بروز شكاف در كابينه كامرون
برسرخروج انگليس از اتحاديه اروپا

ديويد كامرون نخست‌وزير انگليس براي رسيدن به يك توافق با اتحاديه اروپا با هدف ادامه حضور كشورش در يك اتحاديه اصلاح‌شده علاوه بر چالش با رهبران اروپايي با دودستگي در ميان اعضاي كابينه و نيز نمايندگان پارلماني حزب محافظه‌كار مواجه شده است. به گزارش ايرنا، اختلاف نظر ميان اعضاي كابينه كامرون و نمايندگان حزب محافظه‌كار پس از آنكه دونالد توسك، رئيس شوراي اروپا، پيشنهادهاي خود را براي رسيدن به توافق با انگليس ارائه كرد، تشديد شده است. گفته مي‌شود رئيس شوراي اروپا براي متقاعد كردن دولت انگليس به ماندن در اتحاديه اروپا، تقريبا با اصلاحات پيشنهادي لندن موافقت كرده است و يكي از اين اصلاحات مربوط به پرداخت كمك‌هاي اجتماعي به مهاجران اروپايي است. توقف در روند ادغام سياسي كشورهاي اروپايي، دادن قدرت بيشتر به پارلمان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي رد مصوبات و قوانين نهادهاي اروپايي و به رسميت شناختن واحد پولي پوند در كنار يورو، از ديگر خواسته‌هاي دولت انگليس است. به گفته تحليلگران به رسميت شناخت واحد پولي پوند، به دولت انگليس امكان تاثير‌گذاري بر تصميمات مقام‌هاي منطقه پولي يورو را مي‌دهد. ديويد كامرون ضمن استقبال از پيشنهادهاي ارائه شده از سوي توسك در روز سه شنبه گذشته، گفت: «از همان ابتدا خواهان تغييرات ملموس در چهار بخش بوديم. پيشنهادهاي ارائه شده اين تغييرات را در نظر گرفته است. ولي هنوز بايد بر روي جزئيات كاركنيم تا خيالمان راحت شود. كار سختي در پيش رو داريم، ولي پيشرفت‌هاي خوبي هم داشتيم. حال، گفت وگوها در شوراي اروپا ادامه خواهد يافت.» سران 28 كشور اروپايي در نشست دو هفته ديگر خود در بروكسل، قرار است پيشنهادهاي ارائه شده را بررسي كنند. دونالد توسك در يادداشت معني داري در صفحه توئيتر خود نوشته است: «ماندن با هم يا جدا شدن از يكديگر، مساله اين است.» به گفته دونالد توسك، پيشنهاد او زمينه مناسبي براي رسيدن به مصالحه است. البته براي هرگونه تغييري در روابط انگليس و اتحاديه اروپا، موافقت تمامي كشورهاي عضو اين اتحاديه لازم است. در همان حال، اين احتمال هم وجود دارد كه ساير كشورهاي عضو در برابر هر امتيازي كه به انگليس داده شود، خواستار دريافت امتيازي مشابه يا همان شرايط شوند. منابع انگليسي روز چهارشنبه گفتند كه حداقل پنج عضو كابينه ديويد كامرون ضمن كافي ندانستن پيشنهادهاي توسك، خواهان خروج انگليس از اتحاديه اروپا هستند. هرچند گفته مي‌شود كه كامرون توانسته است، حمايت ترزا مي ‌وزير كشور انگليس و از اعضاي بانفوذ حزب محافظه‌كاران از اين پيشنهادها را با هدف ادامه حضور در اتحاديه اروپا، به دست آورد. پيشتر كامرون هم حزبي‌هاي خود را به پيروي از مسئوليت جمعي و عدم تلاش براي تحريك به ترك اتحاديه اروپا ترغيب كرده، هرچند اين مساله به مذاق شماري از اعضاي كابينه اش خوش نيامده است. به گفته منابع انگليسي، برخي اعضاي كابينه كامرون همچنين از تلاش وي كه بيشتر به لابي گري براي واداشتن انگلستان به ادامه حضور در اتحاديه اروپا شباهت دارد، ناراحت و تا حدي عصباني هستند. روزنامه ديلي تلگراف روز چهارشنبه در گزارشي نوشت: «ديويد كامرون» پس از مذاكرات فشرده با «دونالد توسك» رئيس شوراي اروپا و دريافت بسته پيشنهادي از سوي وي در روز سه شنبه گذشته كه راهگشاي تداوم حضور انگليس در اتحاديه اروپا خواهد بود، ماموريت دشواري را براي قانع كردن هم حزبي‌هاي محافظه‌كار و مشكوك خود بر عهده دارد. به نوشته اين روزنامه، برخي از اعضاي ارشد حزب محافظه‌كار، كامرون را به عقب نشيني از تعهداتش محكوم كرده و نتيجه را مغاير با وعده‌هاي نخست‌وزير مي‌بينند به ويژه آنكه ظاهرا پيشنهاد‌هاي اتحاديه اروپا منجر به كاهش شمار مهاجراني كه روانه انگلستان هستند، نخواهد شد. اين روزنامه افزود: بسته پيشنهادي توسك براي ترغيب انگلستان به ادامه حضور در اتحاديه اروپا شامل برنامه توقف اضطراري مزاياي رفاهي در نظر گرفته شده براي مهاجران اروپايي ساكن انگلستان است، البته نه با شروطي كه لندن قبلا تعيين كرده بود. به نوشته ديلي تلگراف، دولت انگليس خواهان آن است كه مهاجران اروپايي از بدو ورود تا مدت چهار سال حق برخورداري از مزاياي رفاهي را نداشته باشند، حال آنكه به موجب طرح توسك، مهاجران در بدو ورود حق مطالبه مزايا را ندارند اما اين محروميت به تدريج و بسته به طول مدت اقامت آنها در انگلستان رفع خواهد شد. اين روزنامه افزود: طرح توسك در همين حال، به انگليس اين امكان را مي‌دهد كه پناهجويان تازه‌وارد را به ظن تروريست يا مجرم بودن از كشور اخراج كند. از سوي ديگر، اروپا ديگر اصراري بر ادغام هر چه بيشتر انگليس در ساختار اتحاديه ندارد و قوانين خود را بر دولت لندن تحميل نخواهد كرد. روزنامه ديلي تلگراف نوشت: اعضاي كابينه نخست‌وزيري انگليس بر اين باورند كه توافق حاصل شده بين كامرون و دونالد توسك امنيت مرزهاي انگليس را تامين نكرده و آن طور كه مردم انتظار دارند موجب كاهش موج مهاجرت به اين كشور نمي‌شود. ديويد كامرون در جريان مبارزات انتخاباتي ماه مي‌سال 2015 وعده داد كه در صورت پيروزي، براي تغيير شرايط عضويت انگليس در اتحاديه اروپا تلاش كند و نتيجه كار را تا سال 2017 ميلادي به همه پرسي بگذارد. وي براي نخستين‌بار در سال 2013 ميلادي اعلام كرد كه تنها در صورتي از ادامه عضويت انگليس در اتحاديه اروپا حمايت خواهد كرد كه شرايط مربوط به عضويت اين كشور در اين نهاد تغيير كند. ديويد كامرون در همين حال تصريح كرده است كه امنيت اقتصادي و امنيت ملي انگليس با ادامه حضور در اتحاديه اروپاي اصلاح شده بهتر تامين خواهد شد.

مسعود بارزاني:

زمان برگزاري همه‌پرسي استقلال
كردستان عراق فرا رسيده است

رئيس اقليم كردستان عراق با بيان اينكه هيچ كس نمي‌تواند كردها را از بيان حق سرنوشت خود منع يا حقوق آنها را انكار كند، تصريح كرد كه زمان برگزاري همه‌پرسي درباره استقلال اين اقليم فرا رسيده است. به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبري سومريه نيوز، مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان عراق در بيانيه‌اي گفت: برخي مسئولان سياسي محلي و مسئولان كشورهاي منطقه اظهارات نادرستي را درباره سرنوشت مردم كردستان و همه پرسي ايراد مي‌كنند. من از چنين اظهاراتي حيرت‌زده مي‌شوم. پيشتراتحاديه اروپا اعلام كرد با برگزاري همه پرسي درباره استقلال كردستان عراق در شرايط فعلي مخالف است. بارزاني تصريح كرد‌: هيچ كس نمي‌تواند مردم كردستان را از بيان حق سرنوشت خود منع يا حقوق آنها را انكار كند. برگزاري همه پرسي به معناي اعلام تشكيل كشور نيست بلكه بيان اراده مردم است تا رهبران سياسي اراده و تصميم مردم را در زمان و مكان مناسب اجرا كنند. اگر مردم كردستان منتظر اين هستند كه ديگران به آنها استقلال ببخشند هرگز اين مساله رخ نخواهد داد. وي گفت: كساني كه كردستان را تقسيم كردند به خوبي مي‌دانند كه مرتكب اشتباهاتي در حق كردها شده‌اند. اكنون زمان برگزاري همه پرسي فرا رسيده اما برخي تلاش مي‌كنند تا مانع آن شوند. اظهارات بارزاني در حالي ايراد شده كه گروه‌هاي سياسي كرد اخيرا به اختلافات ميان خود پايان دادند. اخيرا در نشست كميته حل بحران اقليم كردستان عراق مقرر شد تا اوضاع به پيش از بحران به وجود آمده در اقليم در اكتبر گذشته بازگردد و اين به معناي بازگشت نمايندگان اخراج شده از پارلمان و وزراي مخالف در كابينه اقليم كردستان عراق است.