علي اختر شهر
قسمت اول
حكومت ديني همواره وامدار تلاش روشنفكران و انديشمندان ديندار در راستاي تبيين، نقد و پاسداري از گوهر وجودي خود بوده است. دغدغه حكومت ديني كه همانا توسعه و تعميق ايمان، اخلاق و شريعت در تمامي زواياي زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان است قطعاً با زنده نگاه داشتن اين تلاش زنده و بادام مي‌ماند. امام خميني(ره)، بحق از زمره علماي رباني و پايه‌گذار نظام سياسي بودند كه ضمن تغذيه اذهان تشنه و شيفته انقلابيون، تا پاي جان در راستاي تبيين و نقد فرهنگ و انديشه پوياي اسلامي كوشيدند و با بدعت‌ها و كج‌انديشي‌ها مبارزه كردند. از مباحث مهم در انديشه سياسي امام، ديدگاه ايشان پيرامون سياست و لزوم حكومت در اسلام و نفي سكولاريسم مي‌باشد كه علاوه بر كتاب «ولايت فقيه» در سراسر عمر خويش بر آن تأكيد داشتند و اين مباحث باعث شد زمينه فكري انقلاب اسلامي را فراهم آورد.
انديشه حكومت ديني در ديدگاه امام خميني (ره): نظام سياسي از مجموعه مهمي از نهادهاي اجتماعي تشكيل مي‏يابد كه با صورتبندي و اجراي اهداف جمعي براي يك جامعه يا گروه‌هاي داخلي آن سروكار دارد. در حالت معمولي نوعي «اجبار مشروع»، پشتيبان تصميمات نظام سياسي است و از همين رهگذر اطاعت از آن تصميمات بر افراد جامعه تحميل مي‏گردد. در واقع نظام‏هاي سياسي كارهاي بسياري انجام مي‏دهند، از جمله با ايجاد صلح و آرامش در جامعه و تخصيص منابع براي آموزش و پرورش رفاه مردم و بهداشت را در جامعه برقرار مي‏سازند.حال هر نظام سياسي براي انجام مستمر اين فعاليت‏ها، نهادها و سازمان‏هايي مثل احزاب سياسي دارد كه هر يك پيگير فعاليت‏هاي خاص خود مي‏باشد كه به اين نهادها و سازمان‏ها، ساختارهاي نظام مي‏گويند كه هر ساختار كار ويژه‏اي را به اجرا مي‏گذارد(1). حال نظام سياسي اسلام يا حكومت اسلامي، به آن حكومتي گفته مي‏شود كه در آن، اداره امور كشور و رسيدگي به مسائل جامعه، مطابق دستورات و قوانين اسلام است. در حكومت اسلامي، حاكميت بر انسان و جامعه انساني تنها مخصوص خداوند است و هيچ فرد يا گروهي براي حاكميت بر انسان شايستگي ندارد.‏
امام (ره) معتقد است كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد، بلكه اسلام چيزي جز حكومت نيست و احكام شرعي، قوانيني است كه يكي از شئون حكومت است. از نظر امام حكومت‏ها به دو دسته تقسيم مي‏شوند: 1. حكومت‏هاي محتوايي
2.‌حكومت‏هاي بالفعل. ايشان حكومت‏هاي محتوايي را به دو دسته «الهي» و «شيطاني» تقسيم مي‌كنند. از نظر امام(ره) حكومت‏هاي شيطاني ميل به وضع قوانين خود ساخته دارند و حكومت الهي مقيد به قوانين خداوند است. امام(ره) نيز در تشريح صور مختلف حكومت‏هاي بالفعل‌ـ كه كم و بيش در اين عصر وجود داشته‏اند ـ آنها را از جهات گوناگون به دسته‏هاي چهارگانه تقسيم مي‏كند كه عبارتند از:
