کارشناس ارشد بانک مرکزی
دولت در لایحه بودجه سال 95 نرخ دلار را 2997 تومان تعیین کرده است، این درحالی است که در بازار آزاد قیمت دلار بسیار بیشتر از ۲۹۹۷ تومان است و از سوی دیگر دولت ارزهای حاصل از فروش نفت را به قیمت نرخ ارز مرجع ۳۰۱5 تومان به بانک مرکزی میفروشد، به همین دلیل نرخ ارز مصوب دولت نمیتواند یک معیار اقتصادی قابل اطمینان برای تصمیمگیرندگان اقتصادی باشد. حال با رقمی پایینتر از این نرخ، این پرسش در ذهن ایجاد میشود که به چه دلیل این مقدار تعیین شده است؟
شاید بتوان اینگونه توجیه کرد که دولت پیشبینی کرده است به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی دولت کاهش خواهد یافت، در نتیجه برای پوشش کاهش درآمد نفت، نرخ ارزی کمتر از نرخ ۳۰۱5 تومانی را تعیین کرده است که البته این توجیه معقولی نیست. بنابراین باید علت را در جاهای دیگری جستوجو کرد. اینگونه به نظر میرسد که دولت قصد دارد این سیگنال را به نهادهای اقتصادی ارسال کند که تمایلی به بالا رفتن نرخ ارز ندارد و به نظر دولت بهتر است نرخ ارز در همین نرخ ۲۹۹۷ تومانی باقی بماند، اما همانطور که یک کارشناس اقتصادی قدرت تشخیص این مساله را دارد، مردم نیز این درک را دارند که دولت قصد دارد با تعیین نرخ ۲۹۹۷ تومانی به ازای هر دلار برای بودجه سال ۹۵ مانع کاهش درآمد ناشی از افت قیمت نفت در سال آینده شود. از طرف دیگر در اقتصاد ایران دو نرخ ارز اصلی وجود دارد که شامل نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادلاتی میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نرخ دلار 2997 تومانی برای تصمیم گیرندگان و فعالان اقتصادی نرخ مرجع و مناسبی نیست و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تاثیری نخواهد گذاشت. بهطور کلی آنچه در ظاهر دیده میشود عدم تمایل دولت به افزایش نرخ دلار است ولی در عمل درآمد نفت، با قیمت بالاتری به بانک مرکزی فروخته میشود و دولت امیدوار است تصویب نرخ 2997 تومانی مانع کاهش درآمد ارزیاش شود.
اختلاف نظرات سیاستگذاران اقتصادی
نرخ ۲۹۹۷ تومانی تصویب شده برای بودجه ۹۵ را میتوان از زاویه دیگری نیز مورد ملاحظه قرار داد. به این صورت که این نرخ ممکن است نشاندهنده اختلاف نظر در حوزه تصمیمگیریها در درون دولت باشد. یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی که متولی تدوین بودجه دولت است به گونهای و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به گونهای دیگر تصمیم میگیرند و نظرات اقتصادی و دید متفاوتی نسبت به اقتصاد کشور دارند. از آنجا که سازمان مدیریت و برنامهریزی در بودجهنویسی تصمیم گیرنده است. نرخ ارز مصوب در بودجه سال آینده میتواند نشاندهنده تمایل این سازمان به کمتر بودن نرخ دلار مصوب در بودجه از نرخ مبادلهای آن باشد.باید تاکید شود آنچه در حال حاضر اهمیت ویژهای دارد، حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز و پس از آن آزادسازی نرخ ارز است. در زمان آغاز طرح یکسانسازی نرخ ارز در سال 1381 ارز حاصل از صادرات نفت ایران 22 میلیارد دلار و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ما 3 میلیارد دلار بود. یعنی در آن دوره با مجموع 25 تا 26 میلیارد دلار اقدام به یکسانسازی نرخ ارز کردیم؛ بنابراین شاید کمی عجیب باشد که امروز با 65 تا 70 میلیارد دلار درآمد ارزی نگران آن هستیم که نتوانیم نسبت به راهبری تجارت خارجی کشور اقدام کنیم.
در سالهای ۸۱ تا ۸۵ شیب افزایش دلار بسیار عالی بود به گونهای که رو به یکسانسازی حرکت کردیم. در آن مقطع زمانی ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۳ میلیارد دلار هم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی داشتیم، درست است که درآمد بالایی نبود، اما به دلیل اینکه تکنرخی شدن ارز را تا حدود بسیار زیادی اجرا کرده بودیم موفقیتهای خوبی در عرصه اقتصاد حاصل شد. اینطور نبود که بازار قیمت ارز را بالا ببرد و بعد دولت به دنبال آن برود، بلکه برعکس بود؛ دولت قیمت ارز را ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود، بازار هم به تبع همین قیمت حرکت میکرد و اختلاف زیادی ایجاد نشد.بالا نرفتن قیمت ارز طی سالهای ۸۵ تا ۹۱ به دلیل ادامه راهکارهای صحیح پیشین نبود، بلکه به این خاطر بود که درآمدهای ارزی بسیار زیادی از محل فروش نفت داشتیم. در مقطع زمانی ۸۵ تا ۹۰ به محض اینکه قیمت کالای داخل به خاطر تورم بالا میرفت چون درآمد ارزی حاصل از نفت زیاد بود و با استفاده از این درآمدها به سرعت اقدام به وارد کردن کالا آن هم در حجم بسیار بالا میکردند. تقاضا را پاسخ میدادند، اما بهطور مستقیم و غیرمستقیم آسیبهای جبرانناپذیری به تولید و صنعت و اشتغال داخلی وارد میآمد. بنابراین لازم است با توجه به تجربه گذشته، نرخ ارز نسبت به تورم تعدیل شود. در نتیجه این عمل، نرخ ارز افزایش خواهد داشت و این خود به سود تولید داخلی، صادرات و سطح اشتغال خواهد بود. درحال حاضر این افزایش نرخ میتواند بهصورت حرکت هم جهت نرخ ارز با افزایش ملایم و آهسته نرخ تورم باشد.
∎