به گزارش خبرگزاری آنا؛ عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور امروز در رویداد «سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی؛ نقش صنایع بزرگ در نوآوری، تجارب و مسیر پیشرو» که در حاشیه سومین روز از شانزدهمین نمایشگاه نانوفناوری برگزار شد، به تشریح نقش کلیدی شرکت‌های بزرگ در نظام ملی نوآوری، شیوه‌های تعامل این شرکت‌ها با زیست‌بوم نوآوری و سازوکار‌های حقوقی و سیاستی لازم برای تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری پرداخت.
نقش شرکت‌های بزرگ در نظام ملی نوآوری
شاوردی با اشاره به تکامل تاریخی نگاه به نقش بنگاه‌ها در نوآوری گفت که گرچه در گذشته گفته می‌شد نوآوری بیشتر در شرکت‌های کوچک رخ می‌دهد، اما تجربه‌های بعدی نشان داده است که شرکت‌های بزرگ نیز سهم عمده‌ای در سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی نوآوری دارند.
او تاکید کرد که امروز حضور شرکت‌های بزرگ برای پیشرانی رشد اقتصادی و اتصال شرکت‌های فناور به بازار‌های بین‌المللی ضروری است و برخلاف نگاه تک‌بعدی، ترکیب شرکت‌های کوچک نوآور و شرکت‌های بزرگ بازارگرا می‌تواند کارکرد نظام ملی نوآوری را کامل کند.
شاخص‌های سرمایه‌گذاری و هزینه تحقیق و توسعه
شاوردی آمار‌ها و روند‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ جهانی را مرور کرد و گفت که شرکت‌های پیشرو سهم قابل‌توجهی از سود ناخالص خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند؛ برای مثال، برخی شرکت‌ها بیش از ۳۰ درصد سود ناخالص را صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور افزود که روند رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع مختلف از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ رشد قابل‌توجهی داشته و این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در حوزه‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و سلامت مشهود است.
رویکرد‌های شرکتی به نوآوری شامل ادغام، شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری شرکتی
شاوردی درباره ابزار‌ها و رویکرد‌های شرکت‌های بزرگ در مواجهه با اکوسیستم نوآوری توضیح داد: «شرکت‌های بزرگ معمولاً شرکت‌های نوپا را جذب یا خریداری می‌کنند، با شتاب‌دهنده‌ها همکاری می‌کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) راه‌اندازی می‌کنند.»
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور نمونه‌هایی از تجربه‌های داخلی را ذکر کرد و گفت که برخی بازیگران بزرگ داخلی شتاب‌دهنده یا صندوق‌های شرکتی راه‌اندازی کرده‌اند و قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز انگیزه‌ای قانونی برای ورود شرکت‌های بزرگ به این عرصه فراهم کرده است.
ابزار‌های قانونی و مالی حمایت از مشارکت صنعت و دانشگاه
شاوردی به ظرفیت‌های قانونی اشاره کرد و گفت که مواد قانون جهش دانش‌بنیان مشوق‌هایی از جمله اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی کرده است. وی توضیح داد که اگر سرمایه‌گذاری مستقیماً در شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود، درصدی از سرمایه به عنوان اعتبار مالیاتی تخصیص می‌یابد و اگر از طریق نهادهای واسطه مانند CVC صورت گیرد، مشوق‌های بیشتری می‌تواند اعمال شود.
وی افزود که قرارداد‌های همکاری صنعت و دانشگاه نیز مشمول مزایای قانونی برنامه‌ریزی‌شده‌اند و این چارچوب‌ها باید به‌صورت عملیاتی تسهیل شود.
ضرورت تنوع ابزار‌ها و رشد کانال‌های سرمایه‌گذاری
این پژوهشگر بر اهمیت تنوع کانال‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: «برگزاری رویداد‌های تبادل فناوری، قرارداد‌های مشارکت، راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها و ایجاد صندوق‌های شرکتی همگی ابزار‌هایی هستند که باید به‌کار گرفته شوند.»
او افزود که هر یک از این ابزار‌ها سطح ریسک و هزینه متفاوتی دارند و باید متناسب با مرحله رشد شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
همگرایی سیاستی، نظارتی و نهادی برای تقویت زنجیره نوآوری
شاوردی به ضرورت همگرایی سیاستی و نظارتی تاکید کرد و گفت که علاوه بر امضای مقررات، نیاز به توسعه سازوکار‌های اجرایی، ظرفیت نظارتی و نهادی برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها وجود دارد.
او افزود که نهادسازی قانونی مانند پیش‌بینی ماده‌های مرتبط در قانون جهش دانش‌بنیان باید با طراحی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ظرفیت‌های نهادی همراه شود تا مزایای قانونی به گام‌های عملی تبدیل گردد.
تجربه‌های داخلی و ضرورت یادگیری از الگو‌های بین‌المللی
شاهوردی با مرور تجارب بین‌المللی گفت که بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی از ترکیب سرمایه‌گذاری مستقیم، ادغام شرکت‌های کوچک و ایجاد شتاب‌دهنده‌ها برای سرعت‌بخشیدن به نوآوری استفاده کرده‌اند و این تجربه‌ها می‌تواند الگو‌های مفیدی برای سیاست‌گذاری داخلی فراهم سازد.
وی افزود که پژوهش و داده‌محوری در طراحی حمایت‌ها و ارزیابی اثربخشی ابزار‌ها حیاتی است.
فراخوان به همکاری میان نهاد‌ها و صنعت
شاوردی در پایان از حاضران خواست برای تقویت پیوند میان شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های نوپا، دانشگاه‌ها و نهادهای تامین مالی وارد عمل شوند و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، تقویت نهاد‌هایی مانند شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های شرکتی، و توسعه سازوکار‌های حمایتی، روند تجاری‌سازی فناوری و افزایش مقیاس شرکت‌های فناور در کشور شتاب بگیرد.
انتهای پیام/