شناسهٔ خبر: 10498046 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه فرهیختگان-قدیمی | لینک خبر

رئیس ستاد انتخابات کشور: نیروهای مسلح نمی‌توانند درباره وظایف هیات‌های اجرایی و نظارت اظهارنظر کنند

صاحب‌خبر -

دیروز ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی میزبان اصحاب رسانه بود تا محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات آمار و ارقام انتخابات پیش رو را اعلام کند و به سوالات انتخاباتی پاسخ بدهد.
مقیمی به اظهارنظر یکی از مقامات نظامی کشورمان مبنی‌بر اینکه هیات‌های اجرایی وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند، واکنش نشان داد: «طبق قانون هیچ سازمان و دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست در انتخابات دخالت کند؛ بنابراین هیچ نیروی مسلحی نمی‌تواند بگوید هیات نظارت یا اجرا وظایف خود را درست انجام داده‌اند یا نه. در هیچ کجای قانون نیامده که نیروهای مسلح مسئولیت دارند روابط بین هیات‌های اجرایی و نظارت را ساماندهی کنند.» مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور سازوکار جدید و تمهیدات تازه‌ای اندیشیده است که سلامت صندوق‌های انتخابات را تضمین کند، گفت: «ما تاکید داریم که مُر قانون اجرا شود. اجرای درست قانون سلامت انتخابات را تضمین می‌کند. در انتخاب هیات‌های اجرایی و ناظر دقت بالایی به خرج داده خواهد شد و این روند در روز رای‌گیری هم ادامه دارد، ضمن اینکه وزارت کشور الزام دارد که نمایندگان داوطلبان حتما پای صندوق‌های رای حضور داشته باشند.
هر جا تشخیص دهیم که قانون اجرایی نشده بلافاصله بازرسان‌مان را اعزام خواهیم کرد.» او همچنین در مورد شائبه تحقیقات محلی بر مبنای مراودات کاندیدا‌ها با برخی افراد و رد صلاحیت این افراد توضیح داد: «این اولین انتخاباتی است که هیات اجرایی مربوط به مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی یکسان است. در قانون هیات‌های اجرایی برای مجلس خبرگان متشکل از فرماندار، دادستان مرکز استان و مدیرکل ثبت احوال استان است که این سه نفر، 30 نفر را برای انتخاب معتمدین محلی پیشنهاد می‌دهند.
 با تایید هیات نظارت درنهایت هشت نفر از معتمدین انتخاب می‌شوند. در هیات اجرایی انتخابات مجلس فرماندار این 30 نفر را پیشنهاد می‌دهد. بنابراین فرمانداران ما از حق قانونی خود گذشتند تا درنهایت انتخابات در فضایی کاملا شفاف برگزار شود. بعد از انتخاب این هشت نفر، معتمدین ما آن‌طور که خودشان تشخیص داده‌اند، صلاحیت‌ها را بررسی کردند و ما از آنها نخواستیم موضوع خاصی را پیگیری کنند یا سوال خاصی را بپرسند اما سوالات هم بیشتر براساس استعلام از چهار مرجع قانونی است، در عین حال تحقیقات محلی محدودیتی ندارد.»
او در مورد شفافیت صندوق‌های رای گفت: «ما با شورای نگهبان به این توافق رسیده‌ایم که صندوق‌ها به قدری شفاف باشد که رای مردم دیده نشود اما خالی بودن صندوق هم مشخص باشد. نمونه را هم شورای نگهبان تایید کرده است.»