«موضوع حذف مینو خالقی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مساله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت.»  نامه علی مطهری، منتخب مردم تهران به دبیر شورای نگهبان درباره ابطال رای یک کاندیدا با این جمله آغاز می‌شود، جمله‌ای که نگرانی نماینده مردم را از باب شدن موضوعی فراقانونی نشان می‌دهد. مورد عجیب داستان آرای مینو خالقی، منتخب پنجم مردم اصفهان از سومین روز سال 95 و 24 روز پس از برگزاری انتخابات همچنان به پایان خود نرسیده است. «ابطال آرای یک منتخب بعد از تایید صلاحیت و راه یافتن به خانه ملت» اتفاقی است که علی مطهری، نماینده تهران آن را «بدعتی تازه» نامیده است. موضوعی که بعد از تمام واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها و البته اختلاف نظرات شورای نگهبان و وزارت کشور همچنان پایانی نداشته است.
این بار اما واکنش به اتفاق عجیب انتخابات اصفهان شمایلی دیگر دارد، چراکه فراتر از موضع‌گیری و بیان قانونی یا فراقانونی بودن مسئولیت حفاظت از آرای مردم در مقابل این اتفاق را متوجه وزارت کشور می‌داند و حتی بیش از آن وزیر کشور را برای رخ دادن چنین اتفاقی مستحق استیضاح.
علی مطهری در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در واکنش به این اتفاق نوشته است: «اگر این رویه در کشور باب شود که پس از تایید صلاحیت یک کاندیدا و رای مردم در یک انتخابات سالم، آن منتخب به این بهانه که مدارک جدیدی به دست ما رسیده و نظر ما درباره صلاحیت او تغییر کرده است حذف شود، این امر می‌تواند مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود و منتخبان زیادی از جمله یک کاندیدای ریاست‌جمهوری را پس از انتخاب مردم و رای مثلا 30 میلیونی حذف کند.»
علی مطهری گرچه نماینده‌ای است که با برچسب اصولگرایی به مجلس راه یافته و همواره مرزبندی مشخصی از جنس دغدغه‌های فرهنگی با اصلاح‌طلبان داشته است، اما همان‌طور که درباره دغدغه‌های فرهنگی‌اش ساکت ننشسته درباره مسائل سیاسی هم موضع‌گیری‌های صریح خود را دارد. او در زمینه این اقدام گفته است: «قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی‌توان توسعه داد. به همین جهت قانونگذار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را در زمینه منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرآیند تایید اعتبارنامه‌ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود، این کار با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رای مردم محفوظ بماند.»
مطهری در بخش دیگری از این نامه با اشاره به ماده 73 قانون اساسی می‌نویسد: «در اینجا وزارت کشور نیز مسئولیت سنگینی دارد. با توجه به اینکه انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیات نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تایید شده است، وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع نکردن از حقوق ملت  استیضاح کند.»
او در این نامه به بخش دیگری از این اتفاق هم اشاره کرده و گفته است: «این که تجسس در زندگی مردم آن هم درباره یک زن و بی‌توجهی به آبروی مومن از نظر اسلام مذموم است. اینکه رقبای یک کاندیدا که فکر نمی‌کردند او رای بیاورد، پس از اقبال مردم به وی و انتخاب او مدارکی از زندگی خصوصی وی ارائه کنند و شورای نگهبان را ابزار دست خود برای رسیدن به هواهای نفسانی خود کنند، زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. فرضا آن منتخب، اشتباهی در زندگی خود کرده باشد، ولی سیره او یک سیره اسلامی است. آیا باید رد صلاحیت شود، آن هم بعد از اتمام فرصت بررسی صلاحیت‌ها و رای مردم؟ آیا اعضای محترم شورای نگهبان در زندگی خویش اشتباهی مرتکب نشده‌اند؟»
مطهری همچنین در پایان‌نامه به تناقضاتی که در رد صلاحیت‌ها وجود دارد، اشاره کرده و از شورای نگهبان خواسته است فکری به حال این موضوع بکند تا تفکر تناقض در تایید و رد صلاحیت‌ها در جامعه نهادینه نشود.
پیش از نگارش این نامه پنجشنبه محمدحسین مقیمی، معاونت سیاسی وزارت کشور در نشستی خبری پاسخگویی در زمینه وضعیت کاندیدای لیست امید اصفهان را بر عهده شورای نگهبان دانست و بیان کرد: «دولت و وزارت کشور تنها مجری انتخابات است و دخالتی در رد صلاحیت‌ها نداشته و ندارد.»
از ابتدا شورای نگهبان هم درباره ابطال آرا و هم درباره گزینه جایگزین منتخب پنجم اصفهان با وزارت کشور اختلاف نظر داشتند. با وجود اینکه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم نامه‌ای را در تشریح پیش‌بینی قانون در چنین وضعیتی خطاب به شورای نگهبان به نگارش درآورد، این نهاد نظارتی بر رای خود مبنی‌بر ابطال آرای مینو خالقی و انتخاب نماینده پنجم اصفهان در انتخابات میان‌دوره‌ای همچنان اصرار دارد.