به گزارش خبرگزاری آنا، حذف بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی دولت، موجی از انتقاد‌ها را در میان کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس به همراه داشته است. این بند، دولت را مکلف می‌کرد سالانه بخشی از اراضی مناسب را به پهنه‌های سکونتی الحاق کند.
در همین خصوص، سعید شعرباف کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: عملکرد دولت طی یک سال و چهار ماه گذشته نشان داده که نه تنها اراده‌ای برای اجرای این ماده وجود ندارد، بلکه حذف آن به معنای پاک کردن صورت‌مسئله بحران مسکن است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون باید سالانه حدود ۶۵ هزار هکتار به پهنه‌های سکونتی اضافه می‌شد، اما تنها حدود ده درصد آن تحقق یافته، تأکید کرد: دولت به‌جای اصلاح روند اجرا، صورت‌مسئله را پاک کرده و عملاً از یکی از مهم‌ترین تعهدات خود عقب‌نشینی کرده است.
کارشناس حوزه مسکن، گفت: رئیس‌جمهور در آغاز کار خود اعلام کرد که برنامه ویژه‌ای جز اجرای برنامه هفتم ندارد و مردم نیز بر همین اساس رای دادند. حالا عقب‌نشینی از همین برنامه، آن‌هم در بند‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم مرتبط است، منطقی نیست. درحالی‌که مسکن حدود پنجاه درصد هزینه خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد و در کلان‌شهر‌ها حتی به هفتاد درصد می‌رسد، حذف یکی از مهم‌ترین بند‌های برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
بی‌میلی وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون
شعرباف، درباره تصمیم دولت مبنی بر حذف بند «ب» ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: دولت اخیراً لایحه‌ای به مجلس فرستاده و اعلام کرده که برخی از بند‌های برنامه هفتم توسعه را قابل اجرا نمی‌داند. یکی از این موارد، بند ب ماده ۵۰ است که به موضوع مسکن مربوط می‌شود. ما امیدواریم مجلس این موضوع را با جدیت بررسی کند، چون حذف این بند و برخی بند‌های مهم دیگر، از نظر منطقی توجیهی ندارد.
وی افزود: عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در یک سال و چهار ماه گذشته، نشان می‌دهد که اساساً انگیزه‌ای برای اجرای این بخش از برنامه هفتم وجود ندارد. دوستان در دولت اعلام کرده‌اند که اجرای این بند تحقق‌پذیر نیست، اما آمار رسمی وزارت راه نشان می‌دهد عملکردی که باید طبق بند ب ماده ۵۰ انجام می‌شد، تقریباً هیچ بوده است.
شعرباف توضیح داد: بر اساس قانون، باید طی پنج سال برنامه، دو دهم درصد به پهنه سکونتگاهی کشور افزوده شود؛ معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار، یعنی سالانه ۶۵ هزار هکتار. حالا که بیش از یک سال و سه ماه از اجرای برنامه گذشته، باید حداقل ۸۰ هزار هکتار الحاق انجام می‌شد، اما گزارش رسمی نشان می‌دهد میزان الحاق حدود ده درصد مقدار قانونی است. از نظر کیفیت نیز، الحاق‌ها مطابق تراکم مجاز شصت نفر بر هکتار نبوده‌اند.
پاک کردن صورت‌مسئله به جای اصلاح عملکرد
وی تاکید کرد: وقتی دولتی انگیزه‌ای برای اجرای یک قانون ندارد، به‌جای اصلاح عملکرد، تصمیم به حذف قانون می‌گیرد. این در واقع پاک کردن صورت‌مسئله است. استدلال دولت مبنی بر تحقق‌ناپذیر بودن ماده ۵۰، از اساس درست نیست، زیرا تمام ابزار‌های اجرایی در اختیار خود وزارت راه و شهرسازی است.
