به گزارش ایرنا، سید محمد هادی سبحانیان روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی حوزه صنعت و معدن و اعضای اتاق بازرگانی مشهد افزود: این تغییر نگرش، نشانه‌ای از بلوغ نهادی و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندهای رسیدگی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی به صورت سیستمی بررسی می‌شود که موجب افزایش شفافیت، رضایت مودیان و بهبود کارایی سازمان شده است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات خاص نظام مالیاتی در خراسان رضوی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم، استفاده از قضات در حال خدمت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است.
سبحانیان افزود: در حالیکه طبق قانون، باید از قضات بازنشسته در این هیات‌ها استفاده شود، این رویه در استان خراسان رضوی به شکل دیگری اجرا شده که هم برای مودیان و هم برای سازمان ایجاد چالش کرده است.
به گفته وی، در این زمینه بارها با قوه قضائیه رایزنی کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. این موضوع حق قانونی مودیان خراسان رضوی است و باید به‌طور جدی پیگیری شود تا فرآیند دادرسی مالیاتی در استان بر پایه قانون و عدالت استوار گردد.
کاهش معنادار ابطال بخشنامه‌های مالیاتی
رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از کاهش معنادار ابطال بخشنامه‌های مالیاتی خبر داد و گفت: ۳۵ بخشنامه سازمان از سوی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ ابطال شد، اما این رقم در سال جاری به ۹ مورد کاهش یافته است. دلیل آن، مشورت با کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش از ابلاغ هر بخشنامه است.
سبحانیان همچنین از تسریع روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان خبر داد و تاکید کرد که در هفت‌ماهه امسال، بازگشت وجوه مالیاتی صادرکنندگان با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است.
وی با اشاره به سیاست‌های جدید این سازمان بیان کرد: از ابتدای دی‌ماه، صورت‌حساب‌های کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام اصناف باید به نظام مالیات بر ارزش افزوده ملحق شوند.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار افزایش سقف پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی از یک به ۲ درصد درآمدهای مالیاتی کشور شد و خاطر نشان کرد: این اقدام، شفافیت هزینه‌کرد مالیات‌ها را افزایش داده و اعتماد مودیان را به نظام مالیاتی تقویت می‌کند.
سبحانیان گفت: باید از افزایش غیرواقعی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه پرهیز شود و رشد درآمدهای مالیاتی باید منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد، چراکه افزایش غیرکارشناسی این ارقام در نهایت به فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد
هدف سازمان مالیاتی رشد منطقی درآمدها است
وی اظهار کرد: هدف اصلی سازمان امور مالیاتی، افزایش بی‌رویه درآمدها نیست، بلکه رشد منطقی و مبتنی بر ظرفیت واقعی اقتصاد کشور مدنظر است.
به گفته وی، در حالیکه سازمان امور مالیاتی رقم ۱۷ هزار میلیارد ریال را به‌عنوان درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۳ پیشنهاد کرده بود، مجلس این رقم را افزایش داد و به ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رساند. این تفاوت در نهایت از محل دریافت مالیات از مردم تامین می‌شود و فشار آن مستقیم بر دوش مودیان خواهد بود؛ بنابراین باید از چنین رویکردی پرهیز شود.
۵۰ درصد مالیات کشور در تهران وصول می شود
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ترکیب جغرافیایی درآمدهای مالیاتی کشور توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد مالیات کشور در تهران وصول می‌شود. با این حال، سیاست ما این است که به‌جای افزایش فشار بر مودیان شفاف و رسمی، از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای واقعی را افزایش دهیم.
سبحانیان تصریح کرد: اصلاح نظام مالیاتی زمانی موثر است که عدالت در وصول و شفافیت در فرآیند اجرا برقرار شود. ما معتقدیم توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی باید با مشارکت فعال بخش خصوصی و درک متقابل از شرایط اقتصادی بنگاه‌ها صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از این نشست ضمن تقدیر از تعامل سازنده بخش خصوصی با نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: خوشبختانه امروز گفت‌وگو میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی به سطحی تخصصی رسیده است. این تعامل حرفه‌ای و مبتنی بر تفاهم، می‌تواند مسیر اصلاح و رفع بسیاری از چالش‌ها را هموار کند.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بخشی از مشکلات موجود در نظام مالیاتی، ریشه در حوزه اجرا دارد و با بهبود فرآیندها قابل رفع است؛ بخشی دیگر نیازمند اصلاح قوانین است و برخی نیز از سوء‌تفاهم‌های میان مودیان و متولیان مالیاتی ناشی می‌شود که تنها از مسیر گفت‌وگو و تعامل قابل حل است.
سبحانیان در ادامه، تحقق عدالت مالیاتی را مهم‌ترین محور تحول در نظام مالیاتی کشور دانست و عنوان کرد: اغلب مودیان از اصل پرداخت مالیات گله‌مند نیستند، بلکه از نبود عدالت در توزیع و وصول آن گلایه دارند.
به گفته وی، هدف ما آن است که عدالت مالیاتی در تمام سطوح سازمان نهادینه شود و این عدالت از سطح مدیران تا کوچک‌ترین واحدهای سازمانی جاری باشد.
لزوم تحقق عدالت مالیاتی
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: در سفرهای گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به مشهد و دیدارهای گذشته با فعالان اقتصادی استان، شاهد اتخاذ تصمیمات مثبت و اصلاحات مؤثر در نظام مالیاتی استان و کشور بوده‌ایم.
محمد رضا توکلی زهده اظهار امیدواری کرد این نشست نیز به رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار خراسان رضوی منجر شود.
وی ادامه داد: در این راستا، دومین بسته پیشنهادی مسائل و مشکلات مالیاتی استان با مشارکت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و تشکل‌های بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود و امید داریم به رفع برخی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی استان منجر شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، با قدردانی از همکاری اداره کل امور مالیاتی استان در اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان واقع در پارک علم و فناوری اظهار کرد: از تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت رفع مشکلات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری تشکر می‌کنیم که موجب شد معافیت مالیاتی آنان به‌طور کامل اجرایی شود و این مشکل چندین ساله مرتفع گردد.
محمدعلی چمنیان افزود: یکی از مواردی که مطالبه جدی فعالان بخش خصوصی است، تحقق عدالت مالیاتی میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. به گفته وی، متاسفانه در سال‌های اخیر سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از پرداخت مالیات به صورت رسمی اعلام نمی‌شود. در سال‌های گذشته صنایع با وجود سهم اندک خود از اقتصاد بیش از ۷۰ درصد مالیات‌ها را پرداخت می‌کردند که بسیار ناعادلانه بود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر برخی حوزه‌ها و کسب‌وکارها با وجود گردش مالی بسیار بالا، سهم اندکی از درآمد مالیلتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که نمایانگر بی‌عدالتی در دریافت مالیات میان بخش‌های مختلف اقتصاد است.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انتظار داریم سازمان امور مالیاتی به‌صورت رسمی و شفاف سهم هر بخش از جمله صنعت، خدمات و اصناف از درآمدهای مالیاتی کشور را اعلام کند تا مشخص شود چه میزان در مسیر تحقق عدالت مالیاتی حرکت شده است.
لزوم پیگیری اجرای دومین بسته پیشنهادی رفع مشکلات مالیاتی
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تهیه دومین بسته پیشنهادی رفع مسائل و مشکلات مالیاتی خراسان رضوی اشاره کرد.
احسان شجاعی اظهار کرد: طی دو ماه گذشته اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیسیون‌های تخصصی آن همراه با تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی استان بر روی دومین بسته پیشنهادی رفع مسائل و مشکلات مالیاتی استان خراسان رضوی و راهکارهای پیشنهادی آن کار کرده‌اند و امروز این بسته به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در سفر پیشین رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به مشهد، بخشی از مشکلات مالیاتی صنایع و واحدهای تولیدی استان و کشور مطرح و رفع شد و این همکاری‌ها در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید نیز تداوم داشت.
فیروز ابراهیمی افزود: با این حال همچنان مسائل و مشکلاتی جدی در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد که امیدواریم بتوانیم آنان را پیگیری و رفع کنیم.
وی با بیان اینکه ساختار وصول مالیات در کشور یکی از ناعادلانه‌ترین ساختارهاست، تصریح کرد: عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند هر بخش اقتصادی به میزان سهم خود از تولید ناخالص داخلی، مالیات پرداخت کند. این در حالی است که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص استان حدود ۲۴ درصد است؛ اما سهم پرداخت مالیاتی صنایع نزدیک به ۷۰ درصد برآورد می‌شود. سوال این است که این اعداد چه نسبتی با عدالت مالیاتی دارد؟
ابراهیمی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان متعلق به بخش خصوصی است که حدود ۹۵ درصد آن را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ واحدهایی که در برابر کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیرند، اما همچنان بار اصلی مالیات را بر دوش دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که در سال ۱۳۹۹ هدف‌گذاری درآمد مالیاتی استان ۱۹ هزار میلیارد تومان بود، این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید و برای سال جاری عدد ۴۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سؤال این است که اقتصاد استان و کشور در این مدت چقدر رشد کرده که این میزان افزایش مالیات را توجیه کند؟
سهم خراسان رضوی از بودجه‌های ملی ۲.۵ درصد است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ضمن ارائه آمار و اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی استان گفت: خراسان رضوی در جایگاه بیست‌ویکمین استان کشور از نظر درآمدهای سرانه قرار گرفته است.
رضا جمشیدی افزود: درآمد سرانه خانوارهای شهری و روستایی استان نیز در رتبه ۲۱ کشور قرار دارد. سهم ما از صادرات غیرنفتی با وجود رشد نسبی در سال‌های گذشته ۴ درصد است و در تخصیص بودجه‌های ملی نیز حدود ۵ درصد سهم داریم.
وی با بیان اینکه سهم خراسان رضوی از بودجه‌های ملی تنها ۲.۵ درصد است، تاکید کرد: موضوع نشان‌دار کردن پروژهای مالیاتی تنها به پروژه‌های ملی تعلق می‌گیرد و با توجه به کم بودن سرانه پروژه‌های ملی خراسان رضوی، تعداد پروژهای نشان‌دار این استان بسیار محدود و اندک است.
وی یادآور شد: در گذشته در قالب برنامه سوم توسعه کشور، اجرای طرحی تحت عنوان «نظام درآمد و هزینه» مصوب شد که بر اساس آن بخشی از درآمدهای استان به خود استان بازمی‌گشت.
به گفته وی. احیای چنین نظامی موجب شفافیت، انگیزه بیشتر و افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم نه با فشار بر مودیان فعلی، بلکه با شناسایی مودیان جدید در سطح استان‌ها خواهد شد. لذا لازم است اجرای مجدد این طرح در دستورکار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به محدود شدن اختیارات استانی بر اساس بخشنامه‌های جدید سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اختیارات استان در زمینه تصمیم‌گیری درباره اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیانی که پرونده آن‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح می‌شود، در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.
جمشیدی افزود: هرچند ضرورت وجود رویکرد ملی در این‌گونه تصمیمات قابل‌پذیرش است؛ اما شایسته است بخشی از این اختیارات به استان‌ها تفویض شود تا امکان اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط بومی فراهم گردد.