به گزارش جهان، با سپری شدن 5 هفته کاری از سال 1395 و 25 روز معاملاتی از سال جدید،بازار سهام آن طور که انتظار می رفت ظاهر نشده و انتظار کسب بازدهی هایی رویایی در این سال را رفته رفته در جامعه سرمایه گذاران کمرنگ کرده است.رشد نزدیک به 30 درصدی بازار سهام در سه ماه پایانی سال 94 سبب شد تا فعالان بازار سرمایه به کسب بازدهی سنگین در سال 95 امیدوار شوند چرا که سال جاری ، سال به نتیجه رسیدن توافق مهم سیاسی برجام در اوضاع اقتصادی و فعالیت بنگاه ها پیش بینی شده است.

اما در حالی که سهام خودروسازان توانستند در ماه های پایانی سال با گرفتن بازوبند لیدری تاخت و تاز مثال زدنی در بازار سهام داشته باشند،تلاش هایی برای غیرمنطقی جلوه دادن رشد این گروه هم در درون بازار سهام و هم در خارج از آن صورت گرفت تا حرکت رو به بالای این گروه متوقف شود،انگیزه هایی همچون هل دادن نقدینگی به سمت سایر گروه ها،عدم ایجاد حباب،جلوگیری از سود کردن سرمایه گذاران ریسک پذیر و بهانه هایی همچون بنیادی نبودن رشد صنعت خودرو در بورس سبب شد تا این صنعت به حاشیه برود و برخلاف انتظار ها به دنبال این صنعت کل بازار سهام حاشیه نشین شود.

بررسی های آماری نشان می دهد که بازار سهام از ابتدای سال جاری تا چهارشنبه گذشته افت 2.3 درصدی را در شاخص خود تجربه کرده و بیش از 1800 واحد از ارتفاع خود را از دست داده است.نکته دیگر کاهش قابل اعتنای ارزش روزانه معاملات از 500 میلیارد تومان بهمن ماه 94 به 250 میلیارد تومان در شرایط کنونی است.در هفته گذشته در بورس تهران 1263 میلیارد تومان سهم معامله شده که برابر روزانه 250 میلیارد تومان است!

دو جدول زیر وضعیت متغیرهای مهم و کلیدی بورس را در هفته گذشته و از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می دهد: اما از طرف دیگر آمارهای قابل تامل دیگری از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به گوش می رسد.ارزش این صندوق ها به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است!در واقع این صندوق ها با تداوم پرداخت سودهای 22 درصد سالانه توانسته اند در ماه های اخیر 50 درصد هم به ارزش خود بیفزایند و نزدیک ترین پول ها به بازار سرمایه در این صندوق ها جاخوش کرده است.قبلا توضیح داده بودیم؛صندوق های با درآمد ثابت که توسط شرکت های تامین سرمایه و یا سایر نهادهای مالی بزرگ و قدرتمند اداره می شوند در شکلی متفاوت از سرمایه گذاری به متقاضیان واحد سرمایه گذاری می فروشند و با پول های جمع آوری شده در اوراق مشارکت ،بازار سهام(حداکثر 10 درصد) و یا سایر فرصت های درآمدی سرمایه گذاری می کنند و به سرمایه گذار خود به طور ماهانه یا هر سه ماه یک بار سود پرداخت می نمایند.اما حالا این نهادهای مالی که بر مبنای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و به درخواست نهاد ناظر بازار سرمایه حدود 6 سال قبل تشکیل شده اند،اینک رقیب اصلی بازار سهام هستند و نزدیک ترین پول ها به بازار سهام و چیزی در حدود 6 درصد از نقدینگی موجود در کشور را به خود جذب کرده اند.از طرف دیگر از سرنوشت 94 درصد دیگر از نقدینگی حدود یک تیلیاردی موجود در جامعه خبری در دست نیست،حداکثر پول موجود در بورس حدود 5 هزار میلیارد تومان(نقدینگی در حال گردش)تخمین زده می شود و این شرایط نشان می دهد که نقدینگی هنوز در حساب های بانکی 24 درصدی سررسید نشده یا سپرده های خاصی که هم اکنون سود های بالای 20 درصدی را برای صاحبان سرمایه تضمین کرده ،جا خوش کرده است!

بهتر است مسئولان امر برای یک بار هم که شده برای نرخ بالای سود بانکی که به واقع تخریب کننده همه اجزای اقتصاد کشور است،فکری جدی بکنند!سوال جدی از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سود 18 درصدی چه ضمانت اجرایی دارد و چطور هنوز در این مملکت با این همه قانون و آئین نامه و بخشنامه سودهای 20 درصد به بالا پرداخت می شود!

یک محرک مهم!
هر چند بازار سهام تا به این لحظه نتوانسته عرض اندام خوبی در سال 95 داشته باشد اما انتشار یک خبر در روز چهارشنبه شرایط را به نفع خودرویی ها که به دلیل تجدید ارزیابی دارایی ها رشد کرده اند ،تغییر داد!معاون سازمان بورس خبر داده که: شرکت هایی که دارایی‌های خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند، مشـمول معافیت مالیاتی خواهند بود. حسن امیری افزود : صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل 3 نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیئت کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات باید در سال 94 صورت گرفته باشد. به گفته وی؛ مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاحیه آن، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ‌های خود نکرده‌ اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی ‌های خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند، مشـمول معافیت مالیاتی خواهند بود.

به گفته امیری،با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوبه مورخ 31 تیر 94 مجلس شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو شد.

مطابق ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تبصرۀ‌ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‌شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه ‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود. وی ادامه داد: در تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود که آیین نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌ های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده 10 این آیین نامه، "افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود."

امیری خاطر نشان کرد: بنابراین از ابتدای سال 95 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ­ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ 24 شهریور 96) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

این خبر بلافاصله شرکت هایی همچون ایران خودرو دیزل،ذوب آهن و چند شرکت دیگر که در سال گذشته تجدید ارزیابی را در حساب های خود منظور کرده اند را مورد توجه قرار داد.خبر مزبور به معنای تداوم استفاده برخی شرکت ها از اهرم تجدید ارزیابی برای پوست اندازی است،رخدادی که اوضاع را در سایپا دگرگون کرد.خبرهایی از این دست در کنار گمانه زنی هایی که از نهایی شدن خرید سهام سایپا توسط سیتروئن و همکاری تنگاتنگ ایران خودرو با پژو و فیات شنیده می شود،خودرویی ها را می تواند در ماه اردیبهشت باردیگر به عنوان لیدر مطرح نماید.

خبر دیگر این که لایحه پیشنهادی دولت در موارد متعددی از سوی نمایندگان مجلس حذف شد؛ تبصره «یک» بند «د»، تبصره «6» بند «ز»، تبصره «19» و تبصره «20» از جمله مواردی بودند که در جریان بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان حذف شد. تبصره «19» یکی از تبصره‌هایی بود که به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها از سوی دولت در بودجه گنجانده شده بود ولی حذف شد. در این تبصره «به دولت اجازه داده می‌شد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند».این خبر گروه مدعی لیدری در بازار سهام یعنی صنعت بانکداری را برای چندمین بار در سه ماه گذشته به حاشیه راند!
منبع:عصر ایران