گرچه به نظر می‌رسید با آخرین اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان، دیگر صدای مخالفی بلند نشود، علی مطهری که حریت و صریح‌اللهجه‌بودن ویژگی‌ بارز اوست، در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، ابطال آرای مینو خالقی بعد از انتخاب از سوی مردم را بدعت جدیدی دانسته و به وزیر کشور هشدار داده است که اگر اعتبارنامه خالقی را صادر نکند استیضاح خواهد شد. «فرهیختگان» در این راستا از فعالان سیاسی پرسیده است در شرایط فعلی بررسی وضعیت منتخب اصفهان بر عهده شورای نگهبان است یا نمایندگان مجلس دهم؟ همچنین از آنان خواستیم وظیفه وزارت کشور را دراین‌باره توضیح دهند.

علی‌ا‌کبر اولیا، نماینده سابق مجلس: مسلم این است که آنچه صورت گرفته، موجه نیست و‌ای کاش اجازه داده می‌شد عملکرد ناظران و مجریان انتخابات دراین‌باره نقد و بررسی شود و این‌طور نباشد که یک نهاد بدون توجه به نظرات کارشناسان دیگر، تصمیم‌گیری کند. در این مورد به نظر می‌رسدحق‌الناس رعایت نشده باشد. نامه آقای مطهری نشان‌دهنده این است که از یک سو نمایندگان مجلس و از دیگر سو افکار عمومی نسبت به این اتفاق توجیه نیست. به‌ویژه از این نظر که ما در یک نظام مردم‌سالار زندگی می‌کنیم و اجرای درست قانون اساسی حرف اول و آخر همه است. به همین دلیل دولت و به‌ویژه وزارت کشور نباید غفلت کنند و عقب‌ بنشینند. وزارت کشور موظف است از حق مردم دفاع کند.
 
سید ابراهیم امینی، حقوقدان: نظارت استصوابی به معنای اینکه قوانین و مقررات نادیده گرفته شود نیست. کسی که از نظارت استصوابی استفاده می‌کند نیز باید براساس قوانین و مقررات عمل کند. ماده 52 قانون انتخابات تصریح دارد نظری که شورای نگهبان قبل از انتخابات نسبت به صلاحیت نامزدها اعلام می‌کند، نظر قطعی و نهایی است؛ یعنی قانون بر این واژه «قطعی و نهایی»بودن تاکید کرده است. «قطعی و نهایی»بودن به این معناست که نمی‌توان در صلاحیت نامزدها بعد از اعلام آرا و صحت برگزاری انتخابات، تغییری ایجاد کرد. پروسه انتخابات در ایران به این صورت است که وقتی شورای نگهبان نظرش را درباره صلاحیت نامزدها اعلام کرد، آنها وارد رقابت می‌‌شوند، انتخابات برگزار می‌‌شود و از اینجا به بعد شورای نگهبان درباره کیفیت برگزاری انتخابات اعلام‌نظر می‌کند و از بحث صلاحیت نامزدها فارغ می‌شود. این شورا تنها می‌تواند درباره کیفیت برگزاری انتخابات اعلام‌نظر کند. هر اتفاقی که درباره صلاحیت نامزدها بعد از انتخابات صورت گیرد، مثلا اسناد و مدارک جدیدی به دست آید که زمان بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌‌های اجرایی یا شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته‌اند، باید برای مجلس ارسال شود تا نمایندگان هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها به آن رسیدگی کنند. ماده ٧٣ قانون انتخابات نیز به‌عنوان تکلیف وزارت کشور پیش‌بینی کرده است که درصورت عدم ابطال انتخابات از سوی شورای نگهبان، باید مبادرت به صدور اعتبارنامه منتخبان کند و آن‌ها را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند. انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان هم تایید شده است.
اتفاقی که اکنون برای منتخب اصفهان افتاده، بی‌سابقه و اتفاق جدیدی است که نماینده‌ای بعد از رأی‌آوردن از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود. به همین دلیل هم شورای نگهبان چون می‌دانست طبق قانون نمی‌تواند بعد از انتخابات درباره صلاحیت‌ اعلام‌نظر کند، ابتدا اعلام کرد که آرا باطل شده است؛ اما بعد نظرشان را تغییر دادند و اعلام کردند که صلاحیت ایشان رد شده است. قطعا اگر این اتفاق بیفتد و خانم خالقی از ورود به مجلس منع شود، در 9 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده است.

 محمود میرلوحی، عضو شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان: اتفاقی که برای منتخب سوم مردم اصفهان روی داده نه یک ابهام بلکه چندین ابهام دارد که با قانون همخوانی ندارد. شورای نگهبان با استناد به اینکه اسناد جدیدی به دست آورده که قبلا به آنها دسترسی نداشته است؛ اگر چنین باشد باید بررسی این اسناد به زمان بررسی اعتبارنامه‌ها واگذار شود. سوال ما از شورای نگهبان این است، اگر قرار است این شورا بعد از انتخاب مردم هم درباره صلاحیت افراد نظر دهد، پس فلسفه بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس چیست؟ شورای نگهبان باید برای این ابهامات پاسخ داشته باشد. وزیر کشور باید در این مورد از آرای مردم و حق منتخب مردم دفاع کند.