عباسعلي آذرنيوشه
عباس اويسي
براساس يكي از اسناد دوره ناصري، منطقه حرماكه (حرمك)، شاهي دره و دزدآب و قنوات آن، در ازاي ماموريت دولتي به سردار محمدرضاخان سرابندي در سال 1265 ق. واگذار شد.
چون رسم و موقعيت اجتماعي عمده‌مالكان، زندگي پرخرجي براي آنان ايجاد مي‌كرد، آنان صرفه‌جويي را دون شأن خود مي‌دانستند. خرج‌هاي اضافي، گشاده‌دستي، نگهداري، پذيرايي عمومي از آيين ملك‌داري آنها بود. گاهي نيز اختلاف بين مالكان دو ناحيه همجوار، پول و قدرت آنها را مي‌بلعيد.
از جمله عمده‌مالكان سيستان مي‌توان از خاندان «ميران كلانتر» ياد كرد كه برخي اسناد حاكي از آن است كه سابقه زمين‌داري آنان به دوره حكومت صفوي، افشار و قاجار مي‌رسد. براي نمونه، شاه‌طهماسب اول، طي فرماني به سال 966 ق.،
موضع بيشه و كسنگ از املاك سيستان را به بديع‌الزمان ميرزا و آقامحمدخان داد.
فرمان شاه صفي در سال 1038 ق. شاهدي بر وقايع بعد از فتنه ازبكان در سيستان و متفرقه شدن رعايا و زارعان سيستان است كه طي آن به ملك جلال‌الدين محمودخان، حاكم سيستان، دستور مي‌دهد رعايا و زارعان سيستان را از ولايات ديگر جمع و راهي سيستان كند و ساير ولايات نيز جلوگيري از اين امر ننمايند. همچنين، شاه‌عباس دوم، قريه الله‌آباد را به اميرمحمد كلانتر واگذار كرد. بررسي فرمان‌ها در دوره افشاريه نشان مي‌دهد كه با وجود تغيير حكومت، تحول چنداني در وضعيت مالكيت املاك سيستان روي نداده است.
نادرشاه افشار، به امير محمد جعفربيك، كلانتر الكا در سيستان، دستور مي‌دهد كه ماليات زمين‌ها را جمع‌آوري و در حوالجات دربار خرج نمايد و كدخدايان، ريش‌سفيدان و رعايا از او اطاعت كنند و قسمتي از مال را صرف معيشت خود و سپاه كنند (همان). اين روند در دوره قاجار نيز ادامه يافت و خاندان كلانتري به اداره املاك خود در بنجار، ناصرآباد، فتح‌الله، جزينك، كمك، شيب آب، اسكل و قاسم‌آباد ادامه دادند. املاك تصرفي و موروثي اين خانواده، علاوه بر روستاهاي مذكور، پس از اجراي طرح واگذاري اراضي در عصر پهلوي اول، در ساير نقاط سيستان به اين شرح گسترش يافته بود: ده اسماعيل علي، علي‌آباد، زاهدان، گل‌محمد بيك، ده اصغر، محمددادي كود، ده‌جبار، رنده كنگ ملاعبدالله، ده علي نمرودي، مستي خون، محمدقاسم، ده علي‌اكبر، ملاحسين، قاسم‌آباد، ده‌جنگي خون، تپه دز، حسن رحمان، اسكل و بنجار.
از ديگر عمده مالكان سيستان، خاندان كياني بودند كه قديم‌ترين خاندان حكومتگر اين ناحيه هستند. ملك جلال‌الدين كياني آخرين حاكم سيستان بود كه تا زمان محمدشاه قاجار حكومت داشت. برخي اسناد ملكي اين خاندان در زمان حكميت گلداسميد، توسط هيات ايراني (ذوالفقار كرماني) به همراه ملك عظيم‌خان كياني به دربار ناصرالدين شاه منتقل شد. «يوم سه‌شنبه دويم محرم‌الحرام سنه 1289 صبح بسيار زود برخاستم، نماز كرده،... با حشمت‌الملك ملاقات نمودم،... سفارش عظيم‌خان را نمود كه او را به‌دارالخلافه ببريد» (كرماني، 1374، ص 190)، در این زمینه، در یکی از منابع این دوره آمده است: «امروز این فدوی، ملک عظیم خان کیانی را که از سیستان همراه مامور مخصوص آمده بود، به جهت شرفیابی به حضور نواب والا برده، نواب معظم له از تفصیل وقایع سیستان استعلام و مقرر فرمودند این غلام کتابچه از روی نوشته جات مرقومه... بنویسد»
اسناد این خاندان، یکی از مدارک دولت ایران برای اثبات حاکمیت خود بر سیستان بود. اسناد فوق، در حکمیت گلداسمید، مورد استناد دولت ایران قرار گرفت. تعدادی از اسناد این خاندان، مربوط به دوره‌های صفوی، افشار و قاجار بود و نشان‌دهنده مالکیت آنها بر اراضی سیستان است. از جمله سند فروش قریه باشقان و قریه چنگ مرغان به سال 1068 ق؛ سند تقسیم میزان چهل سهم از اراضی روستاهای کچیان، ادیمی (هدیمی)، سیاه آب، ریگسار، ثمورشاه، پیرپنهان، حسین آباد و حصیص چمنکی به سال 1078 و سند فروش قریه محمودآباد سفلی واقع در پشت شهر کندرک در سال 1188 ق. نشان می‌دهد که این خاندان املاک فراوانی در سیستان داشتند.
