شايد يكي از مهم‌ترين متغير‌هاي اقتصاد كلان در ايران بعد از نرخ تورم و بيكاري نرخ ارز باشد. علت اين نكته اين است كه پول نفت و درآمد‌هاي ارزي هم در بودجه حائز اهميت هستند و هم اينكه به دليل حجم قابل توجه واردات مواد اوليه، نرخ ارز بسيار مهم است. به طور ميانگين در سال‌هاي گذشته، بيش از 100 ميليارد دلار يا كالا وارد كرده‌ايم يا صادر كرده‌ايم كه اين حداقل حجم تجارت خارجي كشور بوده است. گرچه در برخي از سال‌ها به ويژه در سال 1390 مجموع صادرات كالا‌ها و خدمات (محصولات نفتي و غير نفتي) به بيش از 50 ميليارد دلار هم رسيد. واردات كشور هم در آن سال عددي حدود 100 ميليارد دلار بوده است كه اين مسائل بيانگر سهم تجارت خارجي در توليد ناخاصل ملي است. بنابراين تعيين نرخ ارز و همچنين اين نكته كه نرخ ارز يك رقمي يا دو رقمی است، بر ساير متغير‌هاي اقتصادي كشور اثرگذار است. از طرفي ديگر، اگر نرخ ارز چند رقمي شود و براي آن سهميه دولتي و غير دولتي تعيين شود، همچنان فساد‌ها و رانت‌هاي مختلف اقتصادي وجود خواهد داشت و وقتي نرخ ارز چند رقمی است، روي برخي از اقلام ديگر هم تاثير مي‌گذارد؛ به عنوان مثال، بازار سرمايه، بازار طلا و برخي از كالا‌هاي وارداتي و حتي خودرو‌هاي وارداتي. بنابراين مزايايي كه در تك نرخي كردن نرخ ارز وجود دارد، قابل مقايسه با چند نرخي بودن آن نيست. بايد تاکید كرد كه چند نرخي ماندن نرخ ارز مسلما برای اقتصاد ملي مضر است، همانطور كه تاكنون زيان‌هايي به اقتصاد ملي وارد كرده است. سوال مهم اين است كه چرا ارز چند نرخي شد؟ اصلي‌ترين دليل چند نرخي شدن نرخ ارز به دليل تورم شديدي بود كه در سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران وجود داشت. انتظار اين است كه اگر دولت تا پايان سال جاري يا سال آينده نرخ تورم را تك رقمي كند و چشم انداز اقتصاد ايران و همچنين رفتار دولت اين اعتماد را در فعالان اقتصادي ايجاد كند، شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد خواهيم بود. اين يك گام اصلي و محكم براي يكسان‌سازي نرخ ارز است. هر چند اگر تك نرخي شدن تورم تثبيت شود عاملي خواهد شد كه نرخ سپرده‌هاي بانكي هم كاهشي و نزولي شود و به سمت تك رقمي شدن پيش رود. طبيعي است اين دو متغير كمك مي‌كنند تا نرخ ارز هم تك رقمي شود. همه اينها كمك مي‌كند فعالان اقتصادي، اقتصاد ايران را پيش بيني كنند. آنچه به عنوان عنصر اخلال‌كننده در نظام اقتصاد ايران شناخته مي‌شده اين بوده كه سياست‌هاي اقتصادي، قابل پيش‌بيني نبوده و عدم پيش‌بيني هم به دليل رفتار متغير‌هاي كلان اقتصادي بوده است. به نظر مي‌رسد با توجه به سياست دولت يازدهم در دو سال گذشته كه اصرار دارد تورم را تك‌رقمي كند، تا پايان دوره خود، به اين سياست وفادار خواهد ماند و متناسب با تك رقمي كردن نرخ تورم ساير متغير‌هاي كلان اقتصادي هم اصلاح خواهد شد. با توجه به اينكه كشور در شرايط پسابرجام قرار دارد، صادرات كالا و خدمات كشور قابل توجه خواهد بود كه از محل آن مي‌توانيم درآمد ارزي قابل توجهي داشته باشيم كه درآمد ارزي هم به تثبيت تك‌رقمي شدن نرخ ارز كمك مي‌كند. برداشته‌شدن موانع سياسي‌ براي نقل و انقالات ارزي در پسابرجام كمك‌كننده سياست تك نرخي شدن ارز خواهد بود.

* اقتصاددان