صنعت خودرو کشورمان به عنوان یکی از صنایع مادر که بخش اعظمی از اشتغال صنعتی را مستقیم و غیرمستقیم در خود جای داده است، این روزها در دو راهی گیر کرده است. این صنعت پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، به شدت تحت فشار قرار گرفت و مدیریت فرسوده دولتی حاکم بر آن به وخیم‌تر شدن وضعیت آن دامن زد، تا جایی که این اواخر مصرف‌کنندگان داخلی که به دلیل دیوار بلند تعرفه‌ای حمایتی، چاره‌ای جز استفاده از محصولات خودروسازان داخلی ندارند، قهر کردند.
قهری که موجب انباشت خودروهای تولیدی در انبارها شد و اگر یارانه یا همان وام دولتی نبود معلوم نبود چه‌سرنوشتی در انتظار این صنعت مادر کشورمان بود. بعد از اجرایی شدن برجام، یکی از انتظارات به حق از‌این صنعت این  است که از فرصت به وجود آمده استفاده کند و با طراحی محصولات جدید و به کمک گرفتن تکنولوژی‌های نوین با مشتریان داخلی آشتی کند و از آن طرف هم با برنامه‌های صادراتی دینش به این همه حمایت دولتی در این سال‌ها ادا کند. اما فرمان صنعت خودرو، ظاهرا به سمت دیگری می‌خواهد بچرخد. قرارداد اخیر با شرکت پژو هم موجب دلگیری بیشتر مصرف‌کنندگان و بخش زیادی از کارشناسان از این صنعت شده است. یکی از مهم‌ترین دلخوری‌ها از صنعت خودرو از سوی بازار مصرف قیمت‌های نجومی برای خودروهایی که کیفیت پایینی دارند، است که به ظاهر صنعت خودرو به این مهم بی‌توجه است و اخیرا وزیر صنعت، با‌انتقاد از شورای رقابت تلویحا از گرانی خودرو حمایت کرد.

منتقدان و مدافعان چه می‌گویند؟
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین انتقادها به صنعت خودرو، به امضای قرارداد مجدد همکاری با شرکت پژو بر می‌گردد، این شرکت پیش از تحریم‌های اقتصادی انحصار بازار خودرو ایران را در دست داشت، اما با اعمال تحریم‌ها به یکباره از بازار ایران خارج شد. این در حالی است که شرکت پژو به گفته کارشناسان اقتصادی، یک شرکت متوسط  و حتی نزدیک به ورشکستی به حساب می‌آید و جایگاهی در بازار جهانی خودرو ندارد. مشتریان ایرانی هم دلخوشی از این شرکت و محصولاتش ندارند  و قرارداد جدید هم ظاهرا قرار است زمینه را برای ورود محصولاتی از این شرکت که بیش از 7 سال از تولیدشان گذشته به بازار ایران فراهم کند. کارشناسان به شدت از این قرارداد انتقاد کرده‌اند و این در حالی است که صنعت خودرو کشورمان اینقدر جذابیت دارد که اکثر شرکت‌های مهم خودروسازی از جمله بنز آلمان و تویوتای ژاپن و غیره مایل به سرمایه‌گذاری در آن هستند.
