شرق: بیش از 80 درصد هزینه‌های جاری دولت به  حقوق کارمندان مربوط می‌شود. ازاین‌رو افزایش حقوق کارکنان دولت، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان هزینه‌های جاری دولت به‌شمار می‌آید که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود. البته نکته دیگری که کمتر مدنظر مسئولان امر قرار می‌گیرد، این است که آیا این میزان افزایش حقوق می‌تواند به حفظ قدرت کارمندان برای تأمین معیشت منجر شود یا نه. به گزارش ایسنا، آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را 12درصد افزایش دهد. پیش از این نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عنوان کرده بود  با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از 12 تا 13 درصدی در پایان سال 94، میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آتی کمتر از 10 درصد نخواهد بود. همچنین براساس بودجه سال 1395 مقرر شده کارکنان با مجموع درآمد 15‌میلیون و 600‌هزار تومان در سال، از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک‌میلیون‌و 300‌هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود، حال اینکه در سال جاری، حقوق یک‌میلیون و 150‌هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود. این بدان معناست که سقف معافیت مالیات بر حقوق در سال 95 نسبت به سال جاری، 20 درصد افزایش یافته است. بنابراین کارکنانی که حالا از مالیات بر حقوق معاف هستند با افزایش حقوق، در سال آینده نیز معاف خواهند بود اما همواره مهم‌ترین بحثی که درباره میزان افزایش حقوق مزدبگیران مطرح می‌شود؛ لزوم جبران عقب‌ماندگی قشر حقوق‌بگیر از هزینه‌های سبد معیشت است که به‌مراتب از میزان دستمزد دریافتی آنها بیشتر است. 
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، در تحلیل افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان به «شرق» می‌گوید: کل قشر حقوق‌بگیر از سال 84 به این‌سو دچار عقب‌افتادگی‌هایی برای تأمین معیشت شدند که این روند در سال 86 به اوج خود رسید و باعث شد که حقوق دریافتی کفاف سبد هزینه‌ای کارگر یا کارمند را ندهد.  البته علی خدائی ضمن تأکید بر اینکه در کل، اکثریت کارمندان نیز با شرایطی مانند کارگران مواجه هستند، به این مسئله نیز اشاره می‌کند که برخی نهادها و ارگان‌ها در کنار حقوق پرداختی به کارکنان، مبالغ، کالا یا تسهیلاتی به کارکنان می‌دهند که عقب‌افتادگی در تأمین هزینه‌های معیشت جبران شود.  او در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش 12 درصدی حقوق می‌تواند منجر به حفظ شرایط فعلی کارمندان شود، می‌گوید: متأسفانه اکثریت دولتمردان، طرف‌های دولتی و کارفرمایی و حتی برخی از فعالان جامعه کارگری، افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم را به معنای حفظ شرایط و توان خرید حقوق‌بگیران قلمداد می‌کنند؛ اما از این نکته کلیدی غافل هستند که با توجه به عقب‌افتادگی‌های قشر حقوق‌بگیر، افزایش مزد به اندازه نرخ تورم به منزله حفظ شرایط معیشتی و قدرت خرید نیست.  رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، ادامه می‌دهد: برای مثال اگر حداقل هزینه سبد معیشت یک کارمند یا کارگر ماهانه سه‌میلیون تومان باشد و مثلا یک‌میلیون تومان حقوق دریافت کند، با تورم 12 درصدی، 360‌هزار تومان به هزینه‌های معیشتی او افزوده خواهد شد، حال اینکه 12 درصد افزایش حقوق، تنها 120‌هزار تومان، یعنی یک‌سوم این میزان را پوشش می‌دهد.  خدایی معتقد است افزایش حدود 12 درصدی حقوق، هرگز نمی‌تواند خلاء موجود بین حداقل مزد و هزینه‌های معیشتی حقوق‌بگیران را پر کند و قطعا بخشی از جامعه کارمندی کشور را دچار مشکل خواهد کرد؛ گرچه هربار که حرفی دراین‌باره زده شود، می‌گویند مزد را مطابق با نرخ تورم افزایش داده‌ایم.  او تأکید می‌کند باید تأثیر تورم بر سبد معیشت را محاسبه کنیم و هر سال حداقل این میزان تأثیر را در حقوق کارگران و کارمندان لحاظ کنیم تا شرایط حفظ شود وگرنه در شرایطی که سبد معیشت به مراتب از میزان دستمزد قشر حقوق‌بگیر بیشتر است، تأثیر نرخ تورم بر سبد معیشت بیش از حقوق خواهد بود. 
به گفته این فعال کارگری، طبق مطالعاتی که توسط وزارت کار و گروه کارگری یا مشترک بین این دو انجام شده، ارتباط معناداری بین افزایش مزد و نرخ تورم پیدا نشده است. مثلا سالی که دستمزد 25 درصد افزایش داده شده، تورم سال بعد از آن 15 درصد بوده  و سالی که دستمزد 15 درصد افزایش پیدا کرده، نرخ تورم سال بعد از آن 30 درصد بوده است.  او با اعتقاد به اینکه درباره تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم، بزرگنمایی می‌شود و مطالعات به هیچ عنوان این را تأیید نمی‌کنند، می‌گوید: در سال 83 که مجلس در یک سیاست وارونه با طرح تثبیت قیمت‌ها باعث شد مزد هم افزایش نداشته باشد، باز هم تورم داشتیم، همچنین در شش سال از دوره هشت ساله جنگ  با وجود افزایش‌نیافتن دستمزد، شاهد تورم بودیم.  خدایی، نرخ تورم را بیشتر حاصل سیاست‌های پولی، بازاری و بانکی کشور و حرکت سرمایه در اقتصاد می‌داند: افزایش سنتی قیمت‌ها در شب عید نیز به دلیل حضور مردم در بازار و افزایش تقاضاست و ربط چندانی به افزایش دستمزد ندارد. حتی دولت نیز برخی از افزایش قیمت‌ها را به این مقطع زمانی موکول می‌کند.