سه سناريو نفت ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلاري قيمت نفت روي ميز بودجه دولت قرار گرفته و در صورت لغو تحريم‌ها، پيش بيني مي‌شود ايران سال آينده بين ۱۶ تا ۲۹ ميليارد دلار از محل صادرات نفت، درآمد كسب كند. به گزارش مهر، در شرايط فعلي قيمت نفت خام سنگين صادراتي ايران در بازار جهاني بشكه‌اي كمتر از ۳۰ دلار و هر بشكه نفت سبك صادراتي كشور بشكه‌اي حدود ۳۵ دلار در بازار جهاني معامله مي‌شود. براساس آمارهاي ارائه شده توسط وزارت نفت، متوسط قيمت نفت خام صادراتي ايران شامل سبد نفت سبك و سنگين صادراتي كشور از ابتداي سال جاري تاكنون بشكه‌اي حدود ۵۰ دلار بوده است. در شرايط فعلي حجم صادرات نفت خام ايران حدود يك ميليون تا يك ميليون و ۵۰ هزار بشكه در روز است كه با احتساب متوسط قيمت نفت بشكه‌اي ۵۰ دلار ايران در طول ۲۸۶ روز نخست سال جاري (از ابتداي فروردين تا ۱۰ دي ماه) ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد كسب كرده است. از سوي ديگر، در صورت عدم كاهش بيشتر قيمت نفت خام سبك و سنگين صادراتي ايران، پيش بيني مي‌شود در طول مدت زمان ۸۰ روزه باقيمانده تا پايان سال هم حدود چهار ميليارد دلار ديگر درآمد كسب كند كه در اين صورت پرونده درآمد نفتي كشور در سال جاري با ۱۸ تا ۱۹ ميليارد دلار (بدون احتساب درآمد حاصل از فروش گاز مايع و ميعانات گازي) بسته خواهد شد. در همين حال، پيش بيني مي‌شود تا اواخر دي ماه سال جاري و در صورت لغو تحريم‌ها حجم فروش نفت خام ايران به استثناي ميعانات گازي به حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد. براساس برنامه اعلام شده از سوي شركت ملي نفت، پس از افزايش ۵۰۰ هزار بشكه‌اي توليد نفت ايران در مرحله اول دوران پساتحريم در مدت زمان پنج تا شش ماه آينده حدود ۵۰۰ هزار بشكه ديگر به ظرفيت توليد و صادرات نفت خام كشور افزوده خواهد شد. همزمان با تدوين برنامه‌هاي جديد افزايش توليد و صادرات طلاي سياه كشور، گمانه زني‌هاي مختلفي درباره گنجاندن قيمت نفت خام در لايحه بودجه سال آينده در سطح دولت و ساير دستگاه‌هاي تصميم ساز كشور مطرح شده است. از اين رو تاكنون مقامات مسئول وزارت نفت سه سناريو قيمت نفت بشكه‌اي ۴۰، ۳۵ و ۳۰ دلار را براي لايحه بودجه سال آينده دولت پيشنهاد داده‌اند كه هنوز هيچ يك از اين سناريوها نهايي و قطعي نشده است. در اين بين كشورهاي مختلف اوپك هم قيمت‌هاي مختلفي را براي قيمت نفت خام صادراتي خود در بودجه‌های سالانه قرار داده‌اند به طوري كه عربستان سعودي قيمت نفت ۲۹ دلار، عراق و قطر نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاري و روسيه نفت ۴۵ تا ۵۰ دلاري را براي بودجه سنواتي خود تعيين كرده‌اند. از سوي ديگر، بررسي تغيير و تحولات بازار جهاني نفت خام هم نشان مي‌دهد نمي‌توان انتظار داشت كه در سال ۲۰۱۶ ميلادي و در صورتي كه اتفاق خارج از پيش بيني در بازار انرژي جهان نيفتد، تغييري در افزايش ناگهاني قيمت طلاي سياه به‌وجود ‌آيد. هم‌اكنون ركورد توليد نفت در كشورهاي عربستان سعودي، عراق و روسيه شكسته شده، آمريكا آماده صادرات نفت مي‌شود و ركورد ذخيره‌سازي نفت خام در آمريكا و كشورهاي OECD هم شكسته شده است، ضمن آنكه نشانه‌هايي از عرضه روزانه بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت مازاد در بازار جهاني مشاهده مي‌شود.

درآمد نفتي ۱۶ تا ۲۹ ميليارد دلاري

حدود سه تا چهار سال قبل كه ايران به طور متوسط روزانه دو تا 2/2 ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد و قيمت فروش هر بشكه طلاي سياه در بازار بيش از يكصد دلار بود، درآمدهاي سالانه فروش و صادرات نفت كشور حدود ۷۰ تا ۷۵ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شد كه با احتساب درآمدهاي حاصل از فروش گاز مايع، محصولات پتروشيمي، فراورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي اين درآمد تا مرز يكصد ميليارد دلار در سال تخمين زده مي‌شد. با وجود اين، در صورتي‌كه توليد نفت خام ايران در مرحله اول پساتحريم روزانه ۵۰۰ هزار بشكه افزايش يابد با احتساب نفت بشكه به ترتيب ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور به ترتيب به 5/16 ميليارد دلار، ۱۹. ۱ ميليارد دلار و حدود ۲۲ ميليارد دلار خواهد رسيد. از سوي ديگر، چنانچه تا بهار سال آينده حجم صادرات نفت خام ايران با افزايش ۵۰۰ هزار بشكه‌اي در مرحله دوم پساتحريم به دو ميليون بشكه افزايش يابد با احتساب نفت بشكه به ترتيب ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور بين ۵، ۶ و 3/7 ميليارد دلار ديگر به درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور افزوده خواهد شد. به عبارت ديگر، در صورتي كه ايران از اواسط بهار روزانه حدود دو ميليون بشكه نفت خام به بازار جهاني عرضه كند، با در نظر گرفته سه سناريوي قيمت نفت بشكه‌اي ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلار به ترتيب حدود 5/21 حدود ۲۵ و 2/29 ميليارد دلار درآمد از محل صادرات طلاي سياه كسب خواهد كرد. با در نظر گرفتن تمامي اين احتمالات توليد، قيمت و عرضه و تقاضا در بازار جهاني نفت خام در سال ۲۰۱۶ ميلادي، بايد ديد كه مجلس شوراي اسلامي با نفت چند دلاري در بودجه سال ۱۳۹۵ موافقت مي‌كند تا دولت از خطر كسري بودجه شديد از اين محل در امان بماند.