سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تأیید لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط شورای نگهبان، گفت: با ابلاغ این قانون فرایند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز خواهد شد. البته این یک پروسه چند ساله است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی باید تمهیدات اجرایی این مصوبه را در طول مدت پیش‌رو فراهم کرده و اطلاع‌رسانی در این زمینه خدمت هموطنان انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظیف در آغاز نشست خبری امروز(شنبه 17 آبان‌ماه) با اشاره به گزارشی از بررسی هفت طرح و لایحه و 26 استعلام دیوان عدالت اداری، گفت: از لایحه‌ای آغاز می‌کنم که در این ایام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. لایحه اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی در مراحل اولیه با ابهاماتی مواجه شد؛ پس از بررسی و انجام اصلاحات توسط مجلس، این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: با ابلاغ این قانون فرایند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز خواهد شد. البته این یک پروسه چند ساله است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی باید تمهیدات اجرایی این مصوبه را در طول مدت پیش‌رو فراهم کرده و اطلاع‌رسانی در این زمینه خدمت هموطنان انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر برای هموطنان خارج از کشور خبری دارم. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شد. پس از انجام اصلاحات در مجلس مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با ابلاغ آن این مصوبه اجرایی خواهد شد، امتیازات مدنظر برای ایرانیان خارج از کشور به شکل قانون درآمد و پس از ابلاغ این قانون قابل اجرا خواهد بود.
طحان نظیف افزود: موضوع بعدی طرح استفساریه ماده 24 قانون تشکیل، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بود. این استفساریه در خصوص فرایند اعمال مدل انتخابات تناسبی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد. مدل انتخابات تناسبی برای اولین بار در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام خواهد شد. نسبت به مدل انتخابات حداکثری که اکنون اجرا می‌شود تفاوت‌هایی دارد. مجریان انتخابات و مجلس ابهاماتی در خصوص فرایند مدل انتخابات تناسبی داشتند با این استفساریه درصدد رفع ابهامات بودند. ما این را بررسی کردیم و هیچ‌کدام خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبود و ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، اظهار داشت: لایحه دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و چهار جلسه شورای نگهبان به آن اختصاص پیدا کرد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران بود. این لایحه بسیار مفصل بود. برخی از مواد آن با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امروز نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص این لایحه به مجلس ارسال خواهد شد. به عنوان مثال ابهاماتی نسبت به ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداری باشگاه‌ها و کارگزاری‌های نقل و انتقالات وارد شد. این موارد به مجلس ارجاع داده می‌شود و پس از رفع ابهامات مجددا در شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص دو مصوبه دوران جنگ 12 روزه نیز گفت: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت کشور و همچنین لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این دو مصوبه مربوط به زمان جنگ بود، اما با نهایت دقت مورد بررسی قرار گرفت. عزیزانی که پیرامون این دو مصوبه اظهارنظر می‌کنند توصیه می‌کنم که سوابق و استدلال‌هایی که روند بررسی این دو مصوبه داشته را با دقت بررسی کنند. بدین ترتیب می‌توانند اظهارنظر دقیق‌تری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه از نشست قبلی تا امروز 26 استعلام دیوان عدالت اداری تسوط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، یادآور شد: این استعلام‌ها از سوی فقه‌های شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن داده شد. برای مثال در بند 13 بخشنامه سازمان امور اراضی درخصوص فنس‌کشی و احداث دیوار اطراف اراضی کشاورزی استفساریه‌ای مطرح شده بود. با نظری که فقه‌های شورای نگهبان اعلام کردند ممنوعیت مطلق فنس‌کشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع دانسته شد و اگر مصلحت واقعی وجود نداشته باشد کشاورزان می‌توانند برای حفاظت از محصولات کشاورزی خود فنس‌کشی داشته باشند.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی در خصوص ایراد شورای نگهبان به حق پخش در لایحه نظام باشگاه‌داری، اظهار داشت: علاوه بر ابهاماتی که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر این موضوع داشته است ما هم در شورای نگهبان ابهاماتی را نسبت به این بند وارد دانستیم. شورای نگهبان از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌کند و هیأت عالی نظارت از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی مصوبات را بررسی می‌کند. همانطور که اشاره کردم در خصوص حق پخش با نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر دانسته شد. نظریه تفسیری برای اعضای شورای نگهبان معتبر است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری گفت: در خصوص مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اساساً شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشت، البته در مراحل اولیه ایراداتی داشتیم که در رفت و آمدها حل شد. اما ایراد به این مصوبه را هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها وارد دانست و با توجه به اصراری که مجلس بر روی مصوبه خود داشت این موضوع به مجمع رفت. اکنون نیز این موضوع در اختیار مجلس است. مجلس می‌تواند ایرادات را برطرف کند یا متن جدیدی بنویسد. این موضوع دغدغه جمع کثیری از جامعه است و نمایندگان در مجلس نیز این موضوع را دنبال می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس پیرامون طرح مربوط به هوش مصنوعی و تشکیل سازمان هوش مصنوعی تأکید کرد: بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها دنبال می‌کنم؛ چرا که هنوز بررسی این موضوع در مجلس به پایان نرسیده است. ابتدا باید در مجلس بررسی شده و در نهایت به شورای نگهبان بیاید. قطعا زمانی که به شورای نگهبان آمد هم از حیث تشکیل ساختاری مستقل و هم از حیث سایر جزئیات مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت، اما هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است که بنده نظر شورا را در این زمینه اعلام کنم.