در ماه‌هاي آغازين دولت اصلاحات به يکباره قيمت نفت افت شديدي را تجربه کرد و کمبود ارز حاصل از فروش نفت، دولت سيدمحمد خاتمي را در تامين کالاهاي اساسي دچار مشکلات جدي کرد. اين تجربه که تا آن هنگام براي بسياري از دولتمردان غيرمترقبه بود و مشابه آن را تجربه نکرده بودند، ايده تشکيل حسابي جهت ذخيره کردن منابع ارزي گرديد تا به هنگام کاهش قيمت و يا فروش نفت، بتوانند نوسان‌هاي موقتي درآمدها را با آن جبران کنند. بدين‌ترتيب نخستين کارکرد اين حساب، حفظ و نگهداري از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، براي روز مبادا بود. اين حساب به طور رسمي در سال 1379 توسط سيدمحمد خاتمي افتتاح شد. با ورود محمود احمدي‌نژاد به ساختمان پاستور در سال 1384، دولت اقدام به اجراي سياست‌هايي کرد که باعث نگراني نمايندگان وقت مجلس شد. برخي نمايندگان مجلس در آن روزها گزارش‌هايي در اختيار داشتند که نشان مي‌داد محمود احمدي‌نژاد بارها و بارها بدون مجوز مجلس اقدام به برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي کرده است. در آن سوي ميدان دولتمردان وقت به هيچ‌وجه زير بار فشارهاي نمايندگان مجلس نمي‌رفتند و از اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي با اين عنوان که«موجودي حساب محرمانه است» خودداري مي‌کردند.

در سال 1387 و با دستور محمود احمدي‌نژاد مبني بر انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي، رسما کنترل موجودي اين حساب به دست دولتمردان افتاد. اين رول ادامه داشت که در ميانه دعواهاي شهرداري و دولت بر سر تخصيص اعتبار به متروي تهران، رئيس دولت دهم اعلام کرد که موجودي حساب ذخيره ارزي «صفر» است. درآمدهاي ناشي از صادرات نفت همواره يکي از مهمترين منابع تامين و عرضه ارز در اقتصاد کشور بوده است. هرچند مسعود نيلي اخيرا گفته است تاريخ اقتصادي ايران را مي‌توان به قبل از تحريم‌هاي اخير با محوريت اقتصاد متمرکز بر نفت و بعد از اين تحريم‌ها، با محوريت اقتصاد با سهم کمتري از نفت، تقسيم کرد. اما آن طور که گزارش‌ها نشان مي‌دهد، به ويژه پس از روي کار آمدن دولت احمدي‌نژاد در سال 1384، اقتصاد ايران با جهش چشمگيري از لحاظ درآمدهاي نفتي مواجه شد که تحت تاثير دو عامل، يکي بهبود توان استخراج نفتي و ديگري رشد قيمت نفت بود. چندي پيش احمد توکلي در اظهارات خود با اشاره به ورودي 176 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي گفت از اين ميزان 161 ميليارد دلار را بخش دولتي و تنها 15 ميليارد دلار را بخش خصوصي استفاده کرده است. به بيان ديگر در حدود 91 درصد از موجودي اين حساب، در اختيار دولتي‌ها قرار گرفت. او دليل اينکه حساب دخيره ارزي ديگر وجود ندارد را اين مساله عنوان کرد که «اين حساب جارو شده است». بنابراين حسابي که قرار بود نقش ثبات دهنده درآمدهاي ارزي را داشته باشد، خود به يکي از عوامل بي‌ثبات‌کننده مخارج دولتي و علاوه بر آن، عوامل عمده تزريق نقدينگي به اقتصاد ايران بدل شد. همه اين موضوعات ادامه داشت تا اينکه با فشارهاي نمايندگان مجلس «صندوق توسعه ملي» جايگزين حساب ذخيره ارزي شد.

علي لاريجاني در آن روزها اعلام کرد: «نمي‌گذاريم سرنوشت حساب ذخيره ارزي براي صندوق توسعه ملي تکرار شود.» در اين زمان نظر اقتصاددانان بر اين بود که با توجه به افزايش بي‌سابقه قيمت‌هاي نفت تا سال 1389، چنانچه دولت به محدوده اختيارات قانوني‌اش در برداشت از حساب مذکور پايبند مي‌ماند، موجودي حساب ذخيره ارزي به راحتي به بالاي 100 ميليارد دلار مي‌رسيد. بدينگونه بود که صندوق توسعه ملي در حالي کارش را شروع کرد که از حدود 480 ميليارد دلار نفت فروخته شده طي سال‌هاي 1388-1379 هيچگونه ذخيره‌اي در حساب ذخيره ارزي صورت نپذيرفته بود. برخلاف حساب ذخيره ارزي که پايه ايجاد آن « کمبود کالاهاي اساسي و حواشي آن» بود، صندوق توسعه ملي با ديدگاه چگونگي استفاده از اين منابع براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي بود که قرار بود منجر به توليد «ثروت ملي» شود. طي چند سال اخير بسياري از کارشناسان نگران تکرار تجربه حساب ذخيره ارزي براي صندوق توسعه ملي بودند و عمده اين نگراني‌ها به برداشت‌هاي بي‌رويه و بدون حساب و کتاب دولت از صندوق توسعه ملي باز مي‌گشت. موضوع ديگر، موجودي واقعي صندوق مذکور مي‌باشد که پس از ارائه آمار متفاوت توسط رئيس‌جمهور پيشين، وزير اقتصادش و رئيس کل بانک مرکزي قبلي، حساسيت‌ها بر روي رقم واقعي موجودي صندوق بيش از گذشته شد. گفته مي‌شود موجودي فعلي صندوق توسعه ملي 54 ميليارد دلار مي‌باشد که البته با کسر تسهيلات ارزي و ريالي و استقراض دولت از صندوق، اين موجودي به 35 ميليارد دلار خواهد رسيد. از ديگر حواشي پيرامون صندوق توسعه ملي مي‌توان به نوع تسهيلات ارائه شده از سوي صندوق اشاره کرد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي در بخش‌هاي غيردولتي بوده، وليکن شاهد بوده‌ايم که بخش عمده‌اي از تسهيلات پرداختن صندوق توسعه ملي به صورت ريالي بوده و حتي تعيين نرخ‌هاي تسهيلات ريالي و ارزي صندوق هم نشانگر تمايل دولت به «پرداخت تسهيلات ريالي» به جاي «تسهيلات ارزي» مي‌باشد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان، کارکرد صندوق توسعه ملي به گونه‌اي بوده که بيشتر از اينکه محلي براي ذخيره درآمدهاي ارزي باشد، به يک بانک در اختيار دولت تبديل شده است. در حال حاضر موضوع مهم اين است که در آينده چه سياست‌هايي بايد توسط دولتمردان در پيش گرفته شود تا از وقوع رخدادهاي مشابه 8 سال گذشته در اقتصاد ايران جلوگيري شود؟ تجربه شکست خورده حساب ذخيره ارزي به همراه ابهامات و اما و اگرهاي صندوق توسعه ملي، باعث مي‌شود که دولت يازدهم نگاه واقع بينانه‌تري به اين موضوع داشته باشد و اساسنامه صندوق توسعه ملي و چگونگي نظارت‌هاي بر آن را به گونه‌اي طراحي کنند که دولت‌ها به اين راحتي نتوانند منابع ارزي کشور را فداي اهداف سياسي کوتاه مدت خود کنند.

به راستي اقتصاد ايران از 700 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي 8 سال گذشته چه نصيب برده است؟!...