مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است»، بر ضرورت تصمیم‌گیری و هدایت امور در سطح محلی تأکید دارد و ساختارهای سلسله مراتبی موجود را ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری می‌داند. به گفته پزشکیان همۀ نظریه‌های مدیریتی در سخن، عدالت را می‌پذیرند اما در عمل بسیاری از آنها از اجرای واقعی عدالت فاصله می‌گیرند اما «باید بدون توجه به نژاد، دین، دوست یا دشمن بودن افراد با همۀ مردم بر مبنای عدالت رفتار کنیم. عدالت در پذیرش پست‌ها، در احترام به جایگاه‌ها و در تعامل با انسان‌ها، لازمۀ وحدت و انسجام جامعه است».
این سخنان، آغازگر گفتمانی است که تلاش می‌کند عدالت اجتماعی را با تمرکززدایی سیاسی و اداری پیوند بزند؛ گفتمانی که می‌کوشد استان‌ها را نه تنها مجری دستورات مرکز، بلکه تصمیم‌سازان واقعی سرنوشت خود ببیند.
از این منظر پرسش‌های بنیادینی پیش‌روی سیاست‌گذاران و پژوهشگران قرار می‌گیرد: آیا تفویض اختیار از سطح ملی به استان‌ها می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی منجر شود یا تنها شکلی از انتقال مسئولیت بدون پشتوانه منابع خواهد بود؟ اولویت‌های واقعی در واگذاری اختیارات کدام‌اند و چه حوزه‌هایی بیشترین نیاز به تمرکززدایی دارند؟ برای تحقق مؤثر این سیاست چه زیرساخت‌های نهادی، قانونی و نظارتی باید فراهم شود؟ و در نهایت پیامدهای مثبت و منفی احتمالی تفویض اختیار چیست و چگونه می‌توان آنها را کنترل کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیاست تمرکززدایی در ایران باشد.
این مهم باعث شده تا پژوهش ایرنا در پرونده‌ای با عنوان «بایدها و نبایدهای تفویض اختیارات به استانداران» از طریق سلسله گفت‌وگوهایی با کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد. در گزارش‌های قبل با عنوان «دوستی: تفویض اختیار بی‌امکانات، بی‌نتیجه است/ کلانتری: دست‌کم ۱۲ استان آماده تفویض اختیارند»، «پیش شرط تفویض اختیار به استانداران چیست؟»، «کریمی‌مله: بدون عدالت، تفویض اختیار به استاندران رویاست/ مطهری: فدرالیسم در کار نیست»، «رحمان‌زاده: تفویض اختیار به استانداران باید برابر باشد؛ تفاوت‌ها انسجام کشور را می‌شکند» و «اشرف بروجردی: تفویض اختیارات به استانداران نباید در حد شعار باقی بماند» به تحلیل الزامات، پیامدها و چالش‌های عملی سیاست تفویض اختیارات به استانداران در میدان عمل پرداخته شد.
گزارش پیش‌رو گفت‌وگوی پژوهشگر ایرنا با «احسان هوشمند» ایرانشناس و پژوهشگر مطالعات قومی است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
ضرورت مطالعات علمی پیش از تفویض اختیارات استانداران
ایرنا: دولت به این نتیجه رسیده که افزایش اختیارات استانداران می‌تواند به بهبود حکمرانی و توسعه متوازن مناطق منجر شود، برای این کار چه باید کرد؟
هوشمند: باید در این دست از سیاست‌ها به شکلی دقیق مشخص شود که ضرورت‌ها، دلایل و توجیهاتی که برای افزایش اختیارات استانداران مطرح شده، بر چه مبنایی استوار است. چگونه دولت به این ضرورت رسیده است؟ یعنی مبنای تصمیم‌سازی بر اساس کدام منطق و ضرورت سیاستی استوار است؟ آیا این ضرورت‌ها و منطق اتخاذ تصمیم در حوزه عمومی به بحث و بررسی و نقد گذاشته شده است یا خیر؟ و با کدام منطق و بر مبنای کدام مطالعات و بررسی ها موضوع واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در دستور کار قرار گرفته است. یعنی پشتوانه مطالعاتی چنین تصمیمی کجاست؟ هر تصمیم یا سیاستی اگر دارای پشتوانه مطالعاتی و مبتنی بر امر ملی نباشد در اجرا مشکلات و مخاطرات و آسیب‌های زیادی در پی خواهد داشت.
