رئيس ستاد انتخابات كشور از نامه وزير كشور به دبير شوراي نگهبان درباره برگزاري انتخابات الكترونيكي خبر داد. محمدحسين مقيمي با بيان اينكه برگزاري انتخابات الكترونيك منتفي نشده است، اظهار کرد: طبق بند ۷ ماده ۹ قانون انتخابات كه در سال ۸۸ به تصويب رسيد، وزارت كشور ملزم به نوين‌سازي شيوه‌هاي اخذ رأي است. وي افزود: بر اين اساس وزارت كشور براي اجراي انتخابات به صورت الكترونيكي خلأ قانوني ندارد، اين در حالي است كه سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده براي برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك مشكل خلأ قانوني وجود دارد. رئيس ستاد انتخابات كشور ادامه داد: با استناد به اين قانون نهمين دوره انتخابات مجلس در ۱۴حوزه به صورت ماشيني برگزار شد كه سخت‌افزار و نرم‌افزار آن مورد تاييد شوراي نگهبان و وزارت كشور قرار گرفته بود. مقيمي با اشاره به جلسه دوهفته قبل شوراي نگهبان با وزارت كشور اضافه كرد: در اين جلسه درباره نرم‌افزار و سخت‌افزار برگزاري الكترونيك انتخابات صحبت كرديم و مقرر شد وزارت كشور براي اطمينان از كارآمدي نرم افزار و سخت‌افزار مذكور آن را به سه مرجع جهت بررسي ارائه دهد. دو مرجع گزارششان را به وزارت كشور ارائه داده و سخت‌افزار و نرم افزار مذكور را مورد تاييد قرار دادند و يك مرجع نيز به صورت مستقيم نظر خود را به شوراي نگهبان ارائه كرد كه ايرادات جزئي به سخت‌افزار و نرم‌افزار وارد كرده بود كه برطرف شد. مقيمي گفت: ما فقط به شوراي نگهبان نامه نوشتيم كه با شوراي اخذ رأي جلسه بگذاريم. وي تاكيد كرد: ما نمي‌توانيم قانون را لغو كنيم و قصد داريم در انتخابات جاري در ۲۰ درصد حوزه‌ها اخذ رأي را به صورت الكترونيكي اجرا كنيم. وزير كشور در اين خصوص به دبير شوراي نگهبان نامه نوشته است.