قراردادهای جدید نفتی کشورمان، این روزها، به یکی از داغ ترین موضوعات فضای اقتصادی کشورمان تبدیل شده است. بعد از ارائه برخی انتقادات از سوی کارشناسان، مجلس، رسانه ها و اخیرا برخی تشکل ها و گروه های سیاسی هم وارد گود شده اند و انتقادات متنوع حقوقی، فنی و اقتصادی را به قراردادها وارد دانسته اند. البته طراحان آی پی سی و مسئولان وزارت نفت هم پاسخ هایی ارائه کرده اند. یکی از انتقادات حقوقی مطرح شده مربوط به نوع قراردادها و مسئله حفظ مالکیت مخزن است. طی این شماره با نگاهی تاریخی، انواع قراردادهای نفتی را معرفی کرده و جایگاه قراردادهای جدید نفتی را در بین انواع این قراردادها شرح خواهیم داد.

قرارداد رویتر اولین امتیازنامه ای است که در آن بهره برداری از مخازن نفت کشور به طرف خارجی واگذار شد. این قرارداد در سال 1251 بین ناصرالدین شاه قاجار و ژولیوس رویتر آلمانی که تابعیت انگلستان داشت امضا شد. این امتیازنامه که بسیاری از معادن و مخازن و فعالیت های اقتصادی را به انحصار رویتر درآورده بود در بند یازدهم به موضوع پطرول (نفت) اشاره می کند: "دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در طول مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، به غیر از آن معادن که ملک مردم است و صاحبان آنها الان در آنها کار می کنند در خصوص این نوع معادن هر گاه کمپانی بخواهد آنها را بخرد باید با صاحبان آنها با رضایت طرفین معامله نماید".البته این امتیاز در اثر اعتراضات مردم و علمای کشور و نیز مخالفت روسیه تزاری در رقابت با انگلستان به مرحله اجرا در نیامد. مخازن شمال کشور در این امتیازنامه استثنا شده بود.

اولین قرارداد نفتی کشور است که بین دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی استرالیایی که او نیز تبعه بریتانیا بود در زمان مظفرالدین شاه قاجار امضا شد. مدت این امتیازنامه 60 سال بود و سهم ایران از عایدات میادین نفتی فقط 16 درصد تعیین شده بود. بعد از این دوره تمامی دارایی‌ شرکت بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی به تملک دولت ایران در می آمد.

قرارداد دارسی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ملغی اعلام می شود. بعد از شکایت انگلستان در مجامع بین المللی به خاطر لغو یک طرفه قرارداد 60 ساله دارسی، هیئتی ایرانی برای مذاکره با انگلستان تعیین می شوند. به گزارش تاریخ ایرانی، علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت که یکی از اعضای هیئت بود طی مذاکرات تمامی ناحقی‌هایی را که امتیاز ۱۹۰۱ دارسی - اعطا شده از سوی حکومتی استبدادی - بر ملت ایران هموار کرده بود برشمرد و در پایان گفت: «اگر فرض را بر این بگذاریم که اصولا کمپانی، نفت ایران را کاملا مجانی ببرد و فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی ۱۹ میلیون لیره به ایران می‌پرداخته، نه ۱۱ میلیون لیره که کل درآمد ایران در این مدت طولانی از منافع آن کمپانی بوده است.»

قراردادهای مشارکتی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. در قراردادهای مشارکت در تولید  نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم شده و حقوق مالکانه متعلق به دولت است. کشور میزبان از طریق شرکت ملی نفت خود با شرکت عامل در عملیات شرکت می کند اما سرمایه گذاری و ریسک بر عهده شرکت عامل است. اما در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری عملیات نفتی سهیم هستند. در نتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می شود سهیم بوده و علاوه بر مالیات و حق بهره مالکانه درصدی از سود را نیز در اختیار می گیرد.

با ملی شدن صنعت نفت، طومار قراردادهای امتیازی برای همیشه پیچیده شد. طی آن سال ها دولت آمریکا که در پی گرفتن سهمی از نفت ایران بود از تلاش دولت و مردم ایران برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ حمایت کرد لذا قرارداد کنسرسیوم که نوعی قرارداد مشارکتی بود با سهم بری 40 درصد آمریکا در سال 1333 امضا شد مدت این قرارداد 25 سال بود و بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰درصد، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰درصد، شرکت شل ۱۴درصد و شرکت نفت فرانسه ۶درصد در منافع کار سهیم بودند. به اعتقاد کارشناسان هر چند قالب حقوقی قرارداد کنسرسیوم 1333 با قراردادهای امتیازی متفاوت بود، اما محتوای آن با امتیاز فرقی نداشت. در کنار قرارداد کنسرسیوم که نوعی قرارداد تحمیلی بر ایران و ناقض قانون ملی شدن صنعت نفت تلقی می شد چندین قرارداد مشارکتی واقعی در کشور امضا شد. بعد از تصویب قانون نفت در سال 1336، اولین قرارداد مشارکت در تولید با شرکت انی ایتالیا امضا شد. بعد از آن در سال های 1337، 1343 و 44 نیز چندین قرارداد مشارکت در تولید دیگر با کشورهای مختلف امضا شد که سهم ایران در این قراردادها به 75 درصد – منهای هزینه های تولید- اعلام شد.

