به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سعید یوسفزادگان در هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امشب در استانداری قزوین برگزار شد در خصوص بررسی عملکرد پنجره واحد تجارت فرامرزی اظهار کرد: پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از الزامات قانون مستمر کسب و کار است.
وی با اشاره به شاخص تجارت فرامرزی افزود: تجارت فرامرزی یکی از 10 شاخصه بهبود فضای کسب و کار است که از سوی بانک جهانی اندازهگیری و گزارش میشود.
رئیس کمیته بازرگانی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اضافه کرد: فضای کسب و کار نامناسب به معنای ناکارآمدی نظام اداری و در نتیجه بالا بودن هزینههای معاملاتی در اقتصاد ایران است که این روند باید اصلاح شود.
یوسفزادگان ادامه داد: براساس آخرین گزارش سال 2014 میلادی بانک جهانی، رتبه ایران در میان 189 کشور 153 بوده و در شاخص تجارت فرامرزی، تعداد اسناد مورد نیاز، مدت زمان صرف شده و هزینهها بر حسب دلار برای صادرات یک کانتینر 20 فوتی از تهران تا بندر شهید رجایی و همچنین واردات از بندر شهید رجایی تا تهران اندازهگیری میشود که این شاخص برای صادرات و واردات کالا از طریق حمل و نقل دریایی است.
وی با اشاره به عوامل تسریعکننده تجارت عنوان کرد: کاهش تعداد اسناد مورد نیاز، مقرراتزدایی و ایجاد زیرساختهای لجستیکی از جمله عوامل تسریعکننده در تجارت به شمار میرود.
رئیس کمیته بازرگانی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تصریح کرد: زمان لازم برای صادرات از ایران در سال 2009، 26 روز بود که در سال 2014 به 25 روز رسیده که مدت زمان زیادی است.
یوسفزادگان گفت: همچنین مدت زمان واردات به ایران نیز در سال 2009، 42 روز بود که در سال 2014 به 37 روز رسیده که با وجود کاهش نمیتوان گفت زمان مناسبی برای واردات کالا به شمار میرود.
وی بیان کرد: یک معامله بینالمللی به طور متوسط دربرگیرنده 27 تا 30 بخش و سازمان مختلف، 40 سند و 500 دیتا المان است و صادرات در آسیای جنوب شرقی 22 روز و در آسیای جنوبی نیز 29 روز به طول میانجامد که زمان به نسبت طولانی است.
رئیس کمیته بازرگانی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار کرد: امارات متحده عربی که یکی از کشورهای همسایه ایران به شمار میرود رتبه چهارم کشور در تجارت جهانی را دارا بوده و تعداد اسناد تجارت در این کشور سه مورد و زمان مورد نیاز نیز فقط هفت روز است.
یوسفزادگان افزود: این در حالی است که رتبه ایران در تجارت جهانی 153 بوده و در منطقه نیز 15 است که رتبه قابل قبولی به شمار نمیرود.
وی با اشاره به مزایای ایجاد پنجره تجاری در استان اضافه کرد: ثبت اطلاعات و حذف فرآیندهای تکراری، کاهش اشتباهات و مغایرتها در ورود اطلاعات، پرداخت سریعتر و با صحت بیشتر عوارض و هزینهها، بهبود وضعیت بازرسی کالاها براساس سطح ریسک و اطلاعات در دسترس و کاهش تعداد اختلافات، اشکالات و دعاوی میان سازمانها و ذینفعان از جمله مزایای ایجاد پنجره تجاری به شمار میرود.
رئیس کمیته بازرگانی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین بیان کرد: براساس گزارش بانک جهانی در حال حاضر 73 کشور دنیا در زمینه ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام کردهاند.
یوسفزادگان با بیان اینکه راهاندازی این پنجره تجاری در پنج مرحله امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: پایلوت صادرات، همه فرآیندهای صادرات، پایلوت واردات، همه فرآیندهای واردات و ترانزیت پنج مرحله راهاندازی پنجره تجاری فرامرزی است.
وی عنوان کرد: اگر پنجره واحد تجاری در استان قزوین داشته باشیم، تغییر در GDP به ازای کاهش یک روز در فرآیند صادرات حدود 334 تا یک هزار و 324 میلیون دلار و تغییر در GDP به ازای کاهش یک روز در فرآیند واردات حدود 774 میلیون دلار است.
رئیس کمیته بازرگانی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تصریح کرد: انعکاس مشکلات کنونی توسط سازمانهای ذیربط استانی به سازمانهای تصمیمگیرنده کشوری، پیگیری مسئولان تا زمان حل مشکلات، ایجاد کارگروه پنجره واحد استان متشکل از نمایندگان مطلع و تامالاختیار از جمله راهکارهای مورد نیاز است.
یوسفزادگان یادآور شد: برای تحقق پنجره واحد باید بانک ملی و سازمانهای استاندارد، غذا و دارو، حمل و نقل و پایانهها، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن اختیارات کامل و حق امضا را به کارشناسان مستقر در پنجره واحد گمرک تفویض کنند تا زمینه تسهیل در امور فراهم شود.
انتهای پیام/77010/غ40/ظ1004
∎