به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، 23 مرداد 1381؛ هتل «ویلارد» واشنگتن؛ خبرنگاران مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری برای ارسال یک خبر بسیار مهم لحظه‌شماری می‌کنند؛ خبر را قرار است «علیرضا جعفرزاده» سخنگوی گروهک تروریستی منافقین افشا کند؛ همین اتفاق هم می‌افتد و توسط او تصاویری از 3 نقطه نطنز، اصفهان و اراک ایران به نمایش درمی‌آید و گفته می‌شود ایران به طور مخفیانه در دو نقطه تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم و در راک نیز راکتور آب سنگین دارد.
این خبر به سرعت فضای رسانه‌ای دنیا را در برمی‌گیرد و بسترهای لازم را فراهم می‌کند تا در آذرماه همین سال دولت آمریکا، تهران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم کند. در بیست‌و‌یکمین روز از همین ماه شبکه C.N.N در برنامه خبری که بر مبنای گزارش موسسه «علم و امنیت بین‌المللی در آمریکا» تنظیم شده، چهره‌ای مخوف از فعالیت‌های اتمی ایران را به تصویر می‌کشد و مدعی تسلیحاتی بودن این برنامه می‌شود.
بنابراین گزارش، آغاز ساخت تاسیسات اصفهان، نطنز و اراک به اواخر سال 1378 بازمی‌گردد چراکه «شورای‌عالی فناوری‌های نوین» پیش‌بینی بحران انرژی را در دهه‌های آینده می‌کند و بر لزوم میدان و سیع کاربرد دانش هسته‌ای در تمام علوم روز تاکید دارد. ایران همزمان با آغاز این فعالیت‌ها به جهت عدم پذیرش پروتکل الحاقی و عدم عضویت در «ترتیبات اجرایی فرعی» تنها ملزم به اجرای مقررات معاهده است و طبق این مقررات تهران تنها باید تاسیسات اصفهان را به آژانس اطلاع می‌داد که این کار را نیز انجام می‌دهد.
22 آذرماه 1381، محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به C.N.N می‌گوید که «از وجود تاسیسات هسته‌ای ایران کاملا مطلع بوده و هدف از این تاسیسات را درک می‌کند و اعتقاد دارد این تاسیسات تحت کنترل دقیق و برای مصارف صلح‌جویانه است.» اما صورت مساله بدین شکل باقی نمی‌ماند و فشارها باعث می‌شود که البرادعی در اسفند 1381 راه تهران را در پیش گیرد.
دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازدید دو روزه از تاسیسات نطنز تاکید می‌کند که «آنچه در بازدید از طرح‌های هسته‌ای ایران دیده، غیرمنتظره نبوده» اما 3 ماه بعد در خرداد 1382، پس از پیروزی آمریکا در جنگ عراق، واشنگتن البرادعی را تحت فشار قرار می‌دهد تا پرونده هسته‌ای ایران را در دستور شورای حکام قرار دهد. بر همین اساس نیز البرادعی در گزارشش به شورای حکام، از قصور ایران در اجرای برخی از پادمان‌ها خبر می‌دهد؛ این گزارش، واکنش رئیس شورای حکام را به همراه دارد و او به صراحت از تهران می‌خواهد پروتکل الحاقی را بپذیرد.
تبلیغات رسانه‌ای و اظهارات مقامات آمریکایی سرمست از پیروزی در عراق که «پس از پایان مساله عراق، برخورد با ایران و کره شمالی موضوعی ضروری است» به همراه تاکید کشورهای غربی و حتی تهدید روسیه به عدم همکاری در بوشهر در صورت عدم امضای پروتکل الحاقی، وضعیت نامطلوبی را برای ایران به همراه دارد و در نهایت نیز تداوم این وضعیت باعث می‌شود تا جلسه شهریورماه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی 3 کشور کانادا، استرالیا و ژاپن تصویب و به ایران مهلت داده شود تا در کمتر از 50 روز به تعهدات خود در مورد کنترل برنامه اتمی‌اش عمل کند و تمامی نارسایی‌هایی را که آژانس تشخیص داده، برطرف و پروتکل الحاقی را امضا کند.(1)
در تهران نگرانی‌ها نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح در قبال قطعنامه شورای حکام، در بین مسئولین بالا می‌گیرد تا در نهایت در 14مهرماه سال 82 با پیشنهاد سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت، حسن روحانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بود از سوی رهبر انقلاب مسئول ارشد مذاکره کننده هسته‌ای می‌شود و از این دوره به بعد چندین دوره مذاکره طرف ایرانی و طرف غربی آغاز می‌شود. در ادامه نگاهی کوتاه و اجمالی به تمامی مذاکرات ایران و کشورهای غربی داریم:
*مذاکرات تهران:
پیش از مذاکرات تهران چند اقدام اشتباه از سوی ایران صورت گرفت. نخست آنکه تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب طرح 3 فوریتی را برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم مجلس کنند. جدای از این پیش از ورود طرف مذاکره کننده غربی، حجت‌الاسلام خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود که تعلیق را می‌پذیریم. این مسائل قدرت چانه‌زنی ایران با غرب و توانایی بده بستان‌های دیپلمات‌های کشورمان را کاهش داد.
مذاکرات تهران ساعت 9 صبح بیست‌و‌نهم مهرماه 1382 آغاز می‌شود. تنها هدف تیم مذاکره کننده ممانعت از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت تا حد امکان است. پیش از این مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی با البرادعی دیدار می‌کند و در جلسه خصوصی از او می‌پرسد کهآیا از لحاظ حقوقی تعلیق غنی‌سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ که او نیز می‌گوید دقیقا تعلیق گازدهی کافی است. او حتی برای اعتمادزایی بیشتر به مسئول ایرانی می‌گوید «همه فعالیت‌هایی که به نحوی با غنی‌سازی ارتباط پیدا می‌کند» که در قطعنامه آمده بود را فراموش کنید!
در این بیانیه، تهران می‌پذیرد که به صورت شفاف به همه سوالات آژانس پاسخ دهد، هر‌گونه قصور خود را اصلاح و پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه امضا کند. در این مذاکرات، تعلیق فعالیت‌های ایران مورد نظر طرف اروپایی بود و طرف ایرانی نیز از آن طفره می‌رفت و همین مساله باعث شد تا در نهایت یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان بگوید که «ما وقت تلف می‌کنیم و به فرودگاه می‌رویم.» جلسه موقتاً تعطیل می‌شود و طی تماس تلفنی با رئیس‌جمهور به روحانی اعلام می‌شود که هر طور مصلحت می‌دانید عمل کنید ولی نگذارید مذاکرات به شکست بینجامد. در ادامه نشست، ایران به جلسه خصوصی با البرادعی اشاره می‌کند و تعلیق را تنها تعلیق گازدهی در نطنز معنا می‌کند. در نهایت هم بر سر این توافق می‌شود که مفهوم تعلیق بر مبنای تعریفی که آژانس قرار است تعیین کند، بپذیرند. البته ایران در این مذاکرات واژه «داوطلبانه» را در مفاد بیانیه جای می‌دهد تا در صورت عدم تعهد طرف غربی، تهران راه بازگشت داشته باشد.
طرف غربی هم می‌پذیرد که پرونده هسته‌ای ایران را در آژانس حل و فصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک جانبه به شورای امنیت برد، از حق وتو استفاده کند. علاوه بر این اروپایی‌ها متعهد می‌شدند که در زمینه فناوری با ایران همکاری کنند.
* توافقنامه بروکسل
چهار ماه پس از مذاکرات تهران، در 4 اسفند 1382، تیم هسته‌ای در سفر به بروکسل دو دور مذاکره انجام می‌دهد. در دوره نخست طرفین به توافقی کلی مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، می‌پذیرد و آنها هم به تعبیر حسن روحانی «پرونده هسته‌ای ایران را در ژوئن 2004 از دستور اضطراری شورای حکام خارج می‌کنند.» اما واقعیت این است که در این موافقت‌نامه تعهدات ایران به صورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیراجرایی مورد اشاره قرار می‌گیرد. تهران تعهد می‌کند که «اظهارنامه‌ها را بر طبق پروتکل الحاقی و راستی آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد. تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ، اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی سازی نسبت به تمامی تاسیسات موجود در ایران.» اروپا نیز متعد می‌شود که «برای شناسایی تلاشهای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام به منظور عادی کردن اجرای پادمان‌ها و پروتکل الحاقی در ایران به صورت فعال کار کند. در مقایسه با تعهدات وسیع تهران، عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در آژانس می‌توانست یکی از تعهدات طرف اروپایی باشد اما در این زمینه 3 کشور حتی تعهد قطعی ندادند.»
در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» حسن روحانی درخصوص این توافقنامه آمده «ایران پیش از آغاز تعلیق در فرصت یک ماه و نیمه، کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ را موظف می‌کند که به صورت سه نوبته فعالیت کنند.» به گفته او، «پیش از بیانیه تهران سران نظام با تعلیق گازدهی در نطنز موافقت می‌کنند ولی در بیانیه تهران یک گام جلوتر گذاشته شد و تعلیق گازدهی هم داوطلبانه اعلام شد.» اما باید گفت که نظام تعلیق گازدهی را به عنوان خط قرمز تلقی می‌کرد ولی در مذاکرات بروکسل این خط قرمز شکسته شد و تعلیق مونتاژ قطعات و ... نیز پذیرفته شد.
پس از این توافقنامه، تهران سرخوش از همراهی اروپا است ولی این خوشحالی زیاد دوام نمی‌آورد و نه تنها موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام از دستور کار خارج نمی‌شود بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب می‌شود. کشورهای غربی و آمریکا حتی در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سال 2004 یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می‌کنند. این در حالی است که در این مقاطع تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا است.
عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب می‌شود ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن 2004، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نمی‌کند. با این وجود غلامرضا آقازاده «20 فروردین83» اعلام می‌کند ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود می‌کند و نتیجه این اقدامات این می‌شود که نهادهای عالی‌رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل می‌شوند. ایران هم مردادماه 83 تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز می‌کند و این اقدام باعث می‌شود شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ایران به تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی خود، یک ضرب‌الاجل 3 ماهه قرار می‌دهند. بر اساس این ضرب‌الاجل در صورتی که ایران تا تاریخ 25 نوامبر 2004 (5 آذر 83)، فعالیت‌های تاسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شود. همین مساله زمینه‌ساز مذاکرات بعدی می‌شود.
* توافقنامه پاریس
مذاکرات ایران و اروپا 28 اکتبر 2004 (6 آبان 83) در وین آغاز می‌شود. اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی پافشاری می‌کند در حالی که ایران توقف دایم را قابل مذاکره نمی‌داند ولی در عین حال اعلام می‌کند در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفت‌و‌گو و سازش است.
برمبنای این رویدادها سفرای فرانسه آلمان و انگستان در تهران ساعت 9صبح سه شنبه 13 آبا ن83 طرحی را تقدیم ایران می‌کنند و در مقابل تهران با رد طرح مزبور پیشنهاد جایگزینی را در ساعت 20 چهارشنبه 13 آبان 83 تحویل سفرای سه کشور می‌دهد.
با آنکه آخرین طرح اتحادیه اروپا نسبت به طرح دیگر اروپا دارای نواقص کمتری است، با ین حال با نقطه نظرات در مطالبات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی دارد. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این باره می‌نویسد «نزدیکی به اجلاس نوامبر شورای حکام ضرورت دستیابی به یک توافق با هدف کاستن از حجم بحران» را می‌طلبید و همین مساله «باعث شد تا چهار کشور دیدار دیگری را در تاریخ 15 آبان 1383 برگزار کنند. این مذاکرات 23 ساعت طول کشید و هدف آن مقایسه بندبند پیشنهادهای تهران وبروکسل و چانه‌زنی پیرامون مطالبات دو طرف بود. دیپلمات‌های دو کشور در نهایت در 24 آبان ماه پیرامون متن واحدی به توافق نهایی دست یافتند».
این موافقت‌نامه در حالی شکل می‌گیرد که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام عمل نمی‌کند. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال این هستند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. ایران در این توافقنامه به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - می‌پذیرد که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.
سه کشور اروپایی در این موافقت‌نامه به تیم مذاکره کننده ایرانی وعده می‌دهند که پس از اینکه تعلیق راستی‌آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت‌نامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود و آنها به طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین به ایران وعده می‌دهند تا با مشارکت هم، با تروریزم و گروهک‌های تروریستی مبارزه کنند.
یک هفته پس از مذاکرات تهران فعالیت‌های تاسیسات هسته‌ای UCF را به حالت تعلیق درمی‌آورد و این در حالی است که فعالیت‌های تبدیل اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس جز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم محسوب نمی‌شود. اما کشورهای اروپایی از ادامه این بازی خوششان آمده است، چند روز پس از تعطیلی تاسیسات اصفهان بدون توجه به موافقت‌نامه پاریس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش 15 نوامبر مدیرکل، در پایان نوامبر تشکیل جلسه می‌دهد و قطعنامه‌ای را در 29 نوامبر 2004 (8 آذر 1383) تصویب می‌کند که برخلاف انتظار ایرانی‌ها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده است. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه هم ایران اعلام کرد که قصد دارد 20 سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند اما این اقدام با فشار غربی‌ها عملیاتی نشد.
پس از توافق پاریس غربی‌ها بحث راکتور آب سبک را مطرح می‌کنند و به ایران می‌گویند «تحویل راکتور آب سبک در برابر توقف ساخت راکتور آب سنگین است». در مرحله بعدی که با اروپایی‌ها در زمینه مقدمات خرید راکتور آب سبک بحث شد، غربی‌ها به مقامات ایرانی اعلام می‌کنند که «راکتور آب سبک نداریم! شرکت‌های ما دارند و ما که نمی‌توانیم آن شرکت‌ها را ملزم کنیم به شما راکتور بدهند. بلکه می‌گوئیم از نظر ما بلامانع است و خودتان با آنها مذاکره کنید». جالب این است که این شرکت‌ها نیز از آنجایی که با آمریکا معاملات کلانی دارند، بدون موافقت آن کشور کاری انجام ندادند و عملاً تهران نمی‌تواند هیچ راکتوری را خریداری کند.
به هر روی روی روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال 84 به طول می‌انجامد که ماحصل آن، اجرای پروتکل الحاقی، تعلیق داوطلبانه همه فعالیت‌های هسته‌ای است. این وضعیت در ایران غیرقابل قبول تلقی می‌شود و درست در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تاکید بر اینکه«اگر چنانچه [غربی‌ها] بخواهند به این روند مطالبه پى‌درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم» به بحث هسته‌ای وارد می‌شوند و می‌فرمایند «بایستى روند عقب‌نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود، و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام گرفته بود». در نهایت در روزهای آخر دولت خاتمی اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته می‌شود و تصمیم بر این می‌شود که کارخانه‌ى یو.سى.اف اصفهان راه‌اندازى شود.
انتهای پیام/