محمد حيدري

انتقادات اخير وزير امور خارجه لوکزامبورگ از نخست وزير انگليس در خصوص کليت برگزاري همه پرسي خروج از اتحاديه اروپا ، از ابعاد مختلفي قابل اهميت است. اين انتقاد، تنها انتقاد آزلبورن نسبت به ديويد کامرون محسوب نمي شود بلکه انتقادي است که اکثريت قريب به اتفاق مقامات اروپايي نسبت به عملکرد ديويد کامرون در خصوص برگزاري همه پرسي خروج از اتحاديه اروپا دارند. بر اين اساس اکثريت قريب به اتفاق مقامات اروپايي متفق القول هستند که اقدام ديويد کامرون مبني بر برگزاري همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا خطايي فاحش بوده است. اين خطاي فاش ممکن است منجر به دفورمه شدن کل اتحاديه اروپا در آينده اي 

نزديک ( سوم تيرماه امسال) شود. بديهي است که آثار و تبعات خروج انگليس از اتحاديه اروپا به محدوده سياسي و  جغرافيايي اين کشور محدود نمي باشد. 

در شرايطي که نظرسنجي هاي صورت گرفته در انگليس نشان از پيشتازي کمپين خروج اين کشور از اتحاديه اروپا دارد،بسياري از سياستمداران اروپايي به صورت مستقيم نخست وزير انگليس را هدف گرفته و عامل و مسبب ايجاد شرايط فعلي را ديويد کامرون مي دانند.

البته اين نگاه به صورت کلي صحيح به نظر مي رسد زيرا در جريان برگزاري رقابت هاي انتخاباتي سال گذشته، اين ديويد کامرون بود که با وعده برگزاري رفراندوم خروج انگليس از اتحاديه اروپا توانست آراي بسياري از شهروندان انگليسي را به سود خود به گردش در آورد. 

وزير خارجه لوکزامبورگ با تاکيد بر اينکه بايد به راي انگليسي ها در همه پرسي خروج از اروپا احترام گذاشته شود، در عين حال موافقت نخست وزير اين کشور با برگزاري اين همه پرسي را خطايي تاريخي خواند.

همان گونه که اشاره شد، اين ديدگاه محصور به آزلبورن نيست و تقريبا تمامي مقامات و سياستمداران اروپايي نظري مشابه وي دارند. به عبارت بهتر، متهم رديف اول خروج احتمالي انگليس از اتحاديه اروپا، کسي جز 

نخست وزير اين کشور نيست. 

"جين آزلبورن"، وزير امور خارجه لوکزامبورگ بر اين عقيده است که اتحاديه اروپا همچنين بعد از خروج انگليس از اتحاديه اروپا بايد به روند هماهنگي خود پايبند باشد.به عبارت بهتر، بر اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته در انگليس، بسياري از مقامات انگليسي از جمله آزلبورن خروج انگليس از اتحاديه اروپا را يک پيش فرض تلفي کرده و تحليل هاي خود را بر همين مبنا ارائه مي دهند. نظرسنجي هاي صورت گرفته در انگليس جايي را براي اعتماد نسبت به بقاي انگليس در اتحاديه اروپا باقي نگذاشته است. 

آزلبورن در اين خصوص عنوان کرده است :

" خروج انگليس از اتحاديه اروپا يک نقطه عطف و تحول جدي است، اما با اين حال در صورت وقوع  اين سناريو پروژه صلح اتحاديه اروپا بايد در پيش گرفته شود."

آزلبورن از شرکت کنندگان يک ديدار وزراي امور خارجه اروپا که کشورهاي مهم آلمان، فرانسه، ايتاليا، بلژيک هلند و لوکزامبورگ دو روز بعد از برگزاري 

همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا در برلين برگزار 

مي کنند است.وزير امور خارجه لوکزامبورگ تصريح کرد که از اين ديدار بايد اين پيغام ارسال شود که اروپاي بيشتر و نه کم تر.

وي همچنين با اين مسئله مخالفت کرد که در صورتي که انگليسي ها به خروج اين کشور از اتحاديه اروپا راي دادند مذاکرات مجدد براي دفاع از عضويت اين کشور صورت گيرد.

آزلبورن در اين باره معتقد است که مذاکرات مجدد يک گزينه نيست و تنها به اين دليل که به راي دموکراتيک انگليسي ها بايد احترام گذاشته شود. اگر انگليسي ها براي خروج از اين اتحاديه تصميم بگيرند بنابراين خروج يک واقعيت است.

وزير امور خارجه لوکزامبورگ همچنين در اين باره هشدار داد که خروج انگليس از اين اتحاديه بتواند به مخالفان اتحاديه اروپا در شرق اين اتحاديه جان تازه اي 

ببخشد. 

آزلبورن همزمان اين انتقاد را به "ديويد کامرون"، 

نخست وزير انگليس وارد کرد که در تصميم گيري خود براي برگزاري همه پرسي خروج خطا کرده است. وي به خاطر اختلافات درباره اتحاديه اروپا در بين محافظه کاران 

انگليسي اين خطاي تاريخي را انجام داد که با برگزاري همه پرسي موافقت کرد. همچنين در صورت کسب اکثريت پايين در همه پرسي انگليس براي حاميان اتحاديه اروپا هم اين مسئله در اين کشور همچنان حل نمي شود.

در نهايت اينکه آزلبورن نسبت به نکته اي هشدار داده است که پيش از اين نيز ديگر سياستمداران اروپايي نسبت به آن هشدار داده بودند. اين مسئله، تاثير خروج انگليس از اتحاديه اروپا بر ديگر کشورهاي عضو اين مجموعه است. تاثيري مستقيم و موثر که سياستمداران و سران اروپايي عملا قدرت و توانايي مهار و کنترل عواقب و تبعات آن را ندارند. آزلبورن در اين خصوص معتقد است :   اين بعيد نيست که خروج انگليس از اتحاديه اروپا به يک تاثير دومينويي در شرق اين اتحاديه منجر شود.