کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه اخیر خود با افزایش نرخ جداول تعرفه‌ای تلفن ثابت و کاهش قیمت اینترنت موافقت کرد؛این در حالی است که تعرفه های جدید باید برای اجرا به تایید هیات دولت و شورای اقتصاد برسد.
به گزارش تسنیم، در این جلسه نرخ ارتباطات اینترنت حداقل تا ۱۵ درصد کاهش یافت.ضمن آنکه تعیین نرخ برای کف قیمت بسته‌های اینترنت موبایل از دیگر مصوبات این نشست بود.
یکی از موضوعات مورد تأکید هیأت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران افزایش پنج برابری قیمت فروش هر خط تلفن ثابت بود که کمیسیون مذکور با چنین افزایشی موافقت نکرده است.
البته مصوبات این نشست باید به تأیید دولت و شورای اقتصاد برسد.
خبری دیگری در همین رابطه حاکیست: دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی دیروز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: بانک‌ها از هفته آینده به مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.
وی گفت: تعرفه و هزینه استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات نصف تعرفه استفاده از اطلاعات مشابه سایت‌های خارجی خواهد شد.در عین حال که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت و سرعت خدمات در مقایسه با خدمات مشابه خارجی بهتر و بیشتر می‌شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه مذکور، مستقل و با مدیریت داخلی ارتباطات داخل کشور است، افزود: این شبکه قابل اتصال به شبکه‌های جهانی است.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه فنی شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است، گفت: نخستین مرکز تبادل داده در ٢٧ اردیبهشت امسال افتتاح شد. ترافیک این مرکز از ۲۵ گیگابیت بر ثانیه فعلی به ۸۰ گیگابیت بر ثانیه تا آخر خرداد می‌رسد.
رئیس مرکز فضای مجازی با بیان اینکه تا آخر این هفته مراکز تبادل ترافیک شیراز و تبریز هم راه‌اندازی می‌شود، گفت: همه عرضه‌کنندگان خدمات و محتوای اطلاعاتی در داخل کشور در چارچوب این شبکه کار می‌کنند.
فیروزآبادی از اتصال همه اپراتورها، بخش بزرگی از FCPها و دو دانشگاه به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و افزود: امیدواریم تا هفته آینده بانک‌ها هم به این شبکه متصل شوند.
همچنین خبر دیگری به نقل از ایسنا حاکیست: حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: برخورد با ارسال کنندگان پیامک های مستهجن در شبکه تلفن همراه با مراجع قضایی است و اپراتورها یا سازمان تنظیم مقررات فقط در حد پروانه ارائه شده می‌توانند در این عرصه ورود کنند.
وی گفت:پیش از این مشترکان، پیامک‌های مختلف تبلیغاتی و ارزش افزوده را دریافت می‌کردند، اما پس از مدتی با ابلاغ مصوبه ۱۴۷ سازمان تنظیم مقررات تمام اپراتورها موظف شدند پیش از ارسال پیامک‌های انبوه در خصوص محتوای آنها از مراجع ذیصلاحی مانند وزارت ارشاد یا در مورد محصولات پزشکی از وزارت بهداشت تاییدیه لازم را دریافت کرده و سپس اقدام به ارسال پیامک کنند.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: پس از مدتی هم سامانه ۸۰۰ راه‌اندازی شد تا با راه‌اندازی آن امکانی ایجاد شود که مشترکان تمام اپراتورها بتوانند از طریق تماس با یک شماره ثابت و واحد عدم علاقه‌مندی خود را به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اعلام کنند.
وی گفت: براین اساس در مدتی نه چندان طولانی از میان مشترکان هر اپراتور حداقل سه تا چهار میلیون نفر درخواست حذف این پیامک‌ها را ارسال کردند و بدین ترتیب جلوی بخشی از تبلیغات موبایلی گرفته شد.
