وزير صنعت بااشاره به تعيين سقف 3 ساله براي مدل هاي توليدي پژو در ايران گفت:خودروسازان مخالف قيمت‌گذاري دولتي هستند که قيمت بر‌اساس عرضه و تقاضا خواهد بود. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در يک برنامه زنده تلويزيوني با اشاره به امضاي قرارداد پژو گفت: پارسال برنامه راهبردي ده ساله را براي صنايع خودروسازي کشور با کمک صاحب نظران، نهايي و تصويب کرديم که براساس آن، تا ده سال آينده توليد و ظرفيت کشور به سه ميليون خودرو در سال خواهد رسيد، در عين حال براي توليد اين تعداد خودرو بايد از برندهاي مختلف استفاده کنيم. وزير صنعت، معدن وتجارت افزود: در قرارداد پژو، مشارکت دو طرف به صورت مساوي خواهد بود و براساس آن، ‌مدل‌هاي خودرو پژو که در ايران توليد خواهد شد، حداکثر بايد 3 سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخي از خودروها هم تازه قرار است که عرضه شده و خودروهاي جديد هستند. وي درباره نظر شوراي رقابت مبني بر لزوم کاهش قيمت خودرو گفت: سرمايه‌گذاران و خودروسازان خارجي با قيمت‌گذاري دولتي موافق نيستند، بنابراين به آنها گفته‌ايم که قيمت‌گذاري براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقديم که اگر قيمت‌گذاري، دولتي نباشد، خودروها ارزان‌تر خواهد شد .وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: کميسيون توسعه همکاري هاي مشترک ايران و ايتاليا حدود 10 سال تعطيل شده بود و در اين سفر قرار شد دوباره از سر گرفته شود.وي تصريح کرد: در اين سفر حدود 16 قرارداد تجاري به صورت مستقيم ميان ايران و ايتاليا و به جز اين چندين مورد نيز در جلسات ديگر امضا شد که تاکيد همه آنها بر انتقال فناوري، طراحي مهندسي، نوسازي صنايع و توليد محصولات به روز بود که اين نياز به سرمايه گذاري مشترک دارد . به گفته نعمت‌زاده، قرار شد يکي از شرکت‌هاي بزرگ فولاد ايتاليا به ميزان دو ميليارد يورو در ايران سرمايه گذاري مشترک انجام دهد که 60 درصد سهم آن و 40 درصد سهم ايران خواهد بود، ضمن اينکه در زمينه کشتي سازي، کشتيراني، ساخت توربين ژنراتورها با راندمان بالا، ساخت تابلوهاي برق کنترل مترو هم قراردادهايي امضا کرديم و براي ساخت انواع شير آلات پيشرفته کنترلي براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي هم قرارداد امضا کرديم که سهم ايتاليا 51 و ايران 49 درصد خواهد بود .