محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به استفساریه  اخیر مجلس در مورد  آزمون وکالت، گفت: یکی از اصول و سیاست‌های اصلی مجلس یازدهم رفع انحصار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همه آحاد جامعه بوده برهمین اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به عنوان قانونی فاخر، به روز و جهانی  در دستور کار قرار داد و به سرعت آن را تصویب کرد و دولت هم پای کار آمد.

وی افزود: برخی از کسب و کارها مانند کانون وکلا نسبت به این قانون اعتراض داشتند و اعتراض خود را در قالب عدم اجرای قانون بروز دادند؛ ما در قانون ملاک قبولی در آزمون وکالت را 70 درصد نمره آزمون در نظر گرفتیم و در زمان اجرای کانون وکلا ابهام هایی را مطرح و متاسفانه قوه قضائیه هم آنها را همراهی کرد؛ هر چند منظور نمره در آزمون وکالت همان نمره تراز بود اما با اعمال نمره خام در آزمون کمتر از یک چهارم دوره های گذشته پذیرفته شدند.

نمره تراز؛ ملاک آزمون‌های برگزار شده وکالت در سال 1401

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: در نهایت پس اعتراضات نمایندگان مجلس و مکاتبات سران دو قوه استفساریه ای برای رفع ابهام تدوین و در مجلس بررسی و جزئیات و کلیات آن تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد تا نمره تراز ملاک قبولی آزمون وکالت قرار گیرد و با اعمال این موضوع  تعداد بیشتری از وکلا پذیرش شده و موفق به ورود در عرصه وکالت می شوند.

نقدعلی یادآور شد: برخی مطرح می کنند که اعمال نمره تراز برای قبولی در آزمون وکالت باعث ورود افراد کم سواد و بی سواد در عرصه وکالت می شود اما به طور قطع آزمون مقطعی ملاک خوبی برای سنجش سواد و تجربه نیست و حرفه ای مانند وکالت بر تجربه و کار میدانی استوار است یعنی حتی کسانی که در آزمون نمره بالایی می گیرند زمانی وکیل خوبی می شوند که در عرصه عمل و دوره کارآموزی بتوانند پای کار بایستند و آموزش های لازم را با جدیت فراگیرند و تلاش داشته باشند بنابراین آزمون محک اجمالی برای ورود به شغل شریف وکالت است.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: ممکن است برخی تصور کنند که با افزایش ظرفیت جذب وکیل کسب و کار وکلا با مشکل مواجه و عرصه بر آنها تنگ می شود در حالی که به هیچ وجه چنین نیست و در واقع هر میزان که وکلا تخصص و کارایی بیشتری از خود نشان دهند اقبال مردم به آنها بیشتر خواهد بود؛ اینکه ممکن است افراد کم سواد یا بی سواد به این عرصه ورود کنند منطقی نیست زیرا در حال حاضر هم برخی از وکلا تخصص و اطلاعات لازم را ندارند و مردم باید به وکلای خبره برای رسیدگی به پرونده هایشان دسترسی داشته باشند بنابراین ما نباید به جای مردم تصمیم بگیریم و باید زمینه انتخاب وکیل را برای مردم تسهیل کرد.

وی ادامه داد: مجلس ورود و استفساریه را تصویب کرد و امیدواریم شورای نگهبان نیز در اسرع وقت آن را تایید کند تا نمره تراز ملاک قبولی آزمون هایی که از اول سال 1401 برگزار شده قرار گیرد./

پایان پیام