صاحب‌خبر - گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: صدور کارت های بازرگانی قرار بود ابزاری باشد برای جلوگیری از تخلف و سواستفاده های مالی، اما خود یک پای فساد و فرارمالیاتی شد، فسادی که افراد با اجاره کارت های بازرگانی و یا صدور کارت با نام شخص دیگر به سوداگری دست می زدند.
طی چند روز گذشته اما وزیر صنعت خبر از موافقت حذف کارت بازرگانی دارد ، اتفاقی که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی می تواند گام مناسبی برای تسهیل در امر تجارت به حساب آید. از سوی دیگر برخی معتقدند صدور کارت بازرگانی فی نفسه
نمی تواند به انجام تخلف منجر شود و باید قوانین صدور آن را سخت تر کرد تا شرایط برای تخلف کمتر شود، اما برخی دیگر از کارشناسان و فعالان معتقدند کارت بازرگانی و هر قانون دیگری که منجر به بروکراسی دست و پاگیر شود به کسب و کار مردم آسیب می زند.مروری بر پرونده کارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد عده‌ای سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند. این موضوع را به شیوه‌های مختلف در کارهای متفاوت می‌توان مشاهده کرد؛ از شرکت‌های موسوم به کدفروش گرفته تا خرید و فروش کارت‌های بازرگانی.از جمله این اتفاقات مربوط به خبری است که بهمن سال گذشته از ورود 700 پورشه در دولت قبل توسط یک پیرزن روستایی گزارش داد، که توسط کارت بازرگانی این زن انجام گرفته بود.اگر چه تخلفات صورت گرفته لزوماً به کارت بازرگانی منتهی نمی شود اما در شرایط فعلی اکثر فعالان این عرصه با حذف آن موافقند و فقط برخی آن را منوط به فراهم شدن شرایط دیگری از جمله شفافیت مالیاتی می دانند.
کارت بازرگانی خود ابزار تخلف شده بود
مسعود دانشمند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به موضوع حذف کارت بازرگانی برای تجارت، گفت: در بیشتر کشورهای جهان دیگر چیزی به نام کارت بازرگانی حذف شده است، بنابراین حذف آن برای امر تجارت بسیار مفید خواهد بود. وی افزود: کارت بازرگانی با ایجاد یک بوروکراسی دست و پاگیر تنها کار بازرگانی را سخت کرده بود، این در حالی است که طبق قانون تجارت کشور هر شخصی که نامش به عنوان تاجر ثبت شود می تواند این کار را با ضوابط و قوانین گمرکی کشور انجام دهد. عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه اصلاحات صورت گرفته در موضوع تجارت ما را به سمت حذف کارت بازرگانی می برد، اظهار کرد: کارت بازرگانی نه تنها ابزار مناسبی برای جلوگیری از تخلف عمل نکرد بلکه راهی برای فرار مالیاتی در امر تجارت شد. وی، دلیل مقاومت دولت و اتاق در مورد حذف کارت را منابع درآمدی صدور این کارت دانست و گفت: اگر چه صدور این کارت برای دولت و اتاق آورد مالی داشت اما فرارهای مالیاتی ناشی از این وجود این کارت برای دولت ضرر بیشتری داشت.
1 میلارد 800 میلیون تومان فرار مالیاتی پیرزن مرزنشین
دانشمند، به ماجرای اجاره ی کارت بازرگانی توسط متخلفان اشاره کرد و افزود: اولین تجربه ی این تخلف به سال های گذشته بر می گردد که یک پیرزن بوشهری که از وضعیت خوبی برخوردار نبود حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان فرار مالیاتی داشت که به دولت پرداخت نشده بود و کارت بازرگانی به نام او صادر شده بود.وی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از تخلفات تجاری باید به دنبال راه کارهای مناسبی بگردد. تخلفات و فساد در تجارت فراتر از موضوع کارت بازرگانی است مجید رضا حریری نیز در گفت و گو با «ابتکار» ضمن مثبت دانستن حذف کارت بازرگانی، گفت: حذف هر نوع مجوزی که بر سر راه کسب و کار مردم قرار می گیرد برای اقتصاد کشور مفید است و حذف این کارت نیز یکی از آن هاست.وی افزود: در فضای صدور مجوز برای هر کاری، باید منتظر درست شدن امضای طلایی برای صادر کننده مجوز بود، که این امر باعث ظهور تخلف و سنگ اندازی جلوی پای کار تجاری خواهد شد.رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، به موضوع واردات توسط پیرزن مرزنشین اشاره کرد و گفت: تخلفات این گونه ای مربوط به وجود کارت بازرگانی نیست، بلکه گمرک باید کار خود را درست انجام داده و جلوی این تخلف را می گرفت.وی تصریح کرد: زمانی که شخصی 500 پورشه را توانسته وارد کند، به طور قطع توانسته با گمرک هم هماهنگی های لازم را داشته باشد، چنانچه ردیابی خودروهای پلاک شده و رسیدن به بازرگان متخلف کار سختی نیست.حریری ادامه داد: گمرک می تواند برای بازرگانان خوشنام به قید وثیقه و یا سند اجازه ترخیص کالا را صادر کند اما آن پیرزن که تاجر خوشنامی نبوده، بنابراین شخص با نفوذی پشت این تخلف قرار داشته است.
لزوم حذف موانع دست و پاگیر برای تسهیل
کسب و کار مردم
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، تصریح کرد: اگر تجارت بدون موانع دست و پاگیر صورت بگیرد در نهایت خواست و نیاز مردم تجار بی کفایت را از گردونه این کار حذف خواهند کرد بنابراین نه تنها کارت بازرگانی که باید سایر قوانین مانند ثبت سفارش نیز حذف شود.وی به پیش نیاز های حذف کارت بازرگانی نیز اشاره کرد، و گفت: با شفاف شدن قوانین مالیاتی می توان امید داشت که هر شخص با ارائه کد ملی خود بتواند مالیات خودر ا پرداخت کرده و در نتیجه وجود چیزی به نام کارت بازرگانی معنا پیدا نمی کند.حریری ادامه داد: اگر به جای این کارت به وضعیت صنفی و تشکل اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی توجه شود و اشخاص حقوقی با ثبت شرکت عضو اتاق شوند امر تجارت تسهیل شده و به ترویج تشکل گرایی به عنوان یک مدل اقتصادی کارآمد کمک خواهد کرد.
کد اقتصادی و پروانه بهره بردای نیز
به ابزار سوءاستفاده هستند
پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر گفت: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره بردای به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به لحظه و کاملی را از فعالیت ها و تراکنش های مالی افراد در اختیار سازمان ها قرار می دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به جهت نبود این سامانه های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یک زمانی را به استفاده کنندگان آنها می داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است. سلطانی می‌گوید: برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است و فکر می کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می شود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که این چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوء استفاده هم بشود. وی می‌گوید: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.∎
نظر شما