شناسهٔ خبر: 10309904 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه قانون | لینک خبر

زمينه‌هاي سلامت قضايي با دستور رييس قوه قضاييه اجرايي مي‌شود

فساد زدايي دردستگاه قضا

برقراري عدالت نياز به سازماني عاري از فساد دارد و دستگاه قضا گام‌هاي بزرگي در اين راستا برداشته است تا ملجأو پناهگاه امني براي افرادي باشد كه براي دادخواهي به اين قوه مراجعه مي‌كنند.

صاحب‌خبر -

قانون-برقراري عدالت نياز به سازماني عاري از فساد دارد و دستگاه قضا گام‌هاي بزرگي در اين راستا برداشته است تا ملجأو پناهگاه امني براي افرادي باشد كه براي دادخواهي به اين قوه مراجعه مي‌كنند. رييس دستگاه قضا چندي پيش از راهكارهاي مبارزه با فساد در دستگاه قضا صحبت كرده و گفته است اسامي قضات متخلف منتشر خواهد شد. امري كه واكنش‌هاي بسياري در پي داشته است. به خصوص كه قضات متخلف از كار معلق شده و در نهايت از دستگاه قضا اخراج مي شوند و ديگر قاضي نيستند و از سويي مي‌توانند با توجه به سابقه قضايي، درخواست پروانه وكالت كرده و به شغل وكالت بپردازند. از سويي ديگر انتشار اسامي قضات متخلف مي تواند براي بازدارنگي نقش مهمي را ايفا كند و در كوتاه مدت شاهد كاهش آمار تخلفات در دستگاه قضا باشيم.

در اين رابطه معاون فرهنگی قوه‌قضايیه با اشاره به دستور ريیس قوه‌قضايیه درباره انتشار اسامی قضات متخلف، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی بر دو نکته مهم تاکید داشتند؛ یکی برخورد علنی با قضات فاسد و دیگری معرفی قضات خدوم و درستکار. ریاست محترم قوه نیز بر هر دو نكته تاکید دارد.حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضايیه اظهار داشت: اتمام حجت ريیس قوه‌قضايیه در واقع به معنای حساسیت بالای مسئولان دستگاه قضایی نسبت به وجود فساد در این قوه است و حتی اگر مقدار اندکی ‌نيز باشد آن را بر نمی‌­تابند. هنگامی که ما انتظار داشته باشیم که دستگاه قضایی با فساد در کشور مبارزه کند باید خودش در درجه اول پیراسته از فساد باشد و در حد بسیار عالی ‌در سلامت به سر ببردتا اینکه بتواند با فساد مبارزه کند. وی با اشاره به فساد برخی افراد پر قدرت تصریح کرد: این خطر بزرگ وجود دارد که این‌ها با قدرت بزرگ اقتصادی بتوانند اعمال نفوذ کنند، بنابراین باید سد محکمی در برابر اعمال نفوذ آن‌ها زده شود.

معاون فرهنگی قوه‌قضايیه با تاکید بر اینکه قوه‌قضايیه باید سالم باشد تا بتواند در برابر اصحاب قدرت و فساد بایستد، ادامه داد: هنگامی که پرونده بستگان یا نزدیکان کسانی که صاحبان قدرت هستند، مورد بررسی قرار می­‌گیرد، طبیعی است که فشارهایی وارد کنند. بنابراين این قوه باید بسيار محکم ، سالم و با پای استوار حرکت کند تا اینکه بتواند با صاحبان قدرت فاسد نيز مبارزه کند. صادقی با بیان اینکه در دوران اخیر مبارزه با فساد اقتصادی شدت گرفته است، تصریح کرد: فرقی نمی­‌کند که این دولت یا آن دولت، این وزارتخانه یا آن وزارتخانه از هر جا که می­‌خواهد و وابسته به هر حزب و گروهی باشد یا هر شخصی که می­‌خواهد باشد، با رعایت احترامات باید به فساد فاسدان رسیدگی شود و این جز با افراد صالح ممکن نیست.

وي با تاکید بر اینکه اتمام حجت آیت ا... آملی لاریجانی و دستور انتشار اسامی قضات فاسد در رسانه‌ها به معنای گسترش فساد در قوه‌قضايیه نیست، افزود: دستگاه قضایی مثل هر دستگاه دیگری در معرض ورود ویروس­‌ها و آلودگی­‌هایی از بیرون بوده‌و گاهی ممکن است بعضی از این دستگاه را نيز مبتلا کند که باید با آن مقابله شود و تاکنون ‌نيز این کار صورت گرفته و مساله تازه‌­ای نیست.

