به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در بسیاری از طرح‌های دستگیری پلیس، نوجوانانی دیده می‌شوند که سن آن‌ها حتی به ۱۸ سال هم نمی‌رسد؛ پدیده‌ای نگران‌کننده که از آن به عنوان یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی یاد می‌شود. کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که ریشه این آسیب‌ها پیش از هر چیز در نهاد خانواده شکل می‌گیرد؛ جایی که فشارهای اقتصادی، نابسامانی‌های فرهنگی و ضعف در آموزش مهارت‌های ارتباطی، بستری برای انحراف و بزهکاری نوجوانان فراهم می‌کند.
به باور این کارشناسان، بخشی از آسیب‌های رفتاری نسل جدید ناشی از حضور بی‌ضابطه در فضای مجازی و ولنگاری دیجیتال است. نبود سواد رسانه‌ای در میان والