با افزايش نا‌آرامي‌هاي عمومي صحبت‌ها درباره قصد رئيس‌جمهوري سوريه براي اعمال تغييراتي در چند وزارتخانه و در راس آنها وزارت آشتي ملي که علي حيدر مسئوليت آن را برعهده دارد، افزايش يافته است.به گزارش روزنامه راي اليوم، بشار اسد، روز پنجشنبه تغييراتي را در پست‌هاي امنيتي و نظامي اعمال کرده است که برجسته‌ترينشان تعيين طلال مخلوف به جاي بديع حسن، فرمانده گارد رياست جمهوري اين کشور است. همچنين اسد در حکمي جمال سليمان را پس از برکناري لؤي معلا، به عنوان فرمانده سپاه سوم و رياست کميته امنيتي شهر حمص تعيين کرد.طبق اظهارات برخي منابع مطبوعاتي سوريه، اين تغييرات در نتيجه حملات تروريستي در شهر حمص و نيز فشار‌هاي مردمي بر دولت در مناطق وابسته به آن، پس از انفجارهايي است که در محله الزهراء و ديگر مناطق اين شهر رخ داد و باعث کشته شدن ده‌ها تن شد. در همين حال به گزارش ايسنا‌، در ميان رقابت شديد سعودي، قطر و ترکيه بر سر ترکيب هيأت مذاکره‌کننده مخالفان نظام سوريه در ژنو، هيأتي تحت عنوان هيأت عالي گفت‌وگوهاي ژنو بيرون آمد که رياست آن را رياض حجاب نخست‌وزير پيشين سوريه به عهده گرفت. وي با وعده‌هاي مالي عربستان از دولت جدا و در آگوست سال 2012 از سوريه خارج و سپس به يکي از چهره‌هاي شاخص مخالفان نظام سوري تبديل شد. اين هيأت جورج صبرا، اسعد الزعبي و محمد علوش را به عنوان اعضاي اصلي گفت‌وگوکننده براي ژنو معرفي کرد که ازهمان لحظات اوليه با مخالفت شديد روسيه و دولت سوريه مواجه شد زيرا علوش مسووليت دفتر سياسي جيش الاسلام يکي از سازمان‌هاي اصلي تروريستي سوريه را به عهده داشت.

نشست رياض در سايه توافق ترکيه، قطر و سعودي خود را تنها نماينده اصلي و بدون جايگزين در مذاکرات سوريه 3 در ژنو مطرح کرد و با رايزني با آمريکا و فرانسه و برخي ديگر کشورهاي موثر در بحران سوريه تلاش کرد اين موضع خود را تحکيم کند.

با طرح اين موضوع روسيه با هماهنگي ديگر هم پيمانان مخالفت شديد و غيرقابل بازگشت خود را از اين موضع نشست رياض اعلام داشت و تاکيد کرد که مذاکرات ژنو بايد با توازن حضور همه مخالفان باشد.

در پاسخ به مواضع روسيه در قبال تصميمات نشست رياض که ماه گذشته ميلادي در سعودي برگزار شده بود، هيأت عالي گفت‌وگوکننده نشست رياض سه شرط براي شرکت در مذاکرات سوريه 3 ژنو گذاشت که به اعتقاد اين هيأت مبتني بر قطعنامه 2254 شوراي امنيت سازمان ملل است که پس از نشست وين در تاريخ 18 دسامبر 2015 درباره سوريه صادر شده است. پايان بمباران مناطق مسکوني، پايان محاصره شهرها و روستاها و آزادي زندانيان از زندان‌هاي سوريه سه شرط اين هيأت بود.

انتخاب اين شروط پس از آن بود که شروط سابق همچون برکناري بشار اسد و شخصيت‌هاي اول نظام سوريه از قدرت در مرحله انتقالي و تشکيل دولت انتقالي بدون حضور دولت سوريه راه به جايي نبرد و اکنون مخالفان نه تنها بايد با دولت سوريه به منظور رسيدن به ديدگاه‌هايي واحد گفت‌وگو کنند که ديگر چيزي به نام رفتن بشار اسد و تشکيل دولت انتقالي وجود ندارد و آنها در نهايت بايد رسيدن به مکانيسمي مشترک با دولت سوريه براي تشکيل دولت وحدت ملي و فراگير گفت‌وگو کنند ضمن اين که مبارزه با تروريسم بايد پيش درآمد همه اقدامات در سوريه باشد.