شناسهٔ خبر: 10816597 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آرمان امروز | لینک خبر

چـهـره‌‌ها

صاحب‌خبر -

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي:

امضاي قراردادهاي خريد هواپيما و توسعه فرودگاه‌ها نشان از پذيرش ثبات و پايداري ايران در عرصه‌هاي مهم جهاني دارد. امضاي اين قراردادها تنها يك قرارداد تجاري نيست بلكه علامتي است كه جهان پايداري انقلاب اسلامي ايران را كه حضرت امام خميني (ره) بنيان گذاشت، به رسميت شناخته است. آن چيزي كه در اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) اتفاق افتاد، اين بود كه قدرت‌هاي جهاني ايران را به عنوان مركز ثقل مهمي در خاورميانه به رسميت شناختند. ايران در عرصه‌هاي جهاني در حال بازآفريني جاده ابريشم در روزگار نوين است و در اين راستا درصدديم حمل و نقل هوايي، دريايي، زميني و ريلي و جاده‌اي خود را بازسازي كنيم تا بتواند بار ديگر انقلاب اسلامي و تمدن ايران‌شهري را در جهان بازآفريني كند. آباداني و سرافرازي ايران نويد بخش ثبات و پايداري منطقه است و ما در اين راستا به مسئوليت‌هاي منطقه‌اي خود واقف هستيم، زيرا آباداني ايران به توسعه تمام منطقه منجر خواهد شد. برقراري امنيت منطقه‌اي توسط ايران يك معامله برد- برد است كه تمام ملت‌هاي منطقه از سرافرازي آن سود خواهند برد.

 

ولي‌ا... سيف، رئيس كل بانك مركزي:

بانك مركزي با فراهم آوردن بسترهاي لازم، امكان ارائه تسهيلات با كارت اعتباري را ايجاد مي‌كند چرا كه كارت‌هاي اعتباري بهترين روش براي تامين مالي حلقه‌هاي منجر به توليد است و چرخه اقتصاد را مي‌توان با اين شيوه جديد توسط نظام بانكي تامين مالي كرد. 42 هزار ميليارد ريال منابع براي اين منظور در نظر گرفته شد. علاوه بر اين اقدامات، فعاليت‌هاي بانكي و مالي نيز بايد اصلاح و ساماندهي شود. در اين رابطه پيشنهادهايي در قالب قانون بانك مركزي و بانكداري بدون ربا ارائه شده كه البته بخشي از اين پيشنهادها بررسي شده و بخشي ديگر در حال رسيدگي است. بانك مركزي با تجربه‌هاي كسب شده و نظرات كارشناسان، پيش‌نويسي را در قالب لوايح تدوين كرده كه قرار است در دولت و سپس در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود. براساس اين پيشنهادها، كل ساختار فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي ساماندهي مي‌شود؛ البته با همكاري مجلس شوراي اسلامي ابهامات مورد نظر رفع خواهد شد. بر اساس پيشنهادهاي ارائه شده، اين شورا به دو بخش تقسيم مي‌شود: يك بخش مربوط به سياست‌گذاري پولي و بخش ديگر شامل نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي است. بنابراين در اين پيشنهادها براي شوراي پول و اعتبار دو وظيفه تعريف شده است.