وزير اقتصاد:

اقتصاد سال آينده قطعا از رکود خارج مي‌شود

وزير اقتصاد گفت: اقتصاد کشور سال آينده به صورت قطعي از رکود خارج مي‌شود و رشد اقتصادي بي‌سابقه‌اي را تجربه خواهيم کرد.

به گزارش مهر، علي طيب نيا با حضور در سازمان بورس گفت: بر اساس گزارش ها، ايران در سال آينده در بين کشورهاي برتر منطقه خواهد شد زيرا شرايط براي رشد و توسعه مساعد و مهيا است به نحوي که تورم مهار شده و به شرايط قابل قبولي رسيده ايم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نيز شاهد تلاطم و هيجان نيستيم و اين در حالي است که در اوج تحريم ها نيز بازار با ثبات بود و با افزايش محدودي در اين بازارها مواجه بوديم.

وي با بيان اينکه افزايش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: اين امر نشان مي دهد پول کشور تقويت شده و ارز و طلا نمي تواند گزينه مناسب براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران باشد زيرا بازدهي آن ها از تورم کمتر است.

طيب نيا با اشاره به وضعيت نرخ سود بانکي گفت: در حالي که اين نرخ در بازار بين بانکي 29.5 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزي به 18.5 درصد رسيده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و اين نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.

وي گفت: قريب به اتقاق مديران سيستم بانکي معتقدند تداوم نرخ فعلي سود بانکي به دليل چسبندگي ها امکان پذير نيست و شرايط به گونه اي است که نمي توان نرخ هاي کنوني را ادامه داد.

طيب نيا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسيدگي شوراي پول و اعتبار است و اين شورا در حال بررسي اين امر است که بايد براي نرخ سود مصوبه وجود داشته باشديا بدون مصوبه اين تغييرات انجام شود.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ سود بانکي بايد تفاوت دو تا سه درصدي با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و اين رقم در دي ماه به 9.4 درصد کاهش يافته است. با نرخ تورم 9 تا 10 درصدي، نرخ سود نمي توان بيش از 12 تا 13 درصد باشد.

طيب نيا گفت: با توجه به اين وضعيت و کاهش نرخ سود بنابراين دارايي ها در بازار سرمايه توان رقابتي بيشتري پيدا خواهد کرد و هدف اصلي اين است که سرمايه بازار اوليه در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد اما بايد شرايط بازار ثانويه نيز مناسب باشد تا رونق کافي داشته باشيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه وضعيت مناسبي در بازار اوليه و ثانويه خواهيم داشت گفت: اين امر براي توسعه اقتصادي مناسب خواهد بود.

وي توسعه بازار بدهي ها به صورت جدي را از برنامه هاي دولت اعلام کرد و گفت، در يکماه باقي مانده مقادير قابل توجهي اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اينکه هدف دولت انتشار 400 هزار ميليار ريال اوراق در سال آينده است که البته بخشي از آن را بانک مرکزي از بانک هاي بدهکار بعنوان وثيقه خواهد پذيرفت.