یکی از موضوعات مهمی که در بحث بازگشت سرمایه‌های استان به استان مطرح شده، موضوع بدهکاران بانکی است؛ بدهکارانی که تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند؛ اما بنا به دلایلی که بررسی همین دلایل هم اهمیت دارد، در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها تأخیر و تعلل داشته‌اند. جدا از اینکه در بحث تسهیلات بانکی و درصد سود آن اما و اگرهای بسیاری مطرح است، به این دلیل اهمیت دارد که منشأ تسهیلات پرداختی، به سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌ها برمی‌گردد و بازگشت به موقع آن می‌تواند در تأمین منابع مالی پروژه‌ها یا نیازهای مردمی نقش مؤثری داشته باشد.
در همین راستا دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به پرسش‌هایی درباره بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی استان گفت: داده‌های مربوط به حوزه مطالباتی استان به صورت کلی است؛ زیرا جمع‌آوری جزئیات این موضوع از واحدهای مختلف سیستم بانکی، مقداری دشوار و در برخی موارد غیرقابل انجام است. یک تهدید و یک فرصت همزمان برای خراسان رضوی وجود دارد که از یک طرف یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان و از طرف دیگر، یکی از نقاط ضعف آن محسوب می‌شود و آن نبودِ صنایع بزرگ و واحدهای صنعتی عمده در خراسان رضوی است.
علی‌اصغر نظری ادامه داد: تقریباً بیش از ۹۰ درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و اغلب در بخش خصوصی فعال‌اند. واحدهای صنعتی دولتی در استان بسیار اندک است و عملاً می‌توان گفت چیزی به عنوان صنعت دولتی قابل توجه در خراسان رضوی وجود ندارد. بنابراین در پاسخ به این پرسش که چه بخش از مطالبات بانکی به واحدهای دولتی برمی‌گردد، باید گفت ما تقریباً در استان شرکت دولتی فعالی که از تسهیلات بانکی استفاده کند، نداریم؛ اما بخشی از مطالبات خراسان رضوی مربوط به شرکت‌های عمومی غیردولتی است؛ یعنی واحدهایی که جزو بخش عمومی محسوب می‌شوند؛ ولی دولتی نیستند. بانک‌های مختلف از این شرکت‌ها مطالبات دارند که پیگیری و برنامه‌ریزی برای بازپرداخت در شرف انجام است.
نسبت مطالبات به مصارف استان حدود ۸ درصد است
وی با اشاره به افزایش نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی توضیح داد: طبق دستور بانک مرکزی مبنی بر افزایش نسبت مصارف به منابع استان به ۸۵ درصد اتفاق‌های بسیار مطلوبی در این حوزه در حال رقم خوردن است. از جمله مواردی که در این خصوص مؤثر بوده، افزایش حدود اختیارات مدیران استانی است که در بانک ملی انجام شده ودر سایر بانک‌ها هم در شرف انجام است. از سوی دیگر از آنجا که واحدهای صنعتی استان اغلب خصوصی و کوچک‌اند، با رعایت اصول بهداشت اعتباری توسط بانک‌های استان تلاش می‌کنیم با مدیریت وضعیت از رشد فزاینده مطالبات جلوگیری به عمل بیاوریم ضمن آنکه در حال حاضر نسبت مطالبات به مصارف استان حدود ۸ درصد است؛ یعنی ۸درصد مصارف استان تبدیل به مطالبات شده در حالی که استاندارد مطلوب این شاخص ۲ تا ۵ درصد تعریف می‌شود. بنابراین نسبت مطالبات خراسان رضوی کمی بالاتر از استاندارد قرار دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در توضیح انواع بدهکاری‌های بانکی عنوان کرد: بخشی از این مطالبات مربوط به تعهداتی است که به مطالبات تبدیل شده‌اند؛ یعنی ضمانت‌نامه‌ها و تعهداتی که برخی شرکت‌ها در سال‌های گذشته از سیستم بانکی استفاده کرده و به دلایلی از جمله محدودیت‌های اعتباری پرداخت نکرده‌اند و در نتیجه به سرفصل مطالبات منتقل شده‌اند.
مطالبات ۳۳ همتی بانک‌های خراسان رضوی
نظری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره رقم ۱۰ بدهکار نخست بانکی خراسان رضوی به صورت جداگانه گفت: از آنجا که مطالبات در بانک‌های مختلف در سرفصل‌های متفاوت ثبت می‌شود، استخراج آن به صورت یکپارچه دشوار است؛ اما کل مطالبات بانکی استان ۳۳ همت بوده و عمده این مطالبات به شرکت‌های خصوصی باز می‌گردد ضمن آنکه از برخی شرکت‌های عمومی غیردولتی هم از مطالبات بانکی وجود دارد و با توجه به توضیحات عنوان شده، عملاً در استان شرکت دولتی که از تسهیلات استفاده کند، نداریم.
