بعضا مشكلات «جدي» در تامين آب دارند. وي افزود كه براي مثال در استان خراسانجنوبي منبع جديد تامين آب وجود ندارد كه خود چالشي مهم به حساب ميآيد.
حميدرضا جانباز كه از كهنهكاران آبفاي ايران است، اظهارات خود در اين نشست خبري را با اشارهيي به وضعيت كلي منابع آب در ايران آغاز كرده و گفت: «تحليلهاي كارشناسان حاكي از مواجهه 301شهر كشور با جمعيت نزديك به 35ميليون نفري با تنش آبي در تابستان امسال است كه شامل 78شهر با جمعيت بيش از 100هزار نفر ازجمله شيراز، اصفهان، كرمان و بوشهر ميشود.»
مديرعامل شركت آبفاي كشور در ادامه صحبتهاي خود به مسالهيي اشاره كرد كه نه فقط در بحث تامين آب بلكه در بسياري از برنامهريزيهاي كلان ديگر در ايران چالشهاي غيرقابل حل ايجاد كرده است. اين مساله «توزيع جمعيت نامتوازن و غيرمنطبق با طرحهاي آمايش سرزميني» در ايران است. جانباز در اين باره گفت: «يكي از جديترين چالشهاي سامانههاي آبرساني و تامين آب، سرعت اجرا نسبت به نياز جمعيت است. توزيع جمعيت در ايران نامتوازن و غيرمنطبق با طرحهاي آمايش سرزمين صورت گرفته است.» اين مدير شركت آبفا اغلب اوقات در اظهاراتش از مثال زدن استفاده فراواني ميكند، براي مثال به رشد 6درصدي جمعيت در شيراز يا رشد بيش از 4.5درصدي در استان البرز سخن گفت كه بر اثر مهاجرتهاي از روستا به شهر صورت گرفته است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در بخش بعدي صحبتهاي خود به ابلاغ «قانون توسعه آب شرب كشور» كه از ديدگاه او قانوني بسيار مترقي به حساب ميآيد، اشاره كرد.
اين قانون تحت عنوان دقيق «قانون توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي در كشور» از آخرين اقدامهاي مجلس نهم به حساب ميآيد كه در تاريخ 30فروردين ماه سال جاري توسط علي لاريجاني رياست وقت مجلس نهم به حسن روحاني رياستجمهوري ايران ابلاغ شد. رييسجمهور نيز 5روز پس از دريافت اين نامه در تاريخ 4 ارديبهشت ماه در نامهيي خطاب به وزارت نيرو، خواستار اجرايي شدن اين قانون شد.
طبق بررسيهاي پيشين همچنين اظهارات حميدرضا جانباز در نشست روز گذشته، مهمترين ويژگي اين قانون مكلف شدن وزارت نيرو به «تفكيك نقاط شهري و روستايي نسبت به شرايط منابع آبي» است. طبق بندهاي الف، ب و پ ماده يك اين قانون 3سناريو «شرايط عادي»، «شرايط تنشآبي» و «شرايط بحران آب» به اين منظور درنظر گرفته شده كه هر كدام از شهرها و روستاهاي ايران بايد يكي از اين برچسبها را داشته باشند.
تلنگر قانون آب به منفعتطلبي صداوسيما
پيش از اين وقتي درباره چرايي عدم تمركز صداوسيما بر برنامههاي كنترل مصرف آب سوال ميشد، دستاندركاران شركت آبفا به تعرفههاي بالاي اين سازمان براي پخش برنامه در اين زمينهها اشاره ميكردند. مسالهيي كه صحت داشت و در تناقض كامل با اهداف اوليه اين سازمان و صفت «ملي» بودن آن قرار ميگرفت. شايد بههمين واسطه است كه دومين نكته مهم قانون توسعه آب شرب در ايران از نظر مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب مكلف شدن صداوسيما به پخش رايگان و همراهي بيشتر در توليد و پخش برنامههاي صرفهجويي در مصرف آب است. طبق بند الف ماده2 اين قانون «سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانههاي دولتي مكلفند با هماهنگي وزارت نيرو برنامههايي در زمينه ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب، توليد و بهصورت رايگان پخش و اشاعه كنند.»
تهيه استاندارد ملي براي تجهيزات آببر
گذر مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در بخش ديگري از صحبتهايش به خيابان شيراز و خيابانهاي منبع فروش تجهيزات و شيرآلات آبي افتاد. او به عنوان جديترين متولي در اين زمينه راسا اعلام كرد كه هيچ اطميناني درباره مواد استفاده شده در اين تجهيزات، آببر بودن آنها و مواردي از اين دست وجود ندارد. طبق گفتههاي جانباز، با قانون توسعه آب شرب، اين شركت در پي همكاري با انجمنهاي توليد و فروش اين تجهيزات براي استانداردسازي در اين زمينه برآمده است.
جانباز همچنين به نبود «استاندارد» براي كولرهاي آبي نيز اشاره كرد و گفت: «شايد غيرقابل باور باشد اما در ايران هيچ استانداردي براي كولر آبي وجود ندارد، حجم مخازن آب كشور با راهاندازي اين كولرها همواره بهشدت كاهش پيدا ميكند. در استاني مانند تهران مصرف به 200تا 250ليتر و در استانهاي گرمتر مانند يزد به حدود 400تا 500ليتر ميرسد كه رقمي بسيار بالاست.»
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در پايان اين بخش گفت كه ظرف مدت يك سال پس از تدوين استاندارد ملي برچسب آب كولر، توليدكنندگان ملزم به اجراي استاندارد اين برچسب خواهند شد.
بازچرخاني براي ساختمانهاي عمومي
حميدرضا جانباز در ادامه صحبتهايش به اين مساله اشاره كرد كه در ديگر نقاط دنيا، فاضلاب ساختمانهاي عمومي مانند هتل يا بيمارستان به سامانه يا پكيجهايي منتقل شده، در قالب آب خاكستري تصفيه و دوباره به مجتمع بازگردانده ميشود. طبق گفتههاي جانباز، اين آب براي فضاي سبز و مواردي از اين دست مورد استفاده قرار ميگيرد. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اما بيان كرد كه ايران به اين مساله ورود نكرده و صرفا در تهران كارهاي اوليه با همكاري سازمان نظام مهندسي در حال شكل گرفتن است.
او به سبك هميشگي خود به عنوان مثال به اين اشاره كرد كه در اين حالت نيازي به انتقال حجم زيادي از فاضلاب از شمال تهران به تصفيهخانه در جنوب نخواهد بود.
برخورد لطيف قانون با پرمصرفها
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در بخش ديگري از صحبتهاي خود تلويحا اشاره كرد كه ديدگاه آنها در زمينه رفتار با مشتركان پرمصرف با ديدگاه قانونگذاران متفاوت بوده است. طبق اظهارات جانباز، آبفاييها خواستار ملزم شدن مشتركان پرمصرف به خريد تجهيزات استاندارد كمآببر بودهاند اما قانون «اجبار» در اين زمينه را به «اختيار» تغيير داده است. مسالهيي كه در زمينه قطع آب مشتركان پرمصرف نيز تا حدودي سناريويي مشابه داشته و قانون نسبت به متوليان فني حوزه آب با محافظهكاري بيشتري در قبال مشتركان رفتار ميكند. جانباز در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره مذاكرات با شركتهاي خارجي براي سرمايهگذاري در آبفا پس از برداشته شدن تحريم نيز توضيحاتي ارائه كرد.
او درباره مذاكره با شركت فرانسوي سوئز براي كاهش آب بدون درآمد در منطقهيي از تهران به صورت پايلوت كه پيش از اين نيز «تعادل» در گزارشي مفصل به آن پرداخته بود، اظهار كرد كه اكنون اين مذاكرات در مرحله اعلام اطلاعات اين منطقه به شركت سوئز قرار دارد. او از قطعي شدن حضور شركت ميتسوبيشي در ساخت آبشيرينكنها در تهران نيز خبر داد. طبق گفتههاي مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب، اماكني مانند حسينيهها، بهزيستيها و مشتركان تحت پوشش كميته امداد از مشتركان بدون درآمد شركت آبفا به حساب ميآيند. جانباز در نهايت اعلام كرد كه برآورد آنها جذب 2هزار و 500ميليارد تومان سرمايه از اين طريق است.