اما از زمان سلطنت ناصرالدین شاه، با توجه به خالصه شدن اراضی سیستان مفاد احکام فوق تغییر کرد و امور اراضی سیستان به صورت مباشری و مستاجری به سرداران سیستان واگذار شد. به این ترتیب، ملاکان و زمین‌داران قبلی تبدیل به مستاجر و اجاره‌دار دولت شدند. در یکی از موارد کدخدایی و مستاجری منطقه تپه خمک و دولت‌آباد به کدخداعلی جنگی واگذار شد و در مقابل، از وی خواسته شد: «مالیات دیوانی را به قراری که در کتابچه جزو جمع تعدیل شده است از بابت مناصفه محل مزبور و وجه احسن نقد و جنس به حواله‌داران دیوانی می‌پرداخته باشد. همچنین با رعایا و سکنه محل به حسن سلوک رفتار نموده که حتی‌الامکان در آبادی آن کوشش نمایند. زارعین و رعایای مناصفه مزبور هم مشارالیه را کدخدا و مستاجر بالاستقلال دانسته از رای مقرون به صواب مشارالیه خارج نگردید. تحریرا به تاریخ 15 شهر رمضان المبارک سنه 1328».
یکی از علل این امر را می‌توان با تغییر سیاسی و حکومتی در منطقه مرتبط دانست. به طور کلی، در دوره محمدشاه قاجار، حکومت سیستان از خاندان کیانی سیستان جدا شد و پس از یک دوره ملوک الطوایفی و هرج و مرج به خاندان علم واگذار شد. تاریخ سیستان را در این دوره می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
1. دوره حکومت خاندان کیانی، که با فراز و فرودهايي توانستند تا زمان حمله محمدشاه قاجار در هرات به سال 1254 ق. قدرت خود را در سیستان حفظ کنند. آخرین حاکم این خاندان ملک جلال‌الدین کیانی بود. بعد از مرگ نادرشاه افشار تا زمان محمدشاه قاجار، روابط محكمي ميان كيانيان و اميران افغان برقرار شد و اين سرزمين تحت حمايت اين اميران گاه تابع هرات و گاه قندهار بودند تا جايي كه پيوند خانوادگي بين آنها ايجاد شد به طوري كه ملك سليمان خان كياني دخترش را به احمدشاه ابدالي (دراني)، نخستين مدعي سلطنت افغانستان داد و كامران ميرزا، حاكم هرات، با دختر ملك‌بهرام‌خان ازدواج كرد. اين امر باعث ايجاد ارتباط سياسي و خانوادگي ميان آنان شد. به همين دليل، نماينده افغانستان در حكميت گلداسميد معتقد بود كه «سيستان جزو هرات است و از احمدشاه [ابدالي] به اين طرف ملك افغان بوده است و از جانب افغان حاكم مامور بوده و ماليات گرفته شده است».
2- دوره ملوك‌الطوايفي سيستان كه از سال 1254 ق. آغاز شد. اين دوره، با اتحاد طوايف سيستان، شامل سرابندي، شهركي و سنجراني عليه ملك جلال‌الدين كياني شروع شد و به خروج كيانيان از منطقه انجاميد. پس از مدتي، محمدرضاخان سرابندي حاكم سيستان شد كه تا سال 1282 ق. طول كشيد. در اين سال‌ها، رابطه خوبي ميان دولت مركزي ايران و سران سيستان برقرار بود، اما اين دوره، سراسر با هرج و مرج همراه بود كه با تسلط خاندان علم بر منطقه پايان يافت.