امیررضا واعظی آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنعت، در این‌باره معتقد است: «قرارداد با پژو را باید ترکمانچای صنعت خودرو دانست» وی با بیان اینکه باید از مجلس و سایر نهادهای نظارتی خواست مانع از بین رفتن حقوق مردم شده و مانع اجرای قرارداد شوند، گفت: «قرارداد با پژو 400 میلیون یورو سرمایه گذاری است، و بناست که شرکت پژو سالیانه 200 هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کند. در سال 2020 به استناد این افزایش تولیدی که پژو انجام می‌دهد؛ تولید ایران به یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه و بعد‌از‌مدتی به دو میلیون دستگاه برسد. این ماحصل قرارداد است و سه خودرو 208، 2008 و 301 که به طور متوسط 6 تا 8 سال از عمر تولید آنها می‌گذرد. قرار بر این است که  40 درصد این محصولات تولید داخلی باشد. منتهی گفته نشده که این 40 درصد از کی و چه زمانی باید شروع شود. نکته مهم‌تر این است که وقتی قطعه سازان بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان از خودرو سازان طلب دارند، و مقدار قابل توجهی از نقدینگی‌شان جزء دیون خودرو سازان است؛ چگونه قطعه‌سازان می‌توانند سرمایه‌گذاری در قطعات این خودروها داشته باشند و بتوانند هزینه قالب‌سازی این خودرو‌ها را که پژو دارد بحثش را می‌کند انجام دهند.»  از طرف دیگر عده‌ای از این قراردادها دفاع می‌کنند و می‌گویند از آنجایی که سرمایه‌گذاری مشترک شکل گرفته، این قرارداد مثبت است.محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در حمایت از این قرارداد گفت:« قراردادی که به امضا رسیده، سرمایه گذاری مشترک، سود و زیان مشترک، تولید برای صادرات و صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی را رقم زده است، بنابراین اگر بنا باشد در این قرارداد ضرری متوجه همکاری شود، هر دو کشور به میزان مساوی این ضرر را متحمل خواهند شد»
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته از این قرارداد دفاع کرد و با بیان اینکه برای تولید خودرو باید از برندهای مختلف  استفاده کنیم، گفت: «در قرارداد پژو مشارکت 50 ، 50 خواهیم داشت.» در حالی که یکی از اصلی‌ترین انتقادها به این قرارداد جدید نبودن محصولاتی است که قرار است عرضه شود و بسیاری از منتقدان عمر این محصولات را 7 تا 8 سال عنوان می‌کنند اما نعمت زاده گفت: «مدل‌های خودرو پژو که در ایران تولید خواهد شد حداکثر باید 3 سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخی از خودروها هم تازه می‌خواهند عرضه شوند و جدید هستند.»
وی با بیان اینکه حدود 15ماه برای تولید این خودروها زمان در نظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم آن را به 12ماه کاهش دهیم. افزود: «قطعه سازان داخلی، توانمندی‌های خوبی دارند. قطعه سازان شرکت پژو باید با قطعه سازان داخلی ما همکاری و انتقال فناوری کنند.» نعمت زاده با بیان اینکه با شرکت دیگر فرانسوی هم در حال مذاکره هستیم اما هنوز به عقد قرارداد نرسیدیم افزود: «با شرکت خودروسازی ایتالیایی و آلمانی هم درحال مذاکره هستیم و برای ساخت خودروهای سنگین از جمله اتوبوس و کامیون هم مذاکراتی را با این کشورها انجام داده‌ایم.»


 انتخاب اشتباه محصولات و  نبود توان در صنعت قطعه‌سازی
دفاع نعمت‌زاده از قرارداد با پژو در حالی است که مهم‌ترین نقد به این قرارداد در کنار اینکه ما انتخاب‌های بهتری هم داشتیم و نباید عجله می‌کردیم، به انتخاب اشتباه محصولات برمی‌‌گردد. در واقع می‌توان اینگونه انتقادها را خلاصه کرد که اولا نباید با شرکتی که به صنعت خودرو کشورمان به نحوی آسیب زده دوباره قرارداد امضا می‌شد، دوما حالا که امضا شده حداقل محصولات به روزتر در ایران به تولید می‌رسید.  بر اساس برخی تحلیل‌ها پژو در حالی با سه محصول قدیمی خود به ایران باز می‌گردد که اگر مقاومت همیشگی‌اش را مقابل داخلی سازی قطعات کنار بگذارد، این خودروها ۱۳ سال دیگر به مرحله داخلی‌سازی و صادرات خواهند رسید. طبق این قرارداد سه محصول پژو 2008، 208 و 301 در ایران به تولید خواهد رسید که محصولات قدیمی هستند و جزء خودروهای جدید پژو محسوب نمی‌شوند. پژو 2008 حدود 5 سال پیش به تولید رسیده که پیش‌بینی می شود قیمت آن در ایران حدود 70 میلیون تومان باشد. پژو 208 نیز متعلق به حدود 8 سال پیش و برآورد قیمتی آن بین 60 تا 65 میلیون تومان است. در مورد پژو 301 هم باید گفت که این خودرو فقط مخصوص بازار چین تولید شده و هم اکنون فقط در این کشور تولید می شود. حدود 4 سال از تولید این محصول می‌گذرد و قیمت آن در ایران نزدیک به 50 میلیون تومان برآورد شده است.