صادقی با بیان اینکه برخی این گونه مقابله با قضات فاسد را موجب لطمه به شأن قضات می‌دانند، تصریح کرد: برخورد با قضات فاسد درگذشته‌نيزصورت می‌گرفته‌اما به دلیل اینکه تا به امروز نام آن فاسدان اعلام نمی‌شده، این‌ها همچنان یک نوع مصونیت اجتماعی برای خودشان داشتند و آن‌گونه مقابله، بازدارندگی کافی را نداشت. مردم نیز به دلیل عدم اطلاع از برخورد قاطع دستگاه قضایی، گمان می­‌کردند که مسئولان دستگاه نسبت به فساد حساسیت لازم را ندارند؛در حالی که چنین نیست.

اما نعمت احمدي،‌با نگاهي متفاوت به انتشار اسامي قضات متخلف معتقد است: اگر به سخنان رییس محترم قوه قضاییه توجه کنیم، می‌بینیم که وی بیان کرده بعد از اینکه حکم قطعی و صادر شد، باید اسامی و تصاویر منتشر شود، حال اینکه باید گفت آن زمان دیگر این افراد قاضی نیستند و تاثیری ندارد و قاضی که معلق، محاکمه و محکوم شده، انتشار نام و عکسش فایده ای ندارد.

وی افزود: سیستم رسیدگی به موضوعات مربوط به قضات با دیگران متفاوت است و قضات یا جرمی انجام داده‌اند یا تخلف قضایی کرده‌اند؛ اگر تخلف قضایی کرده باشند و جرمی نباشد، در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود و نحوه برخوردشان تاثیر بر روی ترفیع و نقل و انتقالات و درج در پرونده‌های‌شان می‌گذارد اما اگر جرم مرتکب شده باشند اول باید دادسرای انتظامی قضات بررسی کند و در صورتی که این دادسرا اتهام را محرز و آن را به قاضی وارد بداند، قرار تعلیق موقت صادر می‌کند و بعد از صدور آن، پرونده به دادسرای تهران که مرجع صلاحیت دار است، می‌رود. پس از رسیدگی دادسرای تهران و در صورت صدور کیفرخواست و محکومیتش، دیگر انتشار نام فایده‌ای ندارد. وی تصریح کرد: اگر قاضی معلق و محکوم شده، انتشار عکس و نامش تاثیرگذار نیست زیرا این امر نمی تواند نتیجه دلخواهی راکه رییس قوه‌قضاییه دارد، داشته باشد واز سویی نیاز به قانونگذاری دارد.

در اين رابطه داریوش قنبری نيز با اشاره به سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه اسامی قضات متخلف اعلام خواهد شد، گفته است: این اقدام مفیدی است که با قاضیان متخلف برخورد شود‌و این برخورد باید شدید باشد، چون در همه جای دنیا در برخورد با قاضیان متخلف سخت‌گیری می‌شود. وی ادامه داد: قوه قضاییه پناهگاه مردم برای رسیدگی به تخلفات است و آنچه در وهله اول اهمیت دارد،‌ این است که قاضیان علاوه بر دانش تخصصی، بايدپاکدست باشند و هوس‌هایی که می‌تواند آن‌ها را به سمت خطا و تخلف ببرد، کنترل کنند؛ به نوعی که قاضی خود از جرم و تخلف مبرا باشد. وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مسئولیت دارد تا قضاتی که وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، شناسایی کرده و همان‌گونه که رییس قوه قضاییه گفته، با آن‌ها برخورد شود. در عین حال باید گفت که پرداختن به اصلاح قوه قضاییه از سوی رییس آن به اصلاح مشکلات این قوه و پس از آن مسائل جامعه کمک می‌کند و می‌تواند برای مردم اعتمادآفرین باشد.

براساس اين گزارش، برخورد قاطع دستگاه قضا با تخلفات درون سازمان، خود مي‌تواندعاملي مهم در گسترش عدالت قضايي باشد و اعتماد عمومي به دستگاه عدليه را افزايش دهد؛بنابراين انتظار براي برخورد با قضات متخلف، امري اجتناب‌ناپذير است و انتشار اسامي قضات مي‌تواند نشان از عزم راسخ اين دستگاه براي مقابله با مفاسد قضايي باشد.

نظر شما