كم بودن سرانه آشاميدن آب در ايران
در حالي كه مصرف آب در ايران و به ويژه در تهران نسبت به سرانههاي جهاني بسيار بالاست، طبق اظهارات مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب، ايرانيها نسبت به استاندارد جهاني آب بسيار كمي مينوشند. در حالي كه اين سرانه در ايران زير 2 ليتر است، استاندارد نوشيدن آب در دنيا روزانه بين 3 تا 5 ليتر است. مسالهيي كه ازجمله سلامت مضراتي را به همراه خواهد داشت.
او با اشاره به اين مساله افزود كه به واسطه همين كم بودن سرانه مصرف آب نوشيدني، امكان تامين آب از طريق آب معدني شركتهاي خصوصي وجود دارد و يكي از راهكارهاي آن استفاده از ظروف 60بار مصرف است كه هزينهها را بهشدت كاهش داده و در ديگر نقاط دنيا نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. با اين روش به نوعي امكان تفكيك آب شرب از آب
غير شرب در ايران ايجاد خواهد شد.
چالش استانهاي شمالي كشور
وقتي از بحران آب سخن به ميان ميآيد، اغلب ياد استانهايي مانند يزد در دل كوير ميافتند اما بحران آب جنبههاي مختلفي دارد. استانهاي شمالي ايران با وجود بارشهاي فراوان از جنبه ديگري تحت فشار هستند كه آن «عدم مهار» منابع آب است. مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور در بخشي ديگر از صحبتهاي خود به اين مساله اشاره كرده كه فاضلاب استانهاي شمالي كشور و مشكل در دفع آبهاي اين سطحي اين منطقه اكنون در اولويت برنامهها براي اين خطه قرار دارند و دليل عدم اولويت شيرينسازي آب درياي خزر همين مساله است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه با توجه به
تحت فشار بودن نوار شرقي و همچنين مشكلات مرزي با افغانستان در اين زمينه و نياز به اصلاح چاهنيمهها در مناطقي مانند سيستان برنامه اين شركت براي تامين آب شرب اين مناطق چيست اظهار كرد: «نوار شرقي كشور از درياي عمان تا استان خراسان رضوي در مناطق كم آب هستند و بعضا مشكل جدي تامين آب دارند، در سيستان و بلوچستان در نوار 100كيلومتري از ساحل اقدامهاي خوبي انجام شده و آبشيرينكنهايي نصب شده است. اين آبشيرينكنها در آينده بخش دشتياري را تامين خواهد كرد.»جانباز ادامه داد: «همچنين برنامه آبرساني از پايين دست سد زيردبان در منطقه
پير سهراب نيز در دست انجام است كه جمعيت زيادي در جنوب استان سيستان و بلوچستان را تحت پوشش قرار ميدهد.»
مديرعامل آبفاي كشور افزود: «در بخشهايي از كشور مثل خراسان جنوبي، هيچ منبعي اعم از منابع سطحي يا قابل اتكا وجود ندارد. جنوب خراسان رضوي و مشهد نيز در همين راستاست. در اين زمينه وزارت نيرو راسا اقدام به اجراي سامانه نمكزدايي و اجراي خط انتقال آب به اين نوار خواهد كرد كه نقش بسزايي در توسعه منطقه، پايداري جمعيت و جلوگيري از مهاجرت ايفا خواهد كرد». جانباز اين تصميم را از تصميمهاي «بسيار خوب» وزارت نيرو قلمداد كرد كه در آينده نزديك عملياتي خواهد شد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در پاسخ به «تعادل» مطرح كرد
دستور ويژه براي انتقال آب از فلات مركزي به نوار شرقي
صاحبخبر -