قرارداد کنسرسیوم با تغییراتی تمدید می شود. حاکمیت ایران بر منابع و مدیریت طرح ها افزایش یافته و طبق ظاهر قرارداد جدید با عنوان قرارداد حاکمیت ملی در ظاهر 100درصد سهام و مالکیت مخازن به ایران واگذار می شود.در قرارداد فروش و خرید نفت ایران در سال 1352 رقم درآمد دولت ایران از 50 درصد مذکور در کنسرسیوم اول تغییر یافته و به صورت 55 درصد قیمت اعلان شده منهای رقم هزینه به اضافه بهره مالکانه افزایش یافت که در مجموع درآمد دولت به 61درصد کل درآمد رسید. یک سال بعد و در تاریخ 8 مرداد 1353 با تصویب قانون جدید نفت (اصلاح قانون نفت مصوب 1366) عملا هرگونه تملک مخزن نفتی توسط شرکت خارجی ممنوع می شود. مطابق این قوانین، منابع نفتی از مشترکات عامه  شناخته شد و دولت به نمایندگی از ملت مسئولیت بهره‌برداری از این منابع را به عهده گرفت. به این ترتیب قراردادهای مشارکتی نیز با صنعت نفت ایران خداحافظی می کنند. قرارداد کنسرسیوم در تاریخ 18/10/58 توسط شورای انقلاب به خاطر تناقض با قانون ملی شدن صنعت نفت ملغی اعلام می شود.

نوع ساده قراردادهای خدماتی به این صورت است که کشور میزبان در ازای دریافت خدمات و سرمایه گذاری شرکت عامل (نیروهای متخصص و تجهیزات و . . . )، متعهد به بازپرداخت تمام هزینه های شرکت می شود. در نوع دیگر قراردادهای خدماتی موسوم به قراردادهای خدماتی ریسک پذیر، عملیات اکتشاف مخزن به شرکت عامل واگذار می شود و این شرکت تمام ریسک عدم موفقیت احتمالی اکتشاف را می پذیرد. در کلیه این قراردادها تمام نفت یا گاز تولیدی میدان به کشور میزبان تعلق دارد.  این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها، هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی دانسته اند، استفاده می شود.

بعد از انقلاب و طی سال های جنگ مدیریت مخازن نفتی با روش های تامین مالی غیرنفتی – و نه قراردادهای نفتی- و به دست صنعتگران داخلی اداره می شود. نهم مهرماه 1366 قانون نفت جدید تصویب شده و به موجب آن و ذیل اصل 45 قانون اساسی، نفت جزو انفال محسوب می شود. از سال 1372 به بعد موضوع طراحی و ارائه قراردادهای خدماتی نفت ایران که بعدا به بیع متقابل مشهور شد مطرح شد. به موجب این قراردادها  شرکت نفتی خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد می‌شود و در مقابل، شرکت ملی نفت توافق می‌کند که از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم نفت یا گاز طرف قرارداد به طرف‌های ثالث، هزینه‌ها و خدمات پیمانکار را جبران نماید.

بعد از انقلاب و طی سال های جنگ مدیریت مخازن نفتی با روش های تامین مالی غیرنفتی – و نه قراردادهای نفتی- و به دست صنعتگران داخلی اداره می شود. نهم مهرماه 1366 قانون نفت جدید تصویب شده و به موجب آن و ذیل اصل 45 قانون اساسی، نفت جزو انفال محسوب می شود. از سال 1372 به بعد موضوع طراحی و ارائه قراردادهای خدماتی نفت ایران که بعدا به بیع متقابل مشهور شد مطرح شد. به موجب این قراردادها  شرکت نفتی خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد می‌شود و در مقابل، شرکت ملی نفت توافق می‌کند که از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم نفت یا گاز طرف قرارداد به طرف‌های ثالث، هزینه‌ها و خدمات پیمانکار را جبران نماید.