در دهه‌های گذشته با تصمیم‌های نسنجیده و کارشناسی نشده فراوانی دست به گریبان بوده‌ایم که هزینه زیادی برای کشور ایجاد کرده‌اند. البته بعید می دانم که دولت و قوه مجریه در زمانی کوتاه یعنی یک سال و چند ماه گذشته سفارش چنین مطالعه و بررسی های چند وجهی را به نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی داده باشد و آنها هم به سرعت توانسته باشند به نتیجه برسند و در نهایت پس از بررسی های کارشناسی و نقد و بررسی به سیاست جدیدی منتهی شده باشد.
در واقع، ابتدا باید تصویری روشن از وضعیت موجود در اختیار داشت تا بر اساس تحلیل این وضعیت، بتوان برای دستیابی به افق‌های تازه اقدام کرد. البته این امر منوط به آن است که هدف‌گذاری‌های مشخصی صورت گرفته باشد و تا زمانی که هدف‌گذاری روشنی وجود نداشته باشد و آن هدف‌گذاری بر پایه امکانات و ظرفیت‌های کشور تعریف نشود نمی‌توان به درستی درباره افزایش اختیارات استانداران و دیگر مسئولین محلی تصمیم‌گیری کرد. یعنی تا زمانی که تصویر دقیق و درستی از وضعیت کشور و مناطق مختلف آن نداشته باشیم، نمی‌توان ادعا کرد که افزایش اختیارات محلی خود به تنهایی مسئله‌ای ضروری برای کشور است یا خیر؟ فقط به این دلیل که برخی مشکلات در کشور مشاهده می‌شود و مشخص نیست برخی مشکلات در استان‌ها ناشی از کمی اختیارات است یا شاید زیادی اختیارات؟ یا ناشی از عوامل متعدد دیگر؟ بر مبنای کدام مطالعات و پژوهش‌ها به این نتیجه رسیده‌اید که واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها می‌تواند موجب توسعه‌یافتگی بیشتر یا افزایش اقتدار ملی شود؟ به نظر می‌رسد چنین مطالعاتی انجام نشده و ابعاد موضوع با دقت و به درستی کاویده نشده است.
ایرنا: به نظر شما باید چه سازوکاری برای سنجش میزان تأثیر اختیارات محلی بر شاخص‌های توسعه در استان‌ها در نظر گرفته شود؟
هوشمند: کشور ما دارای نهادهای علمی، آکادمیک، دانشگاهی و پژوهشی متعددی است که بودجه‌های قابل توجهی در اختیار دارند و می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. در این زمینه نهادهایی مانند مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور و سایر مراکز مشابه باید مأمور شوند تا با به کارگیری پژوهشگران و بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنان، مطالعاتی دقیق و میدانی در سطح استان‌ها انجام دهند. این مطالعات باید مشخص کند که چرا در هر استان، شاخص‌های توسعه به شکل خاصی ظاهر شده یا چه عواملی موجب بروز مشکلات توسعه‌ای شده است؛ آیا این مسائل ناشی از محدودیت اختیارات محلی است یا عوامل دیگری در آن دخیل بوده‌اند.
اگر این تصمیم صرفاً برآمده از دیدگاه‌های شخصی یا تجربیات مدیریتی افراد باشد و پشتوانه علمی و مطالعاتی و کارشناسی نداشته باشد، به‌احتمال زیاد اجرای آن نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نخواهد کرد، بلکه می‌تواند چالش‌های موجود را دوچندان کرده و مشکلات تازه‌ای برای کشور به وجود آورد. یعنی اگر در ساختار مدیریتی کشور شاهد آشفتگی و نابسامانی هستیم بر نابسامانی‌ها افزوده می‌شود. بخش مهمی از مشکلاتی که استان‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و با چالش‌های متعددی مواجه‌اند، الزاماً ناشی از مسئله اختیارات محلی نیست. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که ریشه اصلی این مشکلات در نحوه گزینش مدیران استانی است؛ موضوعی که خود به شاخص‌های قانونی و ساختارهای موجود در کشور بازمی‌گردد و گره‌هایی در نظام مدیریت ایجاد کرده است.