نامبرده افزود: براین اساس پدیده‌ای رواج گرفت که البته این پدیده هم قبلا وجود داشت، اما این پدیده با قطع پیامک‌های تبلیغاتی شدت گرفت و بدین ترتیب عده‌ای اقدام به ارسال پیامک‌های مختلف با شماره‌های شخصی کردند که در این میان دایره محتوایی این تبلیغات از مواردی مانند تور کشورهای مختلف تا تبلیغ محصولات جنسی و غیر اخلاقی گسترده است.
وی با بیان اینکه در این شیوه عده‌ای تعدادی از مشترکان تلفن همراه را به طور اتفاقی انتخاب کرده و پیامک‌های خود را به جای شماره‌های ارسال پیامک انبوه با شماره‌های شخصی ارسال می‌کنند، گفت: برای مقابله با این موضوع ما از اپراتورهای مختلف خواسته‌ایم در صورتی که این شرکت‌ها با اپراتور فعالیت یا ارتباط کاری داشته و به عنوان مثال از دیتابیس اپراتور استفاده می‌کنند، هرچه سریع‌تر این ارتباط قطع شود، اما زمانی که ارسال این پیامک‌ها به شیوه شخصی صورت بگیرد، اپراتور یا سازمان تنظیم مقررات قادر به بررسی محتوای پیامک‌ها و نظارت محتوایی بر آنها نبوده و نمی‌تواند در این عرصه ورود کند. فلاح جوشقانی همچنین متذکر شد: البته براساس پروانه‌ای که برای اپراتورها صادر شده، نحوه رسیدگی به تخلفات دیده شده است، اما با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی، اپراتور در موارد شخصی نمی‌تواند محتوای پیامک‌های مشترکان خود را رصد کند. برهمین اساس اگر در این حوزه تخلفی صورت می‌گیرد، لازم است این مساله از سوی مراجع قضایی مربوطه پیگیری شود.
وی گفت: طرح احراز هویت مشترکان موبایل با اهداف مختلفی دنبال شد تا به عنوان مثال موضوعاتی مانند تطبیق سن مالک با قوانین مالکیت سیمکارت یا هویت مالک قابل شناسایی و تشخیص باشد.با این وجود همچنان در موارد متعدد شاهدیم با سیمکارت‌هایی که احراز هویت نشده یا هویت جعلی دارند، تخلفات متعددی صورت می‌گیرد. برهمین اساس همچنان به مردم تاکید داریم که با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات از طریق سامانه در نظر گرفته شده تعداد سیمکارت‌هایی را که به نام آنها ثبت شده ،مورد بررسی قرار دهند که اگر سیمکارتی به نام آنها ثبت شده که از آن اطلاع ندارند، پیش از انجام سوء‌استفاده‌های احتمالی آن را حذف کنند.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات درباره برخی سایت‌ها که در قالب این پیامک‌ها آدرس آنها داده می‌شود ، تاکید کرد: اغلب این سایت‌ها در خارج از ایران مدیریت و طراحی شده‌اند و در داخل کشور مدیریت نمی‌شوند و حتی از دامنه‌های ir. که خاص سایت های ایرانی است هم بهره نمی‌گیرند.از سوی دیگر، مرتضی براری معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم دیروز گفت: ظرفیت بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در برنامه ششم توسعه به سه برابر افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت بازار ICTکشور از ۲۱ به ۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود در برنامه ششم توسعه این ظرفیت تا سه برابر افزایش یابد.وی با اشاره به درآمدزایی در این حوزه بیان کرد: هم‌اکنون ۸۰ درصد اقتصاد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط ۲۰ درصد جمعیت اداره می‌شود، به طوریکه بخش اعظمی از این اقتصاد در اختیار شرکت‌های کوچکی بوده که در استان‌های بزرگ همچون تهران فعالیت می‌کنند و این شرکت‌ها بیشترین ارزش افزوده را دارند.
معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و لزوم توجه و حمایت از آنها عنوان کرد: در برخی استان‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود محدودیت نیروی انسانی، توانسته‌اند در حد بودجه سالانه استان خود درآمدزایی کنند.