عباسعلي آذرنيوشه
عباس اويسي
با استقرار نظام مشروطيت و تصويب قانون اساسي، اختيارات شاه محدود شد و اراضي خالصه به مثابه اراضي دولتي تلقي شدند. در سيستان تا قبل از دوره محمد شاه قاجار، املاك و اراضي در دست خاندان حكومتگر محلي (كيانيان) بود. آنها، به عنوان حاكم سيستان، كه فرمان حكمراني آنها توسط شاه صادر شده بود، مالك اين سرزمين نيز محسوب مي‌شدند. در مقابل، آنها، ماليات تعيين شده را به دربار شاه مي‌فرستادند. ا
حكام مالكيت برخي مناطق سيستان توسط دربار شاهان صفوي، افشاري و قاجار خطاب به حكام و سرداران سيستان اعطا مي‌شد. در دوره صفويه، به علت ارتباط بخش‌هاي مختلف دربار، املاك خاصه، جزو املاك خالصه و ديواني محسوب مي‌شد.
در اوايل دوره ناصري، بر تعداد املاك خالصه ايران افزوده شد. ولي در اواخر سلطنت وي، به علت ازدياد مخارج و احتياج به پول، اغلب آنها فروخته شد. فروش خالصجات در زمان مظفرالدين شاه نيز ادامه داشت. با اين اقدام از اراضي خالصه كاسته شد.
اراضي خالصه، در اين دوره، اغلب به صورت اجاره‌اي اداره مي‌شد. نظام مستاجري از نظام‌هاي سنتي در جامعه كشاورزي ايران بود. در اين نظام، مستاجر، زمين را در مقابل مبلغي ثابت براي مدتي معين از موجر اجاره مي‌كرد. تلاش مستاجر در برداشت محصول بيشتر، در مجموع به نفع مستاجر بود. كشاورزان سنتي، بيشتر اين نظام را ترجيح مي‌دادند تا سهم‌بري‌را. اشكال اساسي اين نظام آن است كه خسارات احتمالي، متوجه مستاجر بود. تنها مساله‌اي كه كشاورز را نگران مي‌كرد، اين بود كه در اين نظام معين، زمين مدت كوتاهي در اختيار مستاجر قرار مي‌گرفت و در پايان هر سال زراعي، مالك مي‌توانست زمين خود را از كشاورز بازپس گيرد.
به نظر مي‌رسد اميرعلم‌خان، حاكم تعيين‌شده ناصرالدين شاه، در خالصه شدن اراضي سيستان، نقش اساسي داشته است. وي، در زمان حكومت خود، برخي و بزرگان سيستان را بر آن داشت تا به دولت پيشنهاد كنند قسمتي از اراضي به آنان اجاره داده شود. دولت وقت با اين درخواست موافقت كرد. وي مدتي بعد، سرداران و خوانين محلي را مجبور به پرداخت مبالغي ماليات جنسي كرد. پس از مدتي، اين ايالت، مال‌الاجاره به شمار رفت و سرانجام با اقدامات اين شخص، زمين‌هاي سيستان خالصه شناخته شدند. از نوشته‌هاي ابوالحسن حكيم‌باشي در مورد سيستان برمي‌آيد كه در قرن 13 ق./19م. مالكيت خصوصي زمين و به ويژه مالكيت دهقاني در سيستان وجود نداشته و هر چه زمين بوده در مالكيت حكومت زمين‌دار قرار‌داشته كه به وسيله تيولداران محلي از آن بهره‌برداري مي‌شد. آنان در مقابل بهره‌برداري، اجاره و ماليات مي‌پرداختند. وي، در قسمتي از گزارش خود مي‌نويسد: «در ولايت سيستان، قرار ماليات به اين تفصيل است: از زارع يك ثلث حاصل زراعت را حاكم مي‌گيرد و از گاو و گوسفند چهل و يك و صيادان چهل و يك، پر مرغان شكاري، تاجر و اصناف و ديگر دكاكين» تا سال 1311 ش. اراضي خالصه سيستان را به سرداران و سرشناسان محل اجاره مي‌دادند. از آنجا كه سرداران و مستاجران اراضي خالصه اقدامي براي حاصلخيز كردن زمين‌هاي مزبور نكرده و از طرفي در حق رعايا اجحاف مي‌كردند و اغلب از پرداخت مال‌الاجاره به دولت خودداري مي‌ورزيدند؛ در سال 1311 ش.، دولت تصميم‌ گرفت زمين‌هاي خالصه را بين كشاورزان به صورت سهم تقسيم نمايد.
