شناسهٔ خبر: 10476537 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

دیدگاه

درباره نرخ ارز در بودجه 95

صاحب‌خبر -

بازار ارز مدتی است که بعد از یک دوره چند ماهه که ثبات نسبی را تجربه کرده بود، بار دیگر در هفته های اخیر دچار نوسانات و تغییراتی شده است. دلار در میان ارزها با بیشترین تغییر روبه رو شده و روندی افزایشی پیدا کرده است. به طوری که هفته های گذشته به مرز 3700 تومان نزدیک شد. در سالی که دلار آزاد کمتر از 3500 تومان معامله می شد و حدود یک ماه گذشته بین 200 تا 300 تومان افزایش یافته است. باتوجه به بازار متشنج کنونی ارز، تصویب نرخ ارز بودجه ای کمتر از 3000 تومان قابل توجیه است. اگر دولت نرخی بیشتر از 2997 تومان را تصویب کند، عملکرد پلکانی بازار ارز از سویی و بازار متشنج آن از سویی دیگر، موجب افزایش بیشتر نرخ ارز آزاد خواهد شد. بی شک افزایش نرخ دولتی دلار انگیزه بیشتری برای بالا رفتن نرخ دلار آزاد ایجاد می کند. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که دست دولت در اجرای بودجه باز است.
به رغم اینکه نرخ بودجه ای دلار2997 تومان است، دولت منعی برای افزایش آن مثلا در ابتدای سال آینده، ماه اول یا ماه چهارم سال 95 ندارد؛ بنابراین به طرق مختلف امکان مانور این نرخ بودجه ای 2997 تومانی به سمت بالا وجود دارد. اما تصویب نرخی بالاتر از آن آثار منفی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر نرخ ارز بودجه ای بر نرخ آزاد ارز موثر است. هرچه نرخ ارز بودجه ای بالا رود، نرخ آزاد دلار نیز افزایش خواهد یافت. این تاثیرپذیری نرخ آزاد ارز از نرخ بودجه ای حاشیه ای به اندازه 15 تا 20 درصد دارد. با این حال اگر تحریم ها و محدودیت های اقتصادی برداشته شود یا دولت دارای وسع ارزی و امکانات بیشتری باشد، آنگاه دولت توان دفاع از نرخ ارز بودجه خود را خواهد داشت و نرخ ارز افزایش نخواهد یافت.
برای مثال هنگام اجرای فاز اول یکسان سازی نرخ ارز، می توان نرخ دلار 3200 یا 3400 تومانی را بدون نگرانی از افزایش نرخ ارز تعیین کرد. زیرا دولت ابزار لازم برای جلوگیری از تغییر نرخ ارز را در دست دارد. نرخ ارز مصوب تعهدی را مبنی برماندن درهمین نرخ برای دولت ایجاد نمی کند و جنبه عملیاتی ندارد. بانک مرکزی از ابتدای سال معادل ریالی بودجه نفت را به نرخ مصوب در بودجه به حساب خزانه و برای سازمان برنامه و بودجه واریز می کند. اگر بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ بالاتری فروخته باشد، این بانک در 6ماه ابتدای سال یا در انتهای همان سال مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش نفت به نرخ دولتی دلار و نرخ آزاد دلار را به حساب خزانه واریز خواهد کرد. بنابراین تفاوتی بین تصویب نرخ دلار 2997 تومانی یا 3200 تومانی در بودجه دولت وجود ندارد.