رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام جزئیات طرح تحریک بخش مسکن توسط بازار سرمایه گفت: علاوه بر اینکه اوراق رهنی تا پایان امسال عرضه می شود برای سرمایهگذاری در صندوق های زمین و ساختمان نیز معافیت ۱۰۰درصدی در نظر گرفته شده است.
محمد فطانت در پاسخ به پرسش ایرنا درباره سرمایه گذاری در صندوقهای زمین و ساختمان، افزود: سازمان بورس امسال برای فعالیت دو صندوق زمین و ساختمان مجوز ارائه کرده است؛ براین اساس آماده ایم این ابزار را برای عموم مردم باهدف مشارکت در ساخت و سازها ارائه کنیم.
وی از جمله مزایای صندوق های مسکن را سپر مالیاتی یا معافیت های مالیاتی کامل برشمرد که در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران در این بخش می توانند با استفاده از این ابزار از معافیت های ۱۰۰درصدی استفاده کنند.
فطانت با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد همه متقاضیان را پشتیانی کند، افزود: در گام نخست افراد می توانند از طریق شرکت های تامین سرمایه وارد شده و پس از ارائه اطلاعات و دریافت راهنمایی از این مجوز استفاده کنند.
وی درباره عرضه اوراق رهنی افزود: ساخت و ساز، یکی از بخشهای مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور است؛ تحریک این بخش نیاز به تجهیز منابع و سرمایه گذاری دارد که بخشی از آن باید ازطریق سیستم بانکی انجام شود.وی با بیان اینکه، سازمان بورس در ابتکاری جدید، اوراقی را با عنوان اوراق رهنی طراحی کرده است، اظهارداشت: این اوراق توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب و آیین نامه های مربوطه نیز تدوین شده است.
فطانت ادامه داد: بر همین اساس این اوراق در مرحله نخست از طریق بانک مسکن با رقم سه هزار میلیارد ریال عرضه خواهد شد؛ همچنین سیستم بانکی می تواند با پشتوانه رهن ملک و تسهیلات ارائه شده در بخش مسکن، این اوراق را به صورت دست دوم در بازار بفروش برساند و منابع حاصل را برای پروژه های اولویتدار یا پرداخت تسهیلات مسکن در اختیار عموم مردم قرار دهد.
به گفته وی، بر اساس جمع بندیها این امکان وجود دارد که اوراق تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال طراحی و عرضه شود اما این امر در طول زمان و بر اساس پتانسیل ها و پس از فرهنگسازی خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه آماده عرضه این اوراق هستیم، افزود: منتظریم مدارک تکمیل شده و برای ارائه مجوز و عرضه عموم صورت گیرد؛ البته این اوراق تا پایان امسال اجرایی می شود.
خبر دیگر اینکه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی پیامی به مدیران عامل بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران و شرکت خدمات و اطلاع رسانی و شرکت فناوری بورس تهران نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در متن این ابلاغیه آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرا کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و اولویتهای راهبردی هفت گانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی، خود را موظف و مکلف به تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی می داند.
لذا در اولین گام و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر اهداف استراتژیک ۶۰ گانه و چارچوبهای مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و به تصویب اعضای هیأت مدیره رسید.
با اتکال به عنایت خداوند منان، بدین وسیله نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به شما همکار ارجمند ابلاغ می شود،،امید آن دارد تا در راه ایجاد هم افزایی و همسویی هر چه بیشتر در سازمان، ضمن همسو کردن اهداف فردی خویش با اهداف سازمانی مصوب، نهایت تلاش و پشتکار خویش را در ادامه مسیر به کار بندید.
در این باره و به منظور اجرائی کردن اهداف استراتژیک نقشه استراتژی، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس موظف به پیاده سازی و پایش نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های ارکان است.
لذا ضروریست این شرکت با همکاری سازمان و تمامی ارکان، سنجههای استراتژیک متناسب با هر هدف استراتژیک را تعریف کرده، مقادیر اهداف کمی مرتبط با هر سنجه، تعیین شده و برنامه ها و اقدامات ابتکاری جهت تحقق اهداف تعریف و عملیاتی شود.در فازهای بعدی باید کارت امتیازی متوازن لایههای میانی سازمان و کارت اهداف فردی مبتنی بر BSC، به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش مبتنی بر استراتژی ها، طراحی و پیاده سازی شود. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار همچنین در گفتگو با فارس با اشاره به پدیده سهام فروشی شرکتهای سهامی خاص مانند پدپده شاندیز، پردیسبان و… و تبعات ناشی از نبود نظارت در این زمینه گفت: موضوع عرضه عمومی اوراق بهادار و سهام به مردم در تمامی دنیا با دقت پیگیری میشود گاهی اوقات به دلیل خلاءهای قانونی که وجود دارد برخی شرکتهای با ماهیت سهامی خاص ثبت میشوند، ولی با کارکرد سهامی عام به عموم مردم اوراق به فروش می رسد و یا از راهکارهای دیگری استفاده میکنند که حفظ حقوق عامه مردم به دلیل نبود آشنایی با مکانیزمهای نظارتی مربوط به این قضیه پایمال و تضییع میشود.