میلسپو، در سال 1304 ش.، مقدار اراضي خالصه ايران را زياد و متعدد مي‌داند كه محصول سالانه آنها متجاوز از 12میلیون خروار است كه مقدار قابل ملاحظه‌اي از آن، محصول زمين‌هاي غله‌خيز سيستان بود. بنابر يك آمارگيري غيررسمي كه در سال 1327 صورت گرفت، مجموعه املاك و دهات خالصه ايران بالغ بر 1373 روستا و آبادي مي‌شد.
در آبان 1316، قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران نيز از تصويب مجلس شورای ملي گذشت. سياست فروش خالصجات به اشخاص، علاوه بر تحصيل درآمد براي دولت، در پاره‌اي از موارد به قصد اسكان عشاير بود. در دوران رضاشاه، مساحت اراضي دولتي كاهش يافت. پس از شهريور 1320، در شرايط رشد حركت‌هاي چپ و كمونيستي، تبليغ در مورد واگذاري و فروش اراضي قابل كشت دولتي باعث شد كه زمزمه‌هايي در مورد تقسيم اراضي بين دهقانان به وجود آيد، ولي اين بحث به مرحله عمل درنيامد.
به اين ترتيب، سيستان، يكي از مناطق مهم خالصه كشور بود. گزارش محمود جم، والي وقت ايالات خراسان در دوره سلطنت پهلوي اول، وضعيت املاك خالصه را نامناسب اعلام مي‌كند: «اغلب اراضي سيستان متعلق به دولت است. 191 قريه خالصه دولتي در آنجا است كه در بين عده‌اي مستاجرين تقسيم شده است. وي مالكان اين 191 روستا را افرادي محدود معرفي مي‌كند، كه شامل يازده نفر مي‌شدند، به نام‌هاي اميرمحمدرضاخان صمصام‌الدوله، اميرمعصوم‌خان حسام‌الدوله، سردار خدادادخان، سردارعلي‌خان، ميرعلي كلانتر، حاج شيخ محمدرضا، محمد شريف خان، حسين‌خان سرابندي، حاج امير خان سنجراني، حاج اميرخان و ملك محمدعلي خان كياني.
وي در گزارش خود به تيمورتاش، وزير دربار پهلوي، وضعيت زندگي رعيت سيستان را ناگوار بيان مي‌كند: «رعيت سيستان به درجه‌اي فقير و بي‌بضاعت شده‌اند كه عده‌اي از آنها چند ماه سال را فقط به وسيله ماهي و طيور رودخانه‌ها و چندماه ديگر را فقط به نان جو ارتزاق مي‌كنند... كمتر كسي يافت مي‌شود كه بتواند تهيه يك جفت كفش نمايد. 70 درصد آنها پابرهنه هستند و شايد 30 درصد آنها عريان باشند. 50درصد در قراء و مزارع سيستان شايد در عرض ماه يك چراغ روشن نشود.
در ادامه از كار اجباري (بيگاري) از قبيل «بستن سدها و تهيه کوره‌ها و تنقيه انهار» كه بر گرده رعيت اين ناحيه سنگيني مي‌كند ياد مي‌كند كه ديگر مجالي به آنها نداده است كه در آبادي و زراعت آن قدمي بردارند. در جاي ديگر، تاسف خود را از وضعيت اراضي خالصه سيستان و حاصلخيزي آن، كه هشت دهم آن لم‌يزرع شده و احوال رقت‌انگيز رعايا ابراز مي‌كند.
تقي بهرامي كه در سال 1310 ش. براي مطالعه امور فلاحتي به سيستان آمده بود، گزارش مفصلي در خصوص اوضاع زمين‌داري و كشاورزي سيستان در اوايل سلطنت رضاشاه به وزارت اقتصاد ارائه مي‌دهد. در اين سال، وزارت اقتصاد، (ماليه) مسوول اراضي خالصه بود. وي سيستان را فاقد ملك اربابي اعلام مي‌كند و خوانين و كدخدايان را مستاجر خالصجات سيستان مي‌خواند و تعداد آنها را بالغ بر يكصد و بيست نفر مي‌داند، از نظر او وضعيت اين خالصجات نامناسب بود.
