قائم‌مقام بانك مركزي گفت: اقتصاد ايران در حال خروج از شرايط ركودي است؛ البته كاهش قيمت و درآمدهاي نفتي متاسفانه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي در چند فصل‌ گذشته شده و اميد است در نيمه دوم سال جاري اقتصاد ايران عملكرد بهتري داشته باشد. به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، قائم‌مقام بانك مركزي در ديدار با‌ معاون بخش نفت و گاز شركت جنرال الكتريك گفت: از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در صنايع نفت، گاز، معادن و توليد كالاها و خدماتي كه مصرف داخلي و امكان صادرات به بازار كشورهاي منطقه را دارند، استقبال مي‌كنيم. در اين ديدار لورنزو سرپرست معاون بخش نفت و گاز شركت جنرال الكتريك با بيان اينكه اين شركت در بسياري از زمينه‌هاي مهم صنعتي مانند نفت، گاز، برق، راهسازي، هواپيمايي و تجهيزات بيمارستاني‌فعاليت دارد، افزود: ‌جنرال الكتريك در سال‌هاي قبل از تحريم در ايران فعاليت داشته و اكنون نمايندگان آن براي ايجاد روابط و فرصت‌هاي تازه همكاري به ايران آمده‌اند.
قائم‌مقام بانك مركزي‌ در اين نشست با تشريح وضعيت اقتصاد ايران گفت: اقتصاد ايران همچنان وابستگي معني‌داري به درآمد نفت دارد و در چند سال گذشته به دليل فشارهاي تحريم با ركود مواجه بوده است، ضمن آنكه تجارت خارجي و انتقال وجوه به سختي انجام مي‌شد.
كميجاني افزود: با اين حال، تعهد دولت جديد و بانك مركزي به رعايت انضباط مالي و پولي، منجر به كاهش تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي شده است. در آذر ماه سال جاري شاخص تورم 12ماهه 13.2 درصد و شاخص ماهانه كمتر از10درصد بوده است. اقتصاد ايران در حال خروج از شرايط ركودي است؛ البته كاهش قيمت و درآمدهاي نفتي متاسفانه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي در چند فصل‌ گذشته شده و اميد است در نيمه دوم سال جاري اقتصاد ايران عملكرد بهتري داشته باشد.
وي با اعلام اينكه پيش‌بيني براي بهبود وضعيت اقتصادي در سال 2016 بسيار خوب است، تصريح كرد: اين موضوع در گزارش اخير IMF و همچنين در گزارش بانك جهاني، مورد توجه قرار گرفته و نرخ رشد سال آينده حدود 5.5 درصد برآورد شده است. قائم‌مقام بانك مركزي اقتصاد ايران را داراي ظرفيت‌هاي زيادي براي رشد و توسعه خواند و افزود: ذخاير ارزي ما در شرايط پساتحريم قابل استفاده مي‌شود و انتظار داريم كه دسترسي بهتر و بيشتري به منابع خارجي داشته باشيم. بنابراين دور از انتظار نيست كه اقتصاد ايران با سرمايه‌گذاري بيشتر خارجي و داخلي به عملكرد بهتري دست يابد. كميجاني با تاكيد بر اينكه ظرفيت‌هاي بالقوه براي دستيابي به فناوري‌هاي بالاتر افزايش يافته است، تصريح كرد: در زمينه صنعت هواپيمايي و تجهيزات فرودگاهي نياز سرمايه‌گذاري و تامين مالي و در زمينه صنعت مالي و بانكداري نياز به ورود سرمايه‌گذاران خارجي داريم. البته در برنامه ششم توسعه و نيازهاي سرمايه‌گذاري براي دستيابي به نرخ رشد 8 درصد هدف‌گذاري شده است. در اين ديدار مديران بخش ارزي بانك مركزي نيز توضيحاتي در خصوص ضوابط سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و نقش نظام بانكي ارائه كردند.