3- دوره حكومت خاندان علم كه از سال 1282 ق. / 1865 شروع شد و با فراز و فرود تا 1316 ش. ادامه داشت. بررسي اين دوره نشان مي‌دهد كه وضعيت مالكيت و نظام زمين‌داري در اين سرزمين، تابع تغييرات سياسي و حكومتي بوده است؛ به‌طوري كه تا دوره فتح‌علي شاه رد پايي از ملوك كياني در اسناد مالكيتي ديده مي‌شود. ولي پس از آن تاريخ، به ندرت اثري از آنها در اسناد حكومتي و محلي به چشم مي‌خورد. يكي از آخرين اسناد مالكيتي آنان مربوط به سال 1228 ق. مي‌باشد. اين موضوع، به پيوند سببي و سياسي سران سيستان با اميران افغان مرتبط مي‌شود. دختر محمدرضاخان سرابندي به ازدواج صيدمحمدخان، پسر يارمحمدخان، وزير هرات درآمد. به اين ترتيب، رابطه كيانيان با حكومت ايران قطع شد و بيشتر آنها به عنوان بزرگ‌ترين صاحبان اراضي از سيستان مهاجرت كردند. املاك آنها نيز به تصرف قبايل و طوايف رقيب، شامل سرابندي، شهركي، سنجراني، ساراني و نارويي درآمد. نتيجه اين هرج و مرج، ناامني و استقرار ملوك‌الطوايفي در منطقه بود. در همين دوره، با تسلط انگلستان بر هند و حضور آن در منطقه، اوضاع اين ناحيه بغرنج‌تر شد و به خاطر سياست استعماري موقعيت ژئوپلیتيك منطقه تغيير كرد. از اين زمان به بعد، احكام حكومت ايران خطاب به سرداران و خوانين كه به صورت عمده مالكان سيستان ظهور كرده بودند، صادر مي‌شد. اين امر نشان مي‌داد كه دولت ايران در اين منطقه با خلأ قدرت سياسي روبه‌رو شده است. فرمان‌هاي زيادي از سوي ناصرالدين شاه، نيرالدوله حاكم خراسان و سيستان و مظفرالدين شاه، خطاب به سرداران و علماي زمين‌دار نظير محمدعلي خان شهركي، درويش خان نارويي و سيدعبدالله صادر شده است.
در اين احكام، حكومت ايران ايشان را به اطاعت از خود فراخوانده و به الطاف شاه اميدوار ساخته و در مقابل نيز املاكي به آنها واگذار كرده است.
در يكي از اين فرمان‌ها آمده است: «مباشري و ضابطي و مباشري محال نارويي كه مشتمل بر قراء مفصله ايل است به عاليجاه .. عباس خان پسر مرحوم سردار درويش عليخان... داده تا از قرار مزبور زراعت كرده، مواجب برج نو، كلافه باز ده خالقداد، كمك تماما- سيزده پاگاو سوار ابوابجمعي خود... برداشت نمايد».
به نظر مي‌رسد دولت ايران، در نبود خاندان حكومتگر محلي و آواره شدن كيانيان به هند و افغانستان به اهميت موقعيت سرزمين سيستان پي برده بود و براي آنكه تسلط كافي بر سيستان داشته باشد، درصدد برآمد از طريق مطيع كردن خوانين و سرداران و واگذاري اراضي به آنها جاي پاي خود را در منطقه محكم كند و آنها را به مالكاني مطيع تبديل كند.
بنابراين، پس از مدتي تصميم گرفت املاك سيستان را به صورت خالصه درآورد تا ضمن برخورداري از قدرت تصميم‌گيري بالا بتواند قدرت چانه‌زني و مانور در منطقه داشته باشد و هر زمان كه خواست، بتواند تغييراتي در قدرت سرداران و خوانين ملاك منطقه بدهد. در زمان ناصرالدين شاه، با توجه به شرايط حساس تحديد حدود مرزي سيستان و ماجراي حكميت، لازم بود نوعي انعطاف و مدارا در خصوص ماليات و خدمتگزاري ايجاد شود. بنابراين، حشمت‌الملك، به مدارا و مردمداري روي آورد. چنانكه وي در گفت‌وگو با ذوالفقار كرماني به اين نكته اشاره مي‌كند: «چون اين ملك در سرحد واقع شده است و مردمانش همگي وحشي مي‌باشند و من هم مي‌خواهم مردمداري كرده باشم و بلوچ اطراف را خدمتگزاري نمايم. تمام دهات را به خوانين و ملا و سادات و اهل اين ملك به طور وظيفه و مستمري واگذار نموده‌ام.