با آنكه هيچ يك از اين اشخاص سند ثبتي ملكي نداشتند، به زودي شروع به خريد و فروش اراضي كردند و بعضي از زمين‌ها نيز بر اثر فوت مالكان بين ورثه تقسيم و به قطعات كوچك تقسيم گرديد. در نتيجه، پس از مدتي دو طبقه مالكان بزرگ و كوچك به وجود آمد. از عواقب قدرت‌يابي اين دو نوع مالكيت، يكي قدرت و فشار مالكان بزرگ در استفاده از آب، هنگام كم‌آبي بود كه به زيان خرده‌مالكان تمام شد و دوم فرسايش زمين و كاهش توليدات كشاورزي بود. فقدان اسناد ثبتي مالكيت در دست كشاورزان، از ديگر موانع توسعه كشاورزي سيستان بود، زيرا مالكان جديد به علت عدم‌اطمينان، تمايلي به سرمايه‌گذاري بزرگ براي آبادي اراضي و اصلاح شبكه‌هاي آبياري از خود نشان نمي‌دادند و فعاليت‌هاي كشاورزي ايشان به صورت سنتي بود. تا اين زمان، همچنان روش متداول تقسيم محصول كشاورزي بين مالك و زارع در منطقه رايج بود.
املاك وقفي
يكي ديگر از اشكال مالكيت كه در دوره اسلامي متداول شد، املاك وقفي بود. وقف، در اصطلاح فقه، عبارت از نگهداري مال و روان و جاري ساختن اطراف ثمره آن براي مقاصد معين است. به اين معني، اصل مال را با قرار و شرايط مخصوص از خريد و فروش و ديگر معاملات متوقف مي‌سازند تا از منافع آن براي مصالح همه يا طبقه مخصوص بهره‌برداري شود. اين املاك توسط افراد براي مقاصد خيريه يا امور ديگر انتقال‌ناپذير شده و منافع آن براي منظوري خاص وقف شده‌اند. وقف دو نوع است: 1- وقف خاص كه منافع مال به اشخاص خاص اختصاص مي‌يابد و 2- وقف عام كه منافع مال، متعلق به همه مردم است. از ميان انواع مالكيت‌هاي موجود در ايران، فقط املاك وقفي از امنيت نسبي برخوردار بودند و سلاطين مستبد نمي‌توانستند به دلخواه در آنها دخل و تصرف نمايند.
در سيستان، وقف در دوره يعقوب ليث وجود داشته است، به طوري كه نويسنده تاريخ سيستان مي‌نويسد: «يكي از آن بازارها را يعقوب ليث بنا فرموده است و بر مسجد آدينه وقف كرده و به بيمارستان و بر مكه و از آن بازار هر روز هزار درم غله برخيزد.» همچنين، ملك حمزه كياني املاكي را براي مدرسه قلعه فتح وقف نمود.
وجود املاك وقفي در سيستان، به حضور علما و سادات نيز بستگي داشت. اين اشخاص، علاوه‌بر ايفاي نقش مذهبي، در گسترش سنت وقف در اين ناحيه تاثير داشتند. در اين باره اسناد و شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اغلب وقف‌ها به منظور تعزيه امام حسين (ع) و مخارج عزاداري ايشان صورت گرفته است. اين موضوع، دلالت بر نهادينه شدن فرهنگ وقف در اين منطقه دارد.
در دوره قاجار، وقفنامه‌اي به سال 1311ق. از آقا سيدعبدالله وجود دارد كه براساس آن اراضي دولت‌آباد را جهت تعزيه امام‌حسين(ع) واگذار كرده است. اين روحاني معروف سيستاني، در حدود 1310 ق.زميني را در قريه خواجه احمد وقف نموده تا ملك يا محصول آن زيرنظر حكومت وقت سيستان صرف امور مذهبي شود. همچنين، حاج ملاعلي‌اكبر، امام جمعه سيستان، در سال 1313ق، املاك زيادي جهت مخارج تعزيه‌داري امام حسين(ع) و مايحتاج طلاب مدرسه بنجار وقف كرده است.
در وقفنامه‌اي ديگر، به تاريخ 1315ق، آقا ملامحمدحسين، ‌اراضي فراواني، شامل نيزار مركي و غروغروي جنوبي تپه زاغون و تپه كنز غربي، گوره پلكي شرقي، گوره كملك را با آب و زمين، وقف تعزيه امام حسين (رع) كرده است. جالب است بدانيم كه اين اراضي زراعي آنقدر وسيع بود كه قسمتي از آن، امروز در خاك افغانستان قرار دارد.