از کجا و بر چه مبنایی می‌توان بروز مشکلات از جمله مسائل توسعه‌ای را ناشی از کمی اختیارات استانداران ارزیابی کرد. اگر چنین بود که شاخص‌های توسعه برای استان های مرزی همجوار باید یکسان بود، در حالیکه می‌دانیم شاخص‌های توسعه آذربایجان شرقی و خراسان رضوی مناسب‌تر از آذربایجان غربی و خراسان جنوبی است. آیا استانداران استان‌های آذربایجان غربی و خراسان جنوبی اختیارات کمتری داشته‌اند که وضعیت توسعه‌ای آن ۲ استان نامناسب تر است؟ مسئله اصلی توسعه در کشور، صرفاً به اختیارات محلی بازنمی‌گردد، بلکه باید در جای دیگری به دنبال ریشه آن بود و ضروری است مطالعات جامع‌تری انجام شود، پیوست‌های پژوهشی دقیق‌تری تهیه گردد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های علمی و مستند صورت گیرد
دستگاه تدبیر و توسعه کشور در سال‌های اخیر و حتی در طول دهه‌های گذشته به نوعی دچار انحراف در مسیر تحلیل و تصمیم سازی شده است. یکی از عوامل این گمراهی، مقایسه شاخص‌های توسعه‌ای در استان‌های مختلف کشور و رتبه‌بندی آنها بر اساس این شاخص‌هاست. یعنی بر اساس شاخص‌های توسعه، برای استان‌ها رتبه تعیین می شود؛ می‌گوییم شاخص‌های توسعه استان تهران در سطح بالایی قرار دارد و رتبه یکم است، یا استان آذربایجان شرقی رتبه دوم را دارد و یا مثلاً استان اصفهان در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.
سؤالی مطرح می‌شود که آیا شاخص توسعه یک استان بدون توجه به درون استان و تفاوت شهرستان ها به تنهایی می‌تواند وضعیت توسعه‌یافتگی آن استان را به درستی نشان دهد؟ قطعاً پاسخ منفی است. یکی از استان‌های توسعه‌یافته کشور، استان تهران یا اصفهان یا آذربایجان شرقی است اما زمانی که به سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف درون هر استان وارد می‌شویم و شاخص‌های توسعه را در مقیاس خردتر بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که بین بخش‌های مختلف همان استان، از نظر میزان توسعه، تفاوت‌های بسیار عمیق و قابل توجهی وجود دارد.
اگر استان آذربایجان شرقی را در نظر بگیریم استانی که محل خدمت اقای پزشکیان بوده و در این منطقه سابقه مدیریت و نمایندگی مجلس داشته است و استان آذربایجان شرقی را به صورت فرضی به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم کنیم، خواهیم دید که شاخص‌های توسعه بخش غربی استان آذربایجان شرقی بسیار توسعه‌یافته‌تر بوده و از امکانات بیشتری برخوردار است، در حالی که بخش شرقی چنین وضعیتی ندارد. یعنی درون استان آذربایجان شرقی شکاف توسعه‌ای عمیقی خودنمایی می کند.
چرا چنین نابرابری‌هایی در درون استان آذربایجان شرقی وجود دارد؟ آیا استاندار آذربایجان شرقی و مقامات محلی که دارای اختیارات مشخصی بوده‌اند، همان نابرابری‌هایی را که در سطح ملی میان استان‌ها دیده می‌شود، در سطح استانی و میان شهرستان‌های خود تعمداً بازتولید کرده‌اند؟ وضعیت در استان‌های دیگر، از جمله اصفهان و تهران نیز مشابه است و حتی شکاف عمیق‌تری میان شاخص‌های توسعه در شهرهای اقماری و خود شهر تهران مشاهده می‌شود. چرا چنین شکاف‌هایی شکل گرفته است؟ آیا این مسئله به دلیل میزان اختیارات محلی است؟
ایرنا: مگر توسعه فقط به اخیارات استانداران بستگی دارد؟
هوشمند: به نظر می‌رسد که مسئله اصلی توسعه در کشور صرفاً به اختیارات محلی بازنمی‌گردد، بلکه باید در جای دیگری به دنبال ریشه آن بود و ضروری است مطالعات جامع‌تری انجام شود، پیوست‌های پژوهشی دقیق‌تری تهیه گردد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های علمی و مستند صورت گیرد.
پیچیدگی ساختار مدیریتی و تداخل اختیارات در استان‌ها
ایرنا: افزایش اختیارات استانداران با چه سازوکارهایی برای حفظ هماهنگی میان استان‌ها همراه است تا تصمیم‌های محلی به ناهماهنگی در سیاست‌های ملی یا اقتصادی منجر نشود؟
هوشمند: تجربه شده که با تغییر برخی استانداران شاخص‌های توسعه استان رشد یا تنزل پیدا کرده است. پس فعلا با هیچ مطالعه و بررسی دقیق کارشناسی شده نمی‌توان ادعا کرد که توسعه ناموزون و ناپایدار استان‌های کشور ناشی از اختیارات کم استانداران است. در روزهای گذشته آقای علی صابری مدیرعامل تعاونی پیشگامان صنعت طیور گفت در همین ماه هایی که اختیارات استانداران افزایش یافته است، استانداران مرغداران را مجبور کرده اند که مرغ را فقط در استان خودشان کشتار کنند و اینگونه مرغ در استان‌های دیگر گران شده است. چون ظرفیت تولید مرغ در استان‌های مختلف یکسان نیست و برخی استان‌ها توان بیشتری برای تولید مرغ دارند، امروز در استان‌هایی که صنعت مرغداری قوی‌تری دارند استاندار جلو خروج مرغ به دیگر استان‌ها را گرفته تا با کاهش قیمت مرغ شهروندان در استان راضی باشند و البته نارضایتی به دیگر استان ها سرایت خواهد کرد.
تصور کنید امروز استاندار استان آذربایجان غربی و کردستان اجازه انتقال آب به آذربایجان شرقی را لغو کنند. آب شرب تبریز قطع و پیامدهای بعدی آن چه خواهد شد؟ یا اینکه استاندار استان خوزستان جلو انتقال نفت و گاز به استان آذربایجان شرقی را بگیرد و روزی صد هزار بشکه نفت برای پالایشگاه تبریز منتقل نشود هم صنعت کشور دچار معضل می شود هم هزاران نفر بیکار می شوند و انسجام ملی مخدوش می‌شود. رویکرد تأکید بر افزایش اختیارات محلی مشخص نیست چه اهدافی را تعقیب می کند و قرار است چگونه به این اهداف رسید؟
می‌دانیم که استانداران در سطح استان‌ها دارای اختیاراتی هستند که این اختیارات طبق قانون و مقررات مشخص تعریف شده‌اند. طبیعتاً برای افزایش کارایی نظام اختیارات استانداران و نهادهای مختلف درون هر استان تا چه حد دچار هماهنگی یا تداخل‌اند؟ آیا در این زمینه بررسی دقیقی صورت گرفته تا تصمیم‌گیری‌ها در سطح استان‌ها روان‌تر و مؤثرتر انجام شود؟
در جریان تحولات جنگی میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان شماری از مسئولان استانی در شمال غرب بر خلاف سیاست رسمی کشور مبنی بر بی‌طرفی در جنگ از جمهوری آذربایجان حمایت کردند. این موضوع‌گیری نشانگر پیچیدگی ساختار مدیریتی کشور است و البته نشانگر اختیارات آن مقامات در سطح استان است. این مقامات اختیارات دیگری هم دارند. آیا قرار است برای هماهنگ‌سازی روند اداره استان‌ها درباره اختیارات این دست از مقامات هم تصمیم‌سازی شود؟ یا اینکه اختیارات آنها هم همزمان افزایش می‌یابد؟
نمایندگان مجلس و لابی‌های محلی، مانع تصمیم‌گیری هماهنگ در استان‌ها
ایرنا: در روند انتخاب و انتصاب استانداران و مدیران محلی می‌بایست چه سازوکاری پیش‌بینی شود تا از بروز تداخل و آشفتگی در مدیریت استان‌ها جلوگیری شود؟
هوشمند: یکی از عوامل اصلی در این زمینه تداخل وظایف و اختیارات میان قوه مقننه و قوه مجریه است. باید توجه داشت که انتخاب استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران توسعه درون استان‌ها توسط وزارت کشور انجام می‌شود، اما این وزارتخانه در فرایند انتخاب با نمایندگان مجلس هماهنگی می‌کند. همین دخالت نمایندگان مجلس موجب می‌شود که مدیریت استان‌ها به صورت طبیعی دچار آشفتگی شود؛ چراکه هر نماینده در سطح شهرستان یا استان با اهداف و انگیزه‌های متفاوتی از جمله ملاحظات فردی، شخصی، باندی، خانوادگی، طایفه‌ای یا شهری و نیاز به کسب رأی در دوره های بعدی به لابی‌گری و اعمال فشار به دولت می‌پردازد. به خصوص که نمایندگی مجلس در کشور موجب فرصت های مالی و اقتصادی قابل توجهی برای نمایندگان می شود. نتیجه چنین روندی، شکل‌گیری مدیریتی آشفته، ناهمگون و ناهماهنگ در درون استان‌هاست.
دخالت نمایندگان مجلس موجب می‌شود مدیریت استان‌ها دچار آشفتگی شود؛ چراکه هر نماینده با ملاحظات فردی، شخصی، باندی، خانوادگی، طایفه‌ای یا شهری و نیاز به کسب رأی دوره بعد، به لابی‌گری و اعمال فشار به دولت می‌پردازدآیا برای این مسئله چاره‌اندیشی شده است؟ خیر. آیا مطالعات دقیقی در این باره صورت گرفته است؟ باز هم خیر. در حالی که این عامل، یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی مدیریت استانی به شمار می‌رود؛ زیرا دخالت قوه مقننه در تصمیمات قوه مجریه در زمینه انتخاب مدیران، نظام مدیریتی استان‌ها را از تعادل خارج می‌کند. اگر دولت تمامی اختیارات خود را به استانداران واگذار کند، تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود، باز هم شاهد آشفتگی مدیریتی در استان‌ها خواهیم بود و با افزایش اختیارات استانداران آشفتگی‌ها هم تصاعدی رشد می‌کند.
با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت، در برخی شهرستان‌ها هنوز تغییرات مدیریتی لازم صورت نگرفته است؛ علت این امر نیز عدم هماهنگی میان نمایندگان مجلس و دولت است. از سوی دیگر، دولت تأکید کرده است که وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها باید انتصابات خود را با هماهنگی نمایندگان مجلس انجام دهند. این مسئله خود بستری برای ناکارآمدی، آشفتگی و چالش‌های مدیریتی بیشتر فراهم می‌کند.
در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری‌های استانی متناسب با قدرت و تعداد نمایندگان هر شهرستان انجام می‌شود و در نتیجه شاخص‌های توسعه به نفع آن شهرستان‌ها و به زیان مناطق کوچک‌تر یا کمترنماینده‌دار جهت می‌یابد. منظورم این است که تداخل قوا در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به‌درستی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، تصمیم دولت در این زمینه تصمیمی کارشناسی‌شده و مبتنی بر واقعیت‌های جاری جامعه ایران نیست.
نکته دیگر ملاک‌های انتخاب استانداران و مقامات محلی است. به نظر می‌رسد در ساختار مدیریت کلان کشور، بیش از آنکه معیارهایی مانند کارآمدی، شایستگی، تجربه، دانش، تخصص و مهارت‌های مدیریتی مورد توجه قرار گیرد، شاخص‌هایی از جنس ایدئولوژیک، وابستگی‌های سیاسی، جناحی، فکری و عقیدتی ملاک اصلی گزینش مدیران شده است. بدیهی است تا زمانی که چنین معیارهایی مبنای انتخاب مدیران قرار گیرد، واگذاری اختیارات بیشتر به آنان نمی‌تواند گرهی از مشکلات کشور بگشاید.
واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران بدون برنامه‌ریزی علمی، چالش‌ها را دوچندان می‌کند
ایرنا: در سیاست افزایش اختیارات استانداران، باید چه برنامه یا سازوکاری برای اطمینان از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین و داده‌های کارشناسی پیش‌بینی شود؟
هوشمند: دولت و مسئولین اجرایی وقتی می‌توانند خدمتگزار خوبی باشند که گام‌هایشان بر اساس برنامه‌های کارشناسی برداشته شود. برنامه، محور تمام اقدامات دولت باشد. وقتی برنامه راهنمای عمل نباشد آورده‌ای عاید کشور نمی‌شود. البته برنامه های واقع بینانه هم نیازمند ملزومات دیگری است که در ساختار اقتصادی معیوب و نظام بورکراتیک بیمار کشور چنین افقی در دسترس نیست. درباره استانداران این توجه ضروری است که اگر بی برنامه مبتنی بر آمایش سرزمین اقدامات اجرایی را سامان دهند خسارات زیادی به محیط زیست و نیز ساختار اقتصادی و سیاسی کشور وارد می شود. متاسفانه در حالی که هنوز هیچ‌یک از شهرستان‌های ایران از مطالعات جامع و به‌روز آمایش سرزمین برخوردار نیستند و حتی در سطح ملی نیز هماهنگی لازم در این حوزه وجود ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت که صرفاً با افزایش اختیارات استانداران یا فرمانداران، استان‌ها و شهرستان‌ها به توسعه بیشتری دست یابند؟
نگاه به مسئله افزایش اختیارات محلی بیش از آنکه از رویکردی علمی و توسعه‌محور ناشی شده باشد، تلاشی است برای کاهش بار مسئولیت از دوش دولت! وگرنه دولت می‌توانست از ظرفیت‌های کارشناسی کشور بهره گیرد و با نگاهی آسیب شناسانه سهم هر عاملی را در توسعه ناموزون کشور مشخص کند. سپس به برنامه‌ریزی برای رفع کاستی‌ها و آسیب‌ها بپردازد. طبیعی است که چنین تصمیماتی نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نکند، بلکه بر فهرست و حجم چالش‌ها و معضلات و اشتگی های موجود بیفزاید.
مشخص است شاخص‌های توسعه استان‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای گوناگون قرار دارند که یکی از آنها قطعاً عملکرد و کیفیت مدیران استانی است اما عوامل متعدد دیگری نیز در این میان نقش دارند. با این حال، به دلیل نبود مطالعات جامع و عمیق در این زمینه، کشور تاکنون شناخت دقیق و علمی از تأثیر این متغیرها به دست نیاورده است. در غیاب چنین مطالعاتی، نه‌تنها به بهبود وضعیت استان‌ها منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند مشکلات موجود را دوچندان کند. یکی از نمودهای روشن این مسئله همان نابرابری‌های درون‌استانی است که در ابتدای عرایضم به آن اشاره کردم و تأکید داشتم که این ناهماهنگی‌ها می‌تواند شاخص‌های توسعه را در استان‌ها به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
نکته دیگر مربوط به آموزش است؛ موضوعی ملی که تمامی مدیران کشور و حتی بدنه کارشناسی نظام حکمرانی را دربر می‌گیرد. از آنجا که ملاک انتخاب استانداران، وزرا و سایر مقامات، در دهه‌های اخیر بر پایه دانش، دانایی، تخصص، تجربه و شایستگی نبوده است، بسیاری از مسئولان با جایگاهی که بر عهده گرفته‌اند تناسبی ندارند. تجربیات آنان با ماهیت مسئولیتشان همخوانی ندارد و حتی از آگاهی‌های قانونی لازم درباره حدود اختیارات و وظایف خود بی‌اطلاع‌اند. از سوی دیگر، در قبال خطاها و اشتباهاتشان نیز پاسخگو نیستند و مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند. لااقل برای رفع این مسائل می شد با اموزش و دانش افزایی حین خدمت کمی به فکر رفع معضلات بود.
در شرایط کنونی، کشور بیش از آنکه نیازمند واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران باشد نیازمند کارآمدسازی ساختار حکمرانی است، نیازمند گزینش مدیران شایسته است و در گام دوم باید شاهد آموزش جدی، فراگیر و مستمر مدیران باشیم؛ آموزشی که نه‌تنها پیش از تصدی مسئولیت بلکه در طول دوران خدمت نیز به‌صورت تمام‌وقت ادامه یابد تا نظام تدبیر و حکمرانی با آگاهی و دانایی کامل نسبت به مسئولیت‌های خود تصمیمات خطیر و مؤثر اتخاذ کنند. فقدان آموزش، نبود مسئولیت‌پذیری و کمبود نهادهای ناظر و مؤاخذه‌گر از جمله عواملی هستند که وضعیت کنونی را رقم زده‌اند. نهادهای نظاره‌گر نیز لزوماً دولتی نیستند بلکه رسانه‌های مسئولیت‌پذیر و دارای مصونیت حرفه‌ای و نیز فعالیت احزاب ملی پیش شرط چنین نظارت‌هایی است. با وجود آنکه این مسائل از ریشه‌های اصلی مشکلات مدیریتی کشور محسوب می‌شوند، تاکنون توجه کافی به آنها نشده و دولت نیز در این زمینه اقدام مؤثر و قابل توجهی انجام نداده است.
در شرایط کنونی، کشور بیش از آنکه نیازمند واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران باشد نیازمند کارآمد سازی ساختار حکمرانی است، نیازمند گزینش مدیران شایسته است و در گام دوم باید شاهد آموزش جدی، فراگیر و مستمر مدیران باشیم. نیاز به پروتکل‌ها و چارچوب‌های روشن برای تعاملات خارجی استانی
ایرنا: در فرآیند افزایش اختیارات استانداران، چه تدابیری برای حفظ هماهنگی در سیاست‌های ملی به ویژه در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌استانی با کشورهای همسایه می‌تواند پیش‌بینی شود؟
هوشمند: در کلیت نظام آموزشی و فضای سیاسی کشور، آگاهی‌های ملی درباره مسائل بنیادین و راهبردی کشور مورد توجه کافی قرار نگرفته است و بسیاری از مسئولان ما همانند شهروندان عادی از دانش و بینش لازم درباره موضوعاتی که با آنها سروکار دارند، بی‌بهره‌اند. یعنی میان سطح آگاهی عامه مردم و مسئولان تفاوت چشمگیری وجود ندارد. نظام آموزشی کشور، چه در حوزه آموزش عمومی، چه در آموزش عالی و چه در حوزه آگاهی‌بخشی رسانه‌ای با مشکلات فراوانی روبه‌روست. در نتیجه بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران ما حتی نمی‌دانند در چه شرایط تاریخی و جغرافیایی ایستاده‌اند، ایران چه ویژگی‌هایی دارد و در جایگاه مسئولیت خود چه وظایفی بر عهده دارند تا بتوانند درک درستی از موقعیت و مأموریت خود پیدا کنند.
بسیاری از مدیران از درک امر ملی و وظایف خود در برابر مصالح ملی بی بهره هستند. با افزایش اختیارات ممکن است حتی فرصت هایی برای فرار از وظایف قانونی شکل گیرد. آیا دولت تاکنون نسبت به فساد دهشتناک حاشیه شورای‌های شهر در دهه‌های اخیر بررسی‌های جامع‌ای انجام داده است؟ آیا قرار است این تجربه ناخوشایند به دیگر حوزه‌ها و از جمله تمام ارکان قوه مجریه سرایت کند؟
با همین اختیاراتی که اکنون برای استانداران وجود دارد که در واقع کم هم نیست، مشاهده می‌کنیم گاهی برخی از آنها در تعامل با کشورهای همسایه اقداماتی انجام می‌دهند که برای کشور دردسرساز شده است. برای مثال، یکی از استانداران در دیدار با هیئتی از کشور همسایه و در حضور رئیس‌جمهور آن کشور، رفتاری از خود نشان داد که موجب خدشه‌دار شدن شأن و جایگاه کشور شده است؛ او پس از دست دادن با رئیس‌جمهور کشور مقابل، دستان خود را بوسیده است، عملی که معمولاً در مواجهه با شخصیت‌های معنوی یا مذهبی و در چارچوب مناسک دینی انجام می‌شود. این رفتار بازتاب رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای یافت و وجهه کشور را تحت تأثیر قرار داد.
حتی در کشور های فدرال یا کشورهای بی‌ثبات و دارای آشفتگی نیز مناسبات بین المللی و خارجی به صورت انحصاری در حیطه اختیارات وزارت امور خارجه است، نه کاستن از قدرت دستگاه سیاست خارجه کشور! در شرایط حاضر دستگاه سیاست خارجی به اندازه قابل توجهی از وظایف ذاتی خود کنار گذارده شده است. با سپردن بخش دیگری از این وظایف به استان‌ها قرار است کشور چه آشفتگی جدیدی را تجربه کند؟ سال گذشته بر سر حضور هیئتی از اقلیم کردستان عراق در استان قزوین جنجالی روی داد. آیا پروتکل مشخصی برای چنین دیدارهایی از پیش تعریف شده بود تا استاندار بتواند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کند؟ آیا پیش از سفر، نمایندگان وزارت امور خارجه توضیحات و دستورالعمل‌های لازم را در اختیار او قرار داده بودند تا شأن مردم و جایگاه ملی ایران حفظ شود؟
در استان‌هایی نظیر قزوین یا استان‌های دیگر، مشاهده شده است که پرچم اقلیم کردستان نصب شده اما پرچم رسمی دولت عراق در مراسم حضور نداشته است. این نیز نشان‌دهنده آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری و نبود پروتکل‌های روشن و الزام‌آور برای مقامات استانی است. در مواردی نیز شاهد بوده‌ایم که در سطح ملی تصمیم بر جذب و افزایش تعداد دانشجویان خارجی، به‌ویژه از کشورهای همسایه همچون عراق، اتخاذ شده است، اما در سطح استانی، برخی مدیران بدون هماهنگی با مراجع ذی‌ربط، تصمیماتی متضاد گرفته‌اند.
در استان کردستان در سال‌های گذشته، گروهی از دانشجویان عراقی که به صورت رسمی در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل بودند، توسط مسئولان استانی بازداشت و بدون هماهنگی، سوار اتوبوس شده و در نقطه مرزی از کشور اخراج شدند! آیا چنین وضعیتی نشانگر اقدمات کارشناسی شده پیش از پذیرش دانشجو و سپس حین حضور دانشجویان خارجی است؟ در این وضعیت افزایش اختیارات استانی چه معنایی دارد؟
این رخدادها و واقعیات نشان می‌دهد که بسیاری از تصمیمات در کشور بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ می‌شود و بخش قابل‌توجهی از مشکلات کنونی ناشی از همین رویکرد غیرکارشناسی است. در بسیاری از موارد تصور کرده‌ایم که صرفاً با تفویض اختیار به یک وزارتخانه، نهاد یا استان، می‌توان مشکلات کشور را حل کرد؛ در حالی که ریشه اصلی مسائل در فقدان مطالعه، آموزش، هماهنگی و نظارت علمی و سازمان‌یافته نهفته است. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد راهی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.
پیش از آنکه دولت به فکر تفویض اختیارات بیشتر به استانداران باشد، لازم است یک آسیب‌شناسی جامع و دقیق از ساختار نظام بوروکراتیک کشور انجام دهد. این آسیب‌شناسی باید بر مبنای مطالعات متنوع و گوناگون باشد و وضعیت واقعی نیروها، نهادها و فرآیندهای اجرایی کشور را روشن کند. در کشور ما، بخش قابل توجهی از اختیارات اجرایی در اختیار قوه مجریه نیست. نهادها و سازمان‌هایی وجود دارند که بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند، اما پاسخگو به قوه مجریه نیستند و با برنامه‌ها و رویکردهای مستقل خود کارهای اجرایی را انجام می‌دهند. از سوی دیگر، مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بنیادهای بزرگ اقتصادی نیز زیرمجموعه دولت هستند، اما به دلیل ضعف‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های فراوان، عملکرد مطلوبی ندارند.
ایرنا: دولت برای بازسازی ساختار اجرایی کشور و ارتقای نقش نیروهای متخصص و غیرجناحی چه برنامه‌هایی می‌تواند اتخاذ کند و این روند چگونه می‌تواند با سیاست افزایش اختیارات استانداران هماهنگ شود؟
هوشمند: به جای آنکه دولت تمرکز خود را بر افزایش اختیارات محلی استانداران بگذارد که می‌تواند مخاطرات جدی و قابل توجهی برای کشور ایجاد کند، لازم است ساختار نظام اجرایی کشور بازسازی شود. این بازسازی باید به گونه‌ای باشد که نیروهای کارشناسی، متخصص، با تجربه و متعهد انتخاب شوند؛ افرادی که در عین برخورداری از دانش و مهارت حرفه‌ای، مستقل از باورهای ایدئولوژیک، جناحی، طایفه‌ای یا سلیقه‌ای عمل کنند و تصمیمات آنها بر پایه دانش و شواهد باشد. در غیر این صورت، تفویض اختیارات به مقامات مختلف کشور نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه آشفتگی، فساد و نابرابری‌های مدیریتی را تشدید خواهد کرد و دستاورد دیگری حاصل نخواهد شد.
دولت بایستی تدابیری بیاندیشد تا حتی در چارچوب ساختار فعلی، تصمیمات کارشناسی‌تر اتخاذ شود. به عبارت دیگر، باید سازوکاری فراهم شود تا از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، دانشگاهی و فرهنگی کشور حداکثر استفاده شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع ملی و واقعیت‌های ایران صورت گیرد، نه بر اساس الگوهای کشورهای دیگر یا شرایط فرضی. این اقدام می‌تواند مسیر حل مسائل کشور را هموار کند و تصمیمات عملیاتی را بهینه سازد.
امروزه بخش بزرگی از مشکلات کنونی ایران نه فقط ناشی از کمی اختیارات استان‌ها، بلکه ناشی از مناسبات پیچیده و پرتنش سیاسی ایران با کشورهای منطقه و جهان است. تا زمانی که روابط ایران با آمریکا، اروپا و دیگر بازیگران بین‌المللی به شکل عادی و قابل اتکا درنیاید، کشور نمی‌تواند در شرایط منطقی و متعارف، صادرات و واردات مؤثر داشته باشد و از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی بهره‌مند شود. در چنین چارچوبی، تفویض اختیارات محلی به استانداران، حتی اگر تمام ملزومات آن رعایت شود، نمی‌تواند مشکلی را حل کند. بنابراین، هم کارآمدی مدیریتی داخلی و هم حل و فصل مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای، در کنار هم ضرورت دارد.
به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای افزایش اختیارات استانداران، تصمیمی غیرکارشناسی است که پشتوانه مطالعاتی جامع و چندجانبه ندارد. نمونه‌های مشابهی در گذشته وجود داشته که می‌تواند درس‌آموز باشد؛ از جمله تصمیم دولت در حوزه وزارت نیرو و مدیریت منابع آبی کشور. در این مورد اختیارات از سطح ملی به سطح استان‌ها و زیرمجموعه‌های استانی منتقل شد، در حالی که منابع آب کشور نیازمند مدیریت جامع مبتنی بر حوضه آبریز یا فراتر از آن در سطح ملی بود. تجربه این تصمیم نشان داد که تفویض اختیارات استانی به مدیریت منابع آبی کشور آسیب زد و به بروز خشکسالی‌ها و اتخاذ تصمیمات نامناسب کمک کرد. هر چند مدیریت منابع آبی کشور در دهه‌های گذشته نتایج فاجعه باری برای کشور در پی داشته و اقلیم کشور را به شدت تخریب کرده است. بنابراین تا زمانی که این تجارب مورد نقد و بررسی قرار نگیرد، تصمیم دولت برای افزایش اختیارات محلی، صرفاً موجب افزایش آشفتگی، فساد و ناکارآمدی خواهد شد و دستاورد مثبت دیگری برای کشور نخواهد داشت.