به‌گزارش ایرنا، تازه‌ترین ارزیابی سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس(OBR) که هم‌زمان با آماده‌سازی دولت برای ارائه لایحه متمم بودجه منتشر شده، نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد بهره‌وری در این کشور بار دیگر تضعیف شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ حدود ۰.۳ واحد درصد از میانگین رشد سالانه کاسته شود. برآورد می‌شود این افت معادل بیش از ۲۰ میلیارد پوند فشار اضافی بر بودجه عمومی باشد و دولت را ناچار به افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌های اجتماعی کند.
کارشناسان سازمان ناظر بر عملکرد بودجه می‌گویند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یکی از عوامل اصلی تداوم ضعف بهره‌وری است. این سازمان در آخرین گزارش خود تأکید کرده است که حجم تجارت خارجی این کشور نسبت به وضعیت پیش از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و این افت در ادغام زنجیره‌های تأمین، ظرفیت بالقوه تولید و رشد بهره‌وری را نزدیک به چهار درصد پایین آورده است.
بر اساس داده‌های رسمی اداره آمار ملی انگلیس، بهره‌وری کل اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۸ درصد کاهش یافته است. این رقم در حالی ثبت شده که سطح سرمایه‌گذاری داخلی نیز پایین‌تر از میانگین کشورهای گروه هفت گزارش شده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ تنها معادل ۱۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این میزان کمترین نسبت در میان اقتصادهای بزرگ غربی بشمار می‌رود.
در همین حال، سازمان تجارت جهانی در گزارش بازبینی سیاست تجاری انگلیس اعلام کرده است که سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی این کشور «در حالت رکود» قرار دارد و صادرات کالا هنوز حدود ۱۷ درصد پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری کروناست. این گزارش برگزیت را یکی از عوامل اصلی افت صادرات و کندی سرمایه‌گذاری توصیف کرده است.
تحلیلگران اقتصادی در لندن می‌گویند افت بهره‌وری و کاهش تجارت، اقتصاد انگلیس را در چرخه‌ای از رشد پایین، هزینه‌های بالای زندگی و کسری بودجه مزمن گرفتار کرده است. به باور آنان، خروج از اتحادیه اروپا نه‌تنها مرزهای تجاری و تعرفه‌ای تازه‌ای ایجاد کرد، بلکه فضای بی‌ثباتی و نااطمینانی طولانی‌مدتی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جای گذاشت.
صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری را ۱.۳ درصد و در سال آینده ۱ درصد برآورد کرده است. این نهاد هشدار داده که ضعف مزمن در بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خصوصی، توان رقابتی اقتصاد بریتانیا را در برابر شرکای اروپایی کاهش داده است.
هم‌زمان، نشانه‌های نارضایتی اجتماعی از نتایج اقتصادی برگزیت نیز افزایش یافته است. در نظرسنجی جدید موسسه یوگاو، ۵۵ درصد مردم انگلیس گفته‌اند رأی به خروج از اتحادیه اروپا تصمیمی اشتباه بوده و تنها ۲۹ درصد اعلام کرده‌اند اگر دوباره همه‌پرسی برگزار شود، به خروج رأی خواهند داد. این تغییر نگرش به‌ویژه در میان نسل‌های جوان‌تر و در مناطق صنعتی شمال انگلستان چشمگیر است.
به گفته ناظران، تضعیف موقعیت تجاری لندن در اروپا و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده تا دولت در آستانه ارائه لایحه متمم بودجه با فشارهای فزاینده‌ای برای افزایش مالیات و مهار کسری بودجه روبه‌رو شود. این در حالی است که بخش خصوصی نیز از کاهش تقاضا، نرخ بهره بالا و افت بهره‌وری آسیب دیده است.
گفتنی است، برگزیت در پی همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیرماه ۱۳۹۵) و با رأی ۵۲ درصد از مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا آغاز شد. لندن رسماً در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن ۱۳۹۸) از اتحادیه جدا شد و از سال ۲۰۲۱ روابط خود را بر اساس «توافق تجارت و همکاری» با بروکسل تنظیم کرد.
جناح حامی برگزیت از جمله بوریس جانسون که بعدها قدرت را در دست گرفت، وعده داده بود که استقلال تجاری و مقرراتی به رشد اقتصادی تازه‌ای منجر شود، اما آمارها نشان می‌دهد روند بهره‌وری از سال ۲۰۱۶ تاکنون عملاً متوقف مانده و شکاف میان اقتصاد انگلیس و همتایان اروپایی‌اش رو به گسترش است.
تحلیلگران اقتصادی در لندن بر این باورند که برگزیت برای انگلیس صرفاً یک تصمیم سیاسی نبود بلکه به تغییری ساختاری در مسیر رشد اقتصادی این کشور انجامیده است. کاهش حضور در بازار اروپا، خروج بخشی از سرمایه انسانی متخصص، و افزایش هزینه‌های مبادلاتی در مرزهای گمرکی، مجموعه‌ای از عوامل را پدید آورده که بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را به طور هم‌زمان تحت فشار قرار داده است.
سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس نیز پیش‌تر هشدار داده بود که خروج از اتحادیه اروپا در بلندمدت می‌تواند سطح بهره‌وری بالقوه اقتصاد کشور را حدود چهار درصد کاهش دهد؛ برآوردی که اکنون با داده‌های واقعی همخوانی دارد. به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، چالش امروز لندن آن است که چگونه ضمن حفظ استقلال سیاسی مورد ادعای حامیان برگزیت، راهی برای بازسازی پیوندهای اقتصادی با اروپا و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران بیابد.