به گزارش شهر، در پی انتشار خبری با عنوان «دست رد شورای معماری به سینه شهرداری؛ مجوزهای برج سازی اخیر شهرداری ابطال شد» در خبرگزاری ایسنا، روابط‌عمومی شهرداری تهران، با صدور جوابیه‌ای به دعاوی بدون مستندات این مطلب پاسخ داد. در این جوابیه آمده است:
۱. هیچ مجوز ساخت‌وسازی در چهار سال گذشته خارج از ضوابط قانونی و طرح تفصیلی صادر نشده است. نظر به این موضوع، به کار بردن ادبیات کلی نظیر «شهرفروشی بی‌ضابطه» بدون ارائه سند، خلاف ضوابط حرفه‌ای تنظیم خبر است و با توجه به عدم درج مدارک موثق، مطرح کردن چنین موضوعی، مصداقی از شایعه‌پراکنی به شمار می‌رود.
۲. برخلاف ادعای این خبرگزاری، موضوع نشست روز ۲۱ مهرماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نه مجوزهای شهرداری، بلکه بررسی و اصلاح مصوبات گذشته این شورا بوده است؛ فلذا طبیعتاً ارتباطی به تیتر و لید ادعایی ندارد.
۳. یک رجوع ساده به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد، درست در نقطه مقابل دعاوی خبرگزاری ایسنا، شورای‌عالی شهرسازی و معماری هیچ‌کدام از مصوبات سابق خود را در جلسه ۲۱ مهرماه «ابطال» نکرده است. بلکه اصلاح و تأیید کرده است.
۴. ادعای دیگر این خبرگزاری، مطرح کردن عبارت «توزیع رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی» بدون هیچ‌گونه ارتباط با مصوبات جلسه ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین بدون ارائه سند است. جهت اطلاع، یکی از پرونده‌های مورد بررسی در جلسه مذکور که با اصلاحاتی مورد تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته، پروژه مسکن آتش‌نشانان تهرانی است. قهرمانان بی‌ادعایی که از حادثه پلاسکو تا جنگ ۱۲ روزه، همیشه در حال فداکاری برای شهروندان تهرانی بودند. مصوبه دیگر نیز مربوط به ساخت پارکینگ و در راستای مدیریت ترافیک در منطقه است و این‌که در خبر خبرگزاری ایسنا، تلاش شهرداری تهران برای تامین مسکن و کنترل ترافیک با تامین پارکینگ را «توزیع رانت» می‌داند، جای ابهام و نیازمند به ارائه سند است.
۵. همچنین برخلاف ادعای ایسنا، محل اشکال نامه سازمان بازرسی کل کشور که موجب برگزاری نشست ۲۱ مهرماه شده، نه شهرداری تهران بلکه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است.
۶. شورای عالی شهرسازی و معماری، بالاترین مرجع فنی و تخصصی بررسی طرح‌های شهری و زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی است. طبیعتاً سیاسی کردن آن و استفاده از ادبیات سیاسی برای به حاشیه بردن مصوبات آن در تقابل با سیاست‌های دولت محترم و مصلحت عمومی است.
۷. در خاتمه تأکید می‌شود شهرداری تهران حقوق خود را برای تعقیب قانونی منتشرکنندگان اکاذیب درباره جلسه ۲۱ مهرماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، محفوظ می‌دارد.
انتهای پیام/