به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای مراسم امضای تفاهم نامه با بیان اینکه در ماه های گذشته جلساتی با دکتر لاریجانی برگزار شد، ابراز داشت: پیرو همین جلسات، امکان تحقق تفاهم نامه میان سازمان بورس و مرکز پژوهش های مجلس برقرار شد.
دکتر محمد فطانت اظهار داشت: بازارهای سرمایه در دنیا، جمعآوری کننده پول های ریز مردم جهت تولید و تخصیص بهینه هستند از این طریق منابع مالی بسیار زیاد جهت استحکام بخشی نظام خدمات و اقتصاد کشورها پدید می آید.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مطابق نظر مقام معظم رهبری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، باید مشارکت مردم در جهت توسعه و تعمیق اقتصاد جلب شود در این راه، هیچ ابزاری بهتر از ابزارهای موجود در بازار سرمایه وجود ندارد این ابزارها می تواند منابع را تجهیز کرده و در راه اندازی پروژه ها وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه تحریم ها موجب شد تا سال ها نظام پولی و بانکی کشور با اقتصاد بین الملل قطع باشد، خاطرنشان کرد: در این مدت اتفاقات زیادی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد که پس از آن نظام اقتصادی دنیا، قوانین و مقررات حاکم بر خود را دگرگون کرد و توسعه مهمی در این زمینه رخ داد بنابراین امروزه ادبیات حاکم بر تامین مالی در دنیا مانند گذشته نیست طرف بازار سرمایه عموم مردم هستند و می خواهیم مردم را به سرمایه گذاری واقعی دعوت کنیم و در افزایشی که حاصل از ارزش دارایی است، سهیم شوند.
دکتر فطانت تصریح کرد: به دلیل اینکه عموم مردم مخاطب هستند و اعتماد آنها مهم است، در دنیا حجم قوانین و مقررات در بازار سرمایه چندین برابر بازارهای مالی است در بازار سرمایه این کار با خلاقیتهای نوین و با طراحی ها انجام می شود.وی با تاکید بر اینکه نقش قوه مقننه و مقررات نویسی، بسیار حایز اهمیت است، گفت: این تفاهم نامه میتواند سرآغاز یک فصل نوین در ارتقای بازار سرمایه باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قانون ۸۴ توجه زیادی به بازار سرمایه شد و شرایط امروز بازار سرمایه حاصل راهی است که آن زمان مجلس باز کرد در سال ۸۸ هم خلاها برطرف شد، اما قانون تجارت به ویزه در بخش شرکت های سهامی عام، نیازمند بازنگری و اصلاح متناسب با شرایط فعلی کشور است.
در این مراسم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور، گفت: باید تلاش کنیم تا قانون گذاری مناسبی صورت بگیرد.وی به اشاره به تحقیق اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص آسیب شناسی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، اظهارداشت: در این تحقیق، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته و ایران در مقایسه با این دو کشور شرایط مناسبی ندارد.
به اعتقاد وی، یکی از عیوب موجود این است که متولی امر قانون نویسی در کشور نداریم و در دولت ها، مسوول قانون نویسی و لوایح مشخص نیست.وی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس می تواند از ظرفیتهای کارشناسی دولت استفاده کند در همین زمینه در حال رایزنی با نهادهای مختلف هستیم، چراکه قوانین باید روزآمد، جامع و شفاف باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تفاهمنامه مشترک میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش های مجلس، همکاری ها گسترده تر شود.