در جاي ديگر، ذوالفقار كرماني به مردمداري حشمت‌الملك اشاره مي‌كند: «ديگر آنكه از گاو و گوسفند و پاگاوي اين اشخاص كه ذكر شد، ماليات نمي‌گيرند. چون حشمت‌الملك مقصودش مردمداري و اصل خيالش رو به خود كردن طايفه بلوچيه و مردم افغانستان است، بذل و بخشش مي‌نمايد... مثلا سردار شريف‌خان بلوچ و برادرش و پسرهايش دستي مواجب مي‌گيرند... حشمت‌الملك او را سردار كل ملك سيستان نموده است.
از اين زمان سرداران و خوانين، مالكان زمين نبودند، بلكه ديگر مستاجر اراضي محسوب مي‌شدند كه علاوه بر اطاعت از دولت ايران، پرداخت ماليات و عوارض را تضمين مي‌كردند.
اين اقدام پس از استقرار حكومت حشمت‌الملك در سيستان روي داد. وي «مدتي دهات را به خوانين و ملا و سادات و اهل اين ملك به طور وظيفه و مستمري واگذار نمود.»
اين رويه در خصوص يكي ديگر از اقشار صاحب نفوذ اين ديار، يعني خاندان سادات و روحانيون صاحب نام نيز اجرا شد. در همين دوره، ملا محمد مهدي مجتهد بزرگ سيستان، علاوه بر داشتن نفوذ معنوي در ميان مردم سيستان، داراي املاك فراوان در روستاهاي اله‌صوفي، پيران، تقي، دهكول، پودينه و بالاخانه و جز آن بود. نامبرده از مخالفان سرسخت سياست انگلستان در اين ناحيه بود و در جريان شورش 1906 مردم سيستان عليه كنسولگري انگلستان شركت داشت.
خاندان سادات طباطبايي و حسيني نيز صاحب املاك و روستاهاي متعددي در سيستان بودند. خاندان صدر حسيني، ضمن اداره اراضي دولت‌آباد و قلعه كهنه، قلعه نو، ده خالقداد، ده سوخته، قسمت زيادي از بخش شيب‌آب، شهركي و نارويي را در اختيار داشت. حتي به موجب احكام حكومتي از پرداخت عوارض و ماليات معاف بودند. فرمان‌هايي در همين ارتباط از سوي حكومت خراسان به سال 1289 ق، اميركبير، آصف‌الدوله و حشمت‌الملك صادر شده است. اين روند،در دوره حكومت پهلوي به خاطر رابطه صميمي آنها با خاندان علم، قاجار و پهلوي ادامه يافت. گستردگي اراضي آنها و معاف بودن از پرداخت ماليات باعث اختلاف و شكايت خوانين و سرداران منطقه از جمله سردار پردل خان، سردار خدادادخان به حكومت مركزي شد.
اين اختلافات بر سر اراضي حاصلخيز، مانند اراضي برج كهنه و علي‌آباد جدي‌تر بود و به زورآزمايي و رقابت در تهران كشيده شد. در گزارش ميرزاعلي، به سال 1328 ق، گوشه‌هايي از مسائل و اختلافات ارضي سيستان آمده است. او در اين گزارش، تا جايي پيش مي‌رود كه اختلافات و مسائل ارضي را ناشي از محرك خارجي و دولت افغانستان دانسته است: «امروز حكومت با حضور جمعي، سرداران را احضار و احكام ايالتي را كه در خصوص برج كهنه و علي‌آباد صادر شده بود، جدا خواستار تخليه دهات مزبور شدند . به‌صراحت جواب دادند كه برج كهنه آباد كرده اجداد خدادادخان و تا زماني كه عُنفا خارجمان نماييد، تخليه نخواهيم كرد و يقين آنچه ظاهر است تخليه املاك ممكن نخواهد شد مگر به قوه قاهر و اجراي اين امر، امروزه به كلي مخالف پليتيك دولتي در اين سرحد مهم است و مظنون است دست محرك خارجي هم در كار باشد. برادر سردار خان، جان خان اين اوقات به كابل رفته و از قرار چيزي كه ديده، پذيرايي فوق‌العاده از مشاراليه شده و خدادادخان مي‌گفت برايم تكليف رفتن به ملك افغان شده و در صورت مايوسي از اولياي دولت با طايفه خواهيم رفت... رعایاي برج كهنه اظهار مي‌دارند كه هر گاه بخواهند قراء مزبور را مجددا به حاجي سيدعلي مسترد بدارند. ماها هم با سردار فرار خواهيم نمود...»