الف) حكومت استبدادي: استبداد از نظر عبدالرحمن كواكبي تصرف كردن يك نفر يا جمعي است در حقوق ملّتي بدون ترس از بازخواست؛ لذا حكومت استبدادي به هر نوع اقتداري مي‏گويند كه مشروعيتش و يا روش اعمال قدرت در آن، مورد قبول همه مردم نباشد و نظامي است كه در آن، قدرت حاكميت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدي مثل سلطان واگذار شده باشد. امام(ره) معتقد است كه در اين حكومت، دولت مستبد و خودرأي است. مال و جان مردم را به بازي گرفته و در آن به دلخواه، دخل و تصرف مي‏كند. هركس را اراده‏اش تعلّق گرفت، مي‏كشد و هر كس را كه خواست، انعام مي‏كند و به هر كس كه خواست تيول مي‏دهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن مي‏بخشد(2). خلاصه اينكه در اين حكومت رئيس دولت حاكم بر جان و مسلط بر مال مردم است و خودسرانه در آن دخل و تصرف مي‏كند(3). مفهوم حكومت خودكامه از نظر محتوايي در نگاه امام چيزي جز غلبه روحيه طاغوتي بر روحيه الهي و غلبه ظلم بر عدل نبود(4). نتيجه اينكه در انديشه امام، حكومت استبدادي به آن حكومتي گويند كه حق وضع و ابتكار هر نوع قانوني را دارد و آنها را به صرف اراده خود خلق يا لغو مي‏كند.‏
امام خميني(ره) در اشكال فردي حكومت ميز حكومت‏هاي سلطنتي و ولايت‏عهدي را مطرود مي‏داند؛ زيرا رژيم سلطنتي و ولايت‏عهدي مبتني بر وراثت و سلطه كامل است. لذا با خواست اكثريت مردم تعارض دارد. علاوه بر اين چنين، حكومتي به استبداد و فساد مي‏انجامد و بنيان آن را معمولاً زور و غلبه تشكيل مي‏دهد؛ زيرا بعد از طرح مشروعيت اولين سلطان و حاكم، مشروعيت فرزندانش نسل اندر نسل مطرح مي‏گردد و اين موضوع امري غيرمنطقي است. اين است كه امام به صراحت مي‏فرمايد: «اصل رژيم سلطنتي بي‏ربط است، رژيم سلطنتي، رژيم كهنه ارتجاعي است، در وقت هم بي‏ربط بوده است»(5). و در جاي ديگر مي‏گويد: «سلطنت ولايت‏عهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيد الشهدا(عليه السلام) براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرمود و شهيد شد. اسلام، سلطنت و ولايت‏عهدي ندارد»(6)‏
ب)حكومت مشروطه: حكومت مشروطه حكومتي است محدود در چارچوب قانون اسلامي و به عبارت ديگر حكومتي است كه برپايه قانون اساسي استوار باشد و اعمال قدرت از سوي دولت (اعم از اينكه شكل حكومت جمهوري باشد يا سلطنتي) برحسب شرايط پيش‏بيني شده در آن قانون انجام گيرد(7). از نظر امام اين نوع حكومت‏ها با نظام استبدادي تفاوت چنداني ندارد؛ زيرا در اين‌گونه نظام‏ها مردم يا شاه به قانونگذاري مي‏پردازند. در حالي كه قدرت مقننه و قانونگذاري به دست خداست. «فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت‏هاي مشروطه‏ي سلطنتي و جمهوري در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين‏گونه رژيم‏ها به قانونگذاري مي‏پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است»(8).‏
ج ) حكومت اسلامي: از آنجا كه بين حكومت دموكراسي با حكومت اسلامي تفاوت‏ها و شباهت‏هاي زيادي وجود دارد، ما براي تبيين اين امر دو نوع حكومت را با هم بحث خواهيم نمود، تا روشن شود آنجايي كه امام مي‏فرمايد: «در اسلام دموكراسي مندرج است...»(9) يا: «اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسي‏ها بالاتر است»(10) مقصود چيست  و مراد كدام نوع از دموكراسي است؟