وی در تعریف شرکت‌های عمومی توضیح داد: این شرکت‌ها از بودجه دولت استفاده نمی‌کنند؛ اما در قانون به عنوان شرکت عمومی غیردولتی تعریف شده‌اند که سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها از این دسته هستند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره میزان بدهی ۱۰ بدهکار نخست بانکی خراسان رضوی اظهار کرد: طبق توضیحات پیشین به دلیل تفاوت سرفصل‌ها و مدیریت مطالبات در بانک‌های مختلف، نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد و فهرست ۱۰ بدهکار نخست در بانک‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است و هیچ دو بانکی لزوماً یک فهرست مشابه ندارند. بنابراین اگر بخواهیم به جمع‌بندی برسیم، باید بدهکاران بزرگ هر بانک را جداگانه جمع کنیم که البته این کار انجام نشده است. امکان دارد یک مشتری در بانکی مانند بانک ملی بیشترین میزان مطالبات را داشته در حالی که در بانک تجارت یا ملت این ارقام متفاوت باشد و تنها می‌توان بر میزان کل مطالبات تکیه کرد. می‌توانیم بگوییم این ۳۳همت تقریباً به طور کامل مربوط به بخش خصوصی است و بخش دولتی سهمی نزدیک به صفر دارد و از نظر تعداد، تسهیلات خُرد بسیار بیشترند؛ اما از نظر حجم ریالی، تسهیلات بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی رقم بالاتری را تشکیل می‌دهند.
نظری در ادامه تشریح کرد: در سطح استان حدود ۳۰ بانک فعال‌اند و اگر بخواهیم بر مبنای بانک گزارش بدهیم که مثلاً کدام بانک بیشترین مطالبات را از مشتریان خود دارد، این اطلاعات به صورت رسمی در اختیار ما نیست و فقط آمارهای بانک مرکزی را دریافت می‌کنیم. ضمن آنکه برخی بانک‌های خصوصی تمایلی به ارائه آمار یا شرکت در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها را ندارند و آمار ارائه شده بر اساس آمار بانک مرکزی است. باید گفت عمده مطالبات به دوره‌های زیر پنج سال برمی‌گردد؛ زیرا سیستم بانکی موظف به پیگیری و تعیین تکلیف مستمر مطالبات است.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است یک شرکت بدهکار باشد؛ اما بدهی‌اش براساس ضوابط قانونی چندین سال وصول نشده باشد، گفت: این موضوع ناشی از فرایندهای قانونی، طرح دعاوی، امهال‌های فراوان یا اختلافات در حوزه ارزی است. برخی از مطالبات به دلیل طرح دعوا در محاکم قضایی تا زمان صدور رأی متوقف می‌مانند. بعضی نیز به دلیل شرایط خاص سال جاری و دستور توقف عملیات اجرایی به خاطر وضعیت خاص کشور مدتی متوقف بوده‌اند که در حال از سرگیری است. با وجود این، سیستم بانکی بی‌شک پیگیر مطالبات بوده؛ اما در عین حال تلاش می‌کند اقدام‌هایی که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی یا تعدیل نیرو می‌شود، رخ ندهد و برخی پرونده‌ها نیز تا پنج سال امهال شده‌اند و بعضی مشتریان به صورت ماهانه اقساط را پرداخت می‌کنند و برخی نیز در پرداخت اقساط امهالی تعلل دارند.
خراسان رضوی، بدهکار کلان بانکی ندارد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره بانک‌های خصوصی و سهم کم آن‌ها در پرداخت تسهیلات بیان کرد: موضوع اختیارات استانی مطرح است و در جلسات اخیر با حضور استاندار، برخی مدیران ارشد بانک‌ها قول افزایش حدود اختیارات استان را داده‌اند تا اعطای تسهیلات در استان تسهیل شود.
نظری در پاسخ به پرسشی درباره شرکت‌های دولتی مانند فولادی‌ها و ایران‌خودرو در خراسان رضوی و مراودات مالی این شرکت‌ها با بانک‌های استان ابراز کرد: این داده‌ها به صورت مشخص در استان در دسترس نیست و حساب‌های ایران‌خودرو در تهران مستقر است. درخصوص شرکت‌های سنگان خواف نیز همین موضوع وجود دارد و بسیاری از حساب‌ها در تهران متمرکز شده و یکی از مواردی که پیگیری می‌کنیم، همین انتقال تمرکز منابع به استان است. قرار بود این موضوع در شورای معادن مطرح شود که جلسه اخیر به دلیل تداخل لغو شد.
وی در خصوص درخواست خبرنگار ما برای در اختیار قرار دادن فهرست بدهکاران بانکی افزود: اطلاعات مشتریان بانکی محرمانه است و در قانون بودجه به بانک‌ها تکلیف شده تنها اسامی بدهکاران کلان بانکی در سطح ملی منتشر شود و طبق آمارهای بانک مرکزی، در خراسان رضوی بدهکار کلان از نظر تعریف بانک مرکزی وجود ندارد. همان‌طور که اشاره شد، در استان واحدهای صنعتی بسیار بزرگ مانند تهران و اصفهان نداریم و شاید در کل استان تنها چند مشتری باشند که بدهی آن‌ها در حد یک‌همت است. بنابراین به خاطر رعایت موارد خاص، در حال حاضر از انتشار اسامی بدهکاران به صورت خُرد و استانی معذوریم؛ اما این به معنی پیگیری نکردن برای وصول مطالبات نبوده و همه مدیران شبکه بانکی استان، خود را ملزم به پیگیری و وصول مطالبات می‌دانند که در این خصوص همراهی‌های بسیار خوبی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و قضایی با سیستم بانکی انجام می‌شود.