از سرگیری تولید پژو 207 نیز جزء تولیدات مشترک ایران خودرو و پژو دیده شده است. این محصول قدیمی 6 سال پیش همزمان با تولیدش در ایران مورد انتقاد زیادی قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این خودرو در واقع فیس لیفت پژو 206 است و نمی‌توان آن را محصول جدیدی به شمار آورد و نام متفاوتی برایش انتخاب کرد. در چنین شرایطی طبق مصوبه وزارت صنعت تولید خودروهای مشترک باید با حداقل 40 درصد داخلی سازی آغاز شود. از این رو اگر قرار باشد داخلی‌سازی خودروهای تولیدی با پژو در سطح بالاتر و با سودآوری تولید صورت گیرد برای این کار حداقل 4 تا 5 سال زمان نیاز است. در نتیجه خودرویی که در حال حاضر 4 تا 8 سال از عمرش می‌گذرد وقتی به داخلی سازی برسد عمری 9 تا 13 ساله خواهد داشت. از سوی دیگر قطعه سازان بدهی‌های کلان معوقه به بانک‌ها دارند، و به نظر کارشناسان  تدابیری برای این قضیه اندیشیده نشده است. نکته مهم‌تر زمان اجرای 40 درصد تولید داخلی است. آیا زمانی می‌خواهد اجرا شود که خودروساز فرانسوی کل تولیدش را می‌خواهد انجام دهد و سود خودش را ببرد و نهایتا اینکه این خودروها از مدل امروز خودش هم عقب افتاد تازه آن موقع مثل 405 می‌خواهد تولید داخلی کند؟ نکته حایز اهمیت این است که این خودروها که قرار است در ایران تولید و یا به تعبیری مونتاژ شود قابلیت صادرات دارند؟ با این حساب به عقیده کارشناسان نمی‌توان به طور مشخص آینده‌ای را برای صنعت خودرو با این مدل قراردادها پیش‌بینی ‌کرد. آیا صنعت خودرو دوباره می‌خواهد با همان روال قدیمی و با کمک از دولت به تولید خودروهای بی کیفیت ادامه می‌دهد یا این صنعت متحول می‌شود و به بازویی صادراتی در کشور تبدیل می‌شود. این دو راهی است که صنعت خودرو به آن رسیده و فعلا فرمان را به سمت راه اول چرخانده است.

نسبت جهت‌گیری فعلی صنعت خودرو با اقتصاد مقاومتی
یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌تواند صنعت خودرو را بعد از فراز و نشیب‌های سال‌های اخیر عاقبت به خیر کند، توجه به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در این صنعت به معنی استفاده حداکثری از توان داخلی که همان درون‌نگری است و افزایش توان صادراتی که همان برونزایی است. اما به نظر نمی‌رسد جهت فعلی حرکت این صنعت نسبتی با این سیاست‌ها داشته باشد. عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه قراردادها در سفر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه، در حد قرارداد نیست، گفت: «اگر مذاکرات با پژو به قرارداد تبدیل شود، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد آن اظهار نظر خواهد کرد.» علی آقامحمدی  در مورد اینکه در قرارداد با پژو به ازای تولید هر 100 خودرو 30 خودرو باید صادر شود و در مورد قرارداد تندر 90 هم همین‌ گونه بود که از هر 100 خودرو،20 خودرو صادر شود، گفت: «قرارداد تولید تندر مشارکت بود و اصلا موضوع آن با این نوع قرارداد تفاوت می‌کند. اگر در تولید خودروی تندر90 صادراتی رخ نداد به دلیل تحریم‌ها بود که برای بازارها و برگشت پول مشکل ایجاد شد ولی در موضوع قرارداد پژو اولا که این موضوع هنوز قطعی نیست و نباید بگویم قرارداد با پژو قطعی شده زیرا زمانی قطعی خواهد شد که همه آن شرایط رعایت و نوشته شود.» وی با‌بیان اینکه در چارچوبی که بحث شده شرایط صادرات 30درصد در آن وجود دارد و طبیعتا وقتی قرارداد را می‌نویسند بر آن نظارت می شود و خوشبختانه الان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که تشکیل شده، وظیفه دارد این قراردادها را تحت نظارت داشته باشد، گفت: «خودروساز داخلی نمی‌تواند خودش قرارداد را بدون اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نظر دهد، ببندد، اگر مذاکرات با پژو به قرارداد تبدیل شود، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد آن اظهار نظر خواهد کرد.»