قائم مقام وزیر کشور گفت: وزیر کشور در اجرای وظایف ذاتی خود و فرمان ریاست جمهوری در معرفی عاملان حمله به سفارت و کنسولگری عربستان به قوه قضائیه، دستور داد عاملان این حادثه به فوریت شناسایی و با قاطعیت پرونده آنها تهیه، تنظیم، تکمیل و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
حسینعلی امیری در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، در واکنش به حادثه سفارت و کنسولگری عربستان افزود: خبر اعدام عالم مجاهد شیخ نمر موجی از تاسف در دنیا ایجاد کرد و مردم ایران اعم از شیعه و سنی و اقلیت‌های دینی این حادثه تلخ غیرانسانی و در تعارض با معیارهای حقوق بشر را محکوم کردند.
وی ادامه داد: خبر شهادت شیخ نمر خبر اول رسانه‌های منطقه و از مهمترین اخبار دنیا محسوب می‌شود و مردم شریف ایران در کنار سایر مسلمانان جهان این اقدام را غیرانسانی و غیر اسلامی و با معیارهای حقوق بشری کاملا در تناقض می‌داند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از زمانی که این خبر منتشر شد واکنش‌ها نسبت به این موضوع قابل پیش‌بینی بود.
امیری گفت: به دستور وزیرکشور تدابیر لازم اتخاذ و از طریق معاونت امنیتی وزارت کشور به دستگاههای انتظامی و امنیتی ابلاغ شد.
قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: شخص وزیر و معاونت امنیتی با حساسیت تمام موضوع را به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و برانگیخته شدن احساسات افرادی که ممکن بود دست به اعمال غیرقانونی بزنند پی گیری کرد و در چند مرحله دستورات لازم را به نیروهای انتظامی برای جلوگیری از این اقدامات احتمالی داد.
وی ادامه داد: اما متاسفانه شاهد بعضی رفتارهای خارج از قانون و مقررات توسط جمعی از کسانی که نتوانستند براحساسات خود غالب شوند بودیم که منجر به خساراتی به سفارت و کنسولگری کشور عربستان شد.
امیری افزود: وزارت کشور تاسف خود را از آنچه پیش آمد اعلام می‌کند. وی یادآور شد: در کشور جمهوری اسلامی نقض قانون به منزله نقض مقررات شرعی است و این گونه اعمال و رفتارهای خلاف شئونات جمهوری اسلامی قابل قبول و توجیه نیست.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همانطوری که ریاست جمهوری اعلام کردند این گونه رفتارها توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه با بیان این که معاونت امنیتی وزارت کشور و استاندار تهران مسئول اجرای دستور وزیر کشور در برخورد با عاملان سفارت و کنسولگری عربستان هستند تاکید کرد: امنیت کامل برای نمایندگی‌های سیاسی دولت‌ها در جمهوری اسلامی برقرار است و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
امیری یادآور شد: برای وزارت کشور علاوه بر تکالیف قانونی، آموزه‌های اسلامی مبنی بر حفاظت از جان و مال همه کسانی که در خاک جمهوری اسلامی به هر عنوان حضور دارند یک امر شرعی است.