در مقابل، سردار خدادادخان و سردار عباس‌خان و سردار پردل‌خان، تلگرافي به مقام ايالت خراسان و سيستان مخابره كرده و ضمن يادآوري خدمات خود، تهديد رفتن به افغانستان را علني كردند: «پس از اجراي اين امر، چاكران با طايفه خود ناچاريم كه از سيستان قطع علاقه نموده از ايران مايوسانه فرار به خارج نماييم... راضي به خانه‌خرابي و جلاي وطن چند خانوار و طايفه نشوند و البته خاطر مبارك اولياي دولت مستحضر است كه وجود چاكران و طايفه براي خدمتگزاري به دولتي و ملتي بيشتر لازم است (امضا) خداداد، عباس، پردل».
سردار خدادادخان، ‌در تلگراف ديگري به حاكم خراسان، ضمن گلايه از اين كار نوشت: «من و پدرانم كه به دولت خدمت كرده و مي‌كنيم، انصاف نيست ما را به کسی بفروشيد كه هميشه مستمري مي‌گيرد.» به‌رغم مخالفت سرداران مزبور حكومت مركزي و ايالتي حقوق آقامير سيدعلي را به رسميت شناخت و اين امر نشان از جايگاه مهم آنان در مراكز قدرت دارد. از جمله عمده مالكان اراضي سيستان، خاندان علم بودند. اين خاندان دو گروه بودند: يك دسته در بيرجند و دسته دوم در سيستان مستقر بودند.
اينان، در ظاهر با هم روابط صميمانه داشتند، اما در باطن با يكديگر رقيب و دشمن بودند. شيوه زمين‌داري اين دو دسته با يكديگر تفاوت مي‌كرد: دسته نخست (بيرجند)، خواهان به كار بردن قدرت سياسي خود در زمين‌داري بود؛ يعني اولويت با قدرت سياسي بود. دسته دوم (سيستان)، در صدد بودند كه بيشتر از راه زمين‌داري متنفذ شوند و به بسط نفوذ خود بپردازند. دسته نخست، اعتقاد داشتند كه به كار بردن قدرت سياسي روي هم به سود زمين‌داري است. حال آنكه، روش دسته دوم همان شيوه معمول و سنتي مالكان بود. از نظر گروه دوم، زمين‌داري وسيله‌اي است، براي نيل به قدرت سياسي.
منابع:
1- سیف، احمد‌ (1380) استبد‌اد‌، مساله مالکیت و انباشت سرمایه د‌ر ایران. تهران: نشر رسانش
2- استخری، ابواسحاق ابراهیم (1374) مالک و ممالک (ج 1)، به کوشش ایرج افشار یزد‌ی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
3- مسگر، علی‌اکبر؛ محمد‌ی، سمیه (1389)، بررسی رویکرد‌ مذهب زرتشتی به موضوع بازرگانی و زراعت
4- جنید‌ی، فرید‌ون (1378)، حقوق بشر د‌ر جهان امروز و حقوق بشر د‌ر ایران باستان، تهران، نشر بلخ
5- سیستانی، محمد‌ اعظم (1369) سیستان و سرزمین ماسه‌ها و حماسه‌ها (ج4)، کابل، مرکز علوم اجتماعی آکاد‌می علوم جمهوری افغانستان
6- بد‌یع، شمس‌الد‌ین (1360) مناسبات ارضی د‌ر ایران معاصر (چ 1) مترجم غلامحسین متین، تهران، انتشارات اخگر
7- پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ (2535) كشاورزي و مناسبات ارضی د‌ر عهد‌ ایران مغول (ج1) مترجم کریم کشاورز انتشارات نیل
8- تاریخ سیستان (1387) مصحح محمد‌تقی بهار، تهران، انتشارات مبین
9- نیشابوری، ظهیرالد‌ین (1332)، سلجوقنامه، مصحح، میرزا اسماعیل‌خان افشار حمید‌الملک، تهران، نشر نقره
10- لمبتن، ا.ک.س (1362)، مالک و زارع د‌ر ایران (ج 2) مترجم منوچهر امیری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر
∎