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه لایحه تجارت از فروردین‌ماه سال 1402 تصویب شده است و علت تأخیر 16 ماهه‌ای که شورای نگهبان در اعلام نظر در این زمینه داشته، گفت: واقعیت این بوده که متن این مصوبه مجلس هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است. اما با توجه به اینکه این لایحه مفصل است و حدود 1343 ماده دارد ما هم در شورای نگهبان به صورت غیررسمی در جلسات متعددی مواد این لایحه را بررسی کرده و ابهاماتی نیز نسبت به آن داشتیم و این ابهامات را هم به صورت غیررسمی به مجلس منتقل کردیم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص زمان‌بندی استعفا و ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: اعلام زمان‌بندی فرایند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با وزارت کشور است و هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انجام می‌شود. زمان‌بندی‌های آغاز فرایند انتخابات، زمان ثبت‌نام داوطلبان و زمان استعفای آنها از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد. البته استعفای داوطلبان فقط برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس لازم است و داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری نیاز به استعفا ندارند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا رفع فیلتر تلگرام نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر، اظهار داشت: بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، موضوعاتی وجود دارد. مثلا اینکه موضوع تعهد آور برای کشور باشد یا نباشد. یا مثلا جنس موضوع به موافقت نامه نزدیک باشد یا قرار داد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع اظهار نظر کنیم باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه هر کدام از احزاب چه سهمی از کرسی‌های شورای شهر را در انتخابات تناسبی شهر تهران کسب خواهند کرد، اظهار داشت: همانطور که بنده قبلا عرض کردم شورای نگهبان به انتخابات شوراها ورودی ندارد و عده‌ای نیز از این عدم ورود شورای نگهبان ابراز خوشحالی کردند. ما در انتخابات شوراها نقشی نداریم، اما برای پاسخ به پرسش شما را به قانون انتخابات شوراها ارجاع می‌دهم. در ماده 24 قانون انتخابات جزئیات و فرمول محاسبه ذکر شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه اختیارات قانونی دولت برای کوچک‌سازی چگونه است، تأکید کرد: این موضوع نیز بستگی به این دارد که تأسیس یک سازمان یا یک مجموعه با قانون مجلس بوده یا با نظر دولت ایجاد شده است. اگر یک سازمان بر اساس قانون مجلس ایجاد شده باشد، انحلال یا ادغام آن باید با قانون مجلس باشد. اما اگر تأسیس و ایجاد آن با مصوبه خود دولت باشد، بدون مجوز مجلس نیز این کار می‌تواند انجام شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص غرامت جنگ از کشورهای متجاوز به خاک ایران یادآور شد: رهبر معظم انقلاب این مطالبه را از دستگاه‌ها داشتند تا از منظر حقوقی این موضوع را دنبال کنند. پیگیری برخی از موضوعات ملزوم به وجود قانون نیست، البته از نگاه ما خلاء قانونی نیز وجود ندارد. اما اگر مجلس احساس کند که برای به نتیجه رسیدن این موضوع نیاز به تصویب قانون جامعی است، ما از بعد پیگیری حقوقی هر کاری از دست ما بربیاید در خدمت عزیزان در دستگاه‌های مختلف خواهیم بود. پژوهشکده شورای نگهبان نیز این دغدغه را از روز اول با جدیت دنبال کرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از چهره‌های سیاسی به کنایه از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراها ابراز خوشحالی کرده است و واکنش شما نسبت به این موضوع چیست؟ اظهار داشت: در انتخابات شوراها همانطور که اشاره کردم نظارت با مجلس است. بنده به ایشان توصیه می‌کنم در این انتخابات شرکت کنند. ما برای ایشان و سایر شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت می‌کنیم. این حرف جدیدی نیست. در طول سال‌های گذشته چندین بار مجلس خواسته نظارت بر انتخابات شوراها را با اصلاح قانون به شورای نگهبان بسپارد، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. ما احترام خاصی برای کسانی که خدمت به کشور ارائه کردند، قائل هستیم، اما چون ایشان چندین بار این موضوع را مطرح کردند باید بگویم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت به نهاد قانونی در کشور نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک گفت: ما مذاکراتی را با وزارت کشور در این زمینه داشته‌ایم. برای شورای نگهبان صیانت از آرای مردم حائز اهمیت است. بحث‌های فنی و کارشناسی را در این زمینه دنبال می‌کنیم. ان‌شاءالله در این مسیر به نتیجه خوبی دست پیدا خواهیم کرد.
وی در پایان این نشست خبری اعلام کرد: قرار است چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شود. فرصت ویژه‌ای برای دانشجویان است تا در جایگاه اعضای شورای نگهبان قرار گرفته و با کارویژه‌های این نهاد آشنا شوند. بر خلاف دوره‌های گذشته این دوره به صورت متمرکز نیست و مسابقات در پنج استان برگزار خواهد شد. از همه دانشجویان دعوت می‌کنیم تا در این رقابت شرکت کنند.