املاك خاصه (سلطنتي)
املاكي هستند كه از آن شاه و خاندان سلطنتي بودند و عوايدش به آنها مي‌رسيد. اين املاك، جزو مرغوب‌ترين اراضي ايران بودند و اغلب در شمال ايران قرار داشتند. طي قرن گذشته، اينگونه املاك و اراضي در سيستان وجود نداشت، زيرا تمام اراضي سيستان در زمان حكومت ناصرالدين شاه خالصه (دولتي) شدند.
املاك خصوصي (شخصي)
اراضي‌اي هستند كه متعلق به افراد حقيقي مي‌باشند و منافع آن به شخص مي‌رسد. مالكيت‌هاي خصوصي در سيستان به دو دسته تقسيم مي‌شدند:
1- خرده مالكي: نمونه ديگري از زمين‌داري موجود در سيستان بود. در مورد تعيين خرده‌مالكي معيار و ضوابط مشخصي وجود نداشت و در كل كساني كه كمتر از بزرگ مالكان زمين در اختيار داشتند، خرده‌مالك به حساب مي‌آمدند، اينگونه املاك پس از اصلاحات ارضي در سيستان بيشتر شدند.
2- بزرگ مالكي؛ نمونه مهم زمين‌داري در سيستان، بزرگ مالكي بود. البته، ضوابط مشخصي براي آن وجود نداشت؛ زيرا اين نوع مالكيت زمين در هر ناحيه‌اي وضع خاصي داشت. از جمله در برخي مناطق، مالك يك ده شش دانگ را بزرگ مالك مي‌خواندند و در بعضي نقاط، كساني كه صاحب دهات متعدد بودند، به اين نام خوانده مي‌شدند. بزرگ مالكي در سيستان، بيشتر به معناي مالك چند‌پارچه روستا بودن به كار مي‌رفت. اين مالكان در اصطلاح محلي، سردار خوانده مي‌شدند. گروه بزرگ‌مالكان به چند دسته تقسيم مي‌شدند:
1- مالكاني كه املاك خود را از اجدادشان به ارث برده يا در طول مدت خدمات دولتي و مانند آن صاحب آن شده بودند.
2- خوانين و روساي ايلات و عشاير، كه املاك وسيعي را از طريق تيول ديواني يا به حكم وراثت در اختيار داشتند.
3- كساني كه به اقتضاي خدمات و ماموريت دولتي، ناحيه‌اي را با نفوس بسيار در اختيار داشتند. براساس يكي از اسناد دوره ناصري، منطقه حرماكه (حرمك)، شاهي دره و دزدآب و قنوات آن، در ازاي ماموريت دولتي به سردار محمدرضاخان سرابندي در سال 1265 ق. واگذار شد.
منابع:
1- سیف، احمد‌ (1380) استبد‌اد‌، مساله مالکیت و انباشت سرمایه د‌ر ایران. تهران: نشر رسانش
2- استخری، ابواسحاق ابراهیم (1374) مالک و ممالک (ج 1)، به کوشش ایرج افشار یزد‌ی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
3- مسگر، علی‌اکبر؛ محمد‌ی، سمیه (1389)، بررسی رویکرد‌ مذهب زرتشتی به موضوع بازرگانی و زراعت
4- جنید‌ی، فرید‌ون (1378)، حقوق بشر د‌ر جهان امروز و حقوق بشر د‌ر ایران باستان، تهران، نشر بلخ
5- سیستانی، محمد‌ اعظم (1369) سیستان و سرزمین ماسه‌ها و حماسه‌ها (ج4)، کابل، مرکز علوم اجتماعی آکاد‌می علوم جمهوری افغانستان
6- بد‌یع، شمس‌الد‌ین (1360) مناسبات ارضی د‌ر ایران معاصر (چ 1) مترجم غلامحسین متین، تهران، انتشارات اخگر
7- پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ (1355) كشاورزي و مناسبات ارضی د‌ر عهد‌ ایران مغول (ج1) مترجم کریم کشاورز انتشارات نیل
8- تاریخ سیستان (1387) مصحح محمد‌تقی بهار، تهران، انتشارات مبین
9- نیشابوری، ظهیرالد‌ین (1332)، سلجوقنامه، مصحح، میرزا اسماعیل‌خان افشار حمید‌الملک، تهران، نشر نقره
10- لمبتن، ا.ک.س (1362)، مالک و زارع د‌ر ایران (ج 2) مترجم منوچهر امیری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر
∎