منابع زمین و مجوز‌ها در اختیار دولت است
شعرباف درباره ظرفیت‌های قانونی گفت: تأمین مالی و مجوز‌های اجرایی برای الحاق زمین‌ها به‌طور کامل در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. کمیسیون ماده ۵، کمیته فنی شورای عالی و خود شورای عالی شهرسازی همگی زیرمجموعه همین وزارتخانه هستند. از سوی دیگر، سازمان ملی زمین و مسکن بزرگ‌ترین زمیندار دولتی کشور است و حدود یک‌میلیون و هشتصد هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهر‌ها دارد؛ یعنی شش برابر کل میزان الحاقی که باید در طول برنامه هفتم انجام شود. با وجود داشتن زمین، قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن، متاسفانه هیچ تلاشی برای اجرای تکالیف قانونی نشده است. این نشان می‌دهد در وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در مدیریت جدید، اراده‌ای برای حل مسئله مسکن وجود ندارد.
عقب‌نشینی از میثاق ملی دولت و مجلس
شعرباف تاکید کرد: به‌جای اجرای قانون، روش‌های اشتباه در پیش گرفته شده است. دولت به جای اصلاح وضعیت زمین و ساخت‌وساز، به سراغ بازار اجاره رفته و با خرید یا ساخت ده تا بیست هزار واحد، قصد دارد بر بازار هفت‌میلیونی اجاره تاثیر بگذارد. این نوع مداخلات، حیف بیت‌المال است و هیچ اثر پایداری ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: این تصمیم با شعار‌ها و میثاق دولت در تضاد است. رئیس‌جمهور در آغاز کار خود اعلام کرد که برنامه ویژه‌ای جز اجرای برنامه هفتم ندارد و مردم نیز بر همین اساس رای دادند. حالا عقب‌نشینی از همین برنامه، آن‌هم در بند‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم مرتبط است، منطقی نیست. درحالی‌که مسکن حدود پنجاه درصد هزینه خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد و در کلان‌شهر‌ها حتی به هفتاد درصد می‌رسد، حذف یکی از مهم‌ترین بند‌های برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
غفلت از سیاست زمین، مقدمه انفجار بافت‌های غیررسمی در آینده
شعرباف ادامه داد: دولت حتی تلاش نکرده بخشی از تکالیفش را انجام دهد. می‌توانست بگوید به‌جای ۳۳۰ هکتار، صد هزار هکتار الحاق انجام می‌دهد یا تراکم را تغییر می‌دهد. اما پیشنهاد فعلی دولت، حذف کامل تبصره یک بند ب ماده ۵۰ است؛ یعنی اعلام اینکه کشور نیازی به الحاق زمین در شهر‌ها ندارد. این در حالی است که زمین‌های درون محدوده شهر‌ها به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی نیاز موجود نیست. معنای این تصمیم آن است که جمعیت جدید یا باید مستاجر شوند، یا به حاشیه شهر‌ها بروند و سکونتگاه‌های غیررسمی گسترش یابد. در نتیجه، با حذف این بند قانونی، دولت عملاً زمینه افزایش بافت‌های غیررسمی را فراهم می‌کند که خودش هزینه‌های سنگینی در آینده خواهد داشت.
نباید با نام کم‌آبی، امید خانه‌دار شدن را خشکاند
شعرباف درباره استدلال دولت مبنی بر کمبود منابع آب گفت: پیش از این هم وزارت راه گفته بود که نمی‌تواند زمین جدید تخصیص دهد، چون آب کافی وجود ندارد. اما این توجیه قابل قبول نیست. چه افزایش جمعیت افقی باشد چه عمودی، نیاز به مدیریت آب داریم. فرزندانی که امروز متولد می‌شوند، به‌هرحال نیازمند سرپناه هستند. نمی‌شود گفت، چون آب کم است، مردم بچه‌دار نشوند یا مسکن نسازیم.
وی در پایان تصریح کرد: راه‌حل، مدیریت منابع آب است نه حذف قانون. روش‌های علمی متعددی برای این موضوع وجود دارد. اینکه دولت بگوید، چون مشکل آب داریم، ماده ۵۰ را حذف می‌کنیم، یعنی پاک کردن صورت‌مسئله. مجلس باید با دقت این تصمیم را بررسی کند، چون اجرای این ماده می‌توانست بخشی از بحران مسکن را برطرف کند.
انتهای پیام/