حكومت ديني در برابر حكومت‏هاي لائيك مطرح مي‏شود. البته سخن بر سر حكومت‏هايي كه در طول تاريخ به نام دين تشكيل شده‏اند، نيست؛ بلكه بحث درباره حكومت ديني از جنبه‏ نظري آن و براساس منابع اصيل اسلامي است. نظام سياسي و حكومت ديني - به تفسير اسلام - نظامي است كه چارچوب كلي و سياستگذاري اصلي آن را «دين» ترسيم مي‏كند. پيامبران، در عصر خود حاكمان برگزيده‏ خداوند بودند. در دوران پس از نبوت، امامان دوازده‏گانه شيعيان، حق حاكميت داشتند و در عصر غيبت مجتهدان عادل جامعه به نيابت از آنان، حق حاكميت دارند(11). حكومت در درجه اول مختص ذات پاك خداست، امّا شخصي كه او اذن دهد و تابع قانون خدا و مجري عدالت ديني باشد، حكومت را برعهده مي‏گيرد و اين مفاد آياتي از قرآن است(12). با وجود اين حكومت دموكراسي به مفهوم ليبرالي آن، كه اصل انتخاب به خواسته مطلق بشري واگذار شده است، باطل مي‏باشد و هر حكومت غيرخدايي، حكومت طاغوتي است(13)كه سر از گمراهي و فساد در مي‏آورد. قرآن مي‏فرمايد: «آنان كه مطابق حكم خدا حكم و حكومت نكنند، كافر، ظالم و فاسق‌اند»(14).‏
پس آنچه در اسلام وجود دارد، حكومت خدا بر مردم است و نه حكومت مردم بر مردم؛ ولي مي‏توان دموكراسي را در قالب ديگري در اسلام پذيرفت و آن اينكه مردم در بيعت با رهبر خود و به عنوان شور و مشورت، در صحنه حضور يابند تا حكومت الهي را به مرحله اجرا در آورند. تفكر توحيدي مي‏گويد خدا حقّ حكومت را به فرد واجد شرايط مي‏دهد و همان خدا براي مردم، حقّي قرار داده كه بر اساس آن و طبق حقّ شرعي و تكليف ديني كسي را برگزينند و از او پشتيباني كنند. خدا «مالك الملوك و اَحكم الحاكمين» است؛ ولي اين با بيعت و مشورت و احترام به آراي مردم در چارچوب شرع منافاتي ندارد. چنان كه مطابق آيات قرآن خداوند به چنين اموري دستور داده و از اين‏رو اين امور داراي مشروعيت خواهند بود. حكومت اميرالمؤمنين، حضرت علي‏(ع) از سوي خداوند و از طريق پيامبر اسلام‏(ص) ثابت شده بود و فعليّت داشت ولي از نظر عملي و اجرايي به حمايت و پشتيباني مردم نيازمند بود، چرا كه بدون پشتيباني مردم كاري از پيش نمي‏رفت. بر همين اساس آن حضرت در فرازي از خطبه شقشقيه مي‏فرمايد: «اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته و به ياري‏ام قيام كرده‏اند و از اين رو حجّت بر من تمام شده است و اگر نبود عهد و پيماني كه خداوند از دانشمندان و علما گرفته كه برابر پرخوري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را رها مي‏ساختم و از آن صرف‏نظر مي‏كردم»(15)‏
پس مي‏توان گفت كه در حكومت الهي: 1. احكام الهي مبناي قانون است نه هوا و هوس بشري. 2. حاكميت حاكم اسلامي جامعه با انتخاب مردم، از قوه به فعليّت مي‏رسد، اگر چه حقّ حاكميت، بالاصاله از خدا و منوط به نصب و اجازه الهي است. 3. همه مردم در برابر قانون مساويند. 4. مردم در مسائل سياسي، ديني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي داراي حقوق و آزادي‌هاي مشروع مي‏باشند. 5. دستگاه سركوب كننده وجود ندارد و تنها معيار، رعايت قانون اسلامي است(16). ‏
‏ پي‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است
‏ منبع: نشريه آموزشي اطلاع‌رساني معارف، شماره 46 (با اندكي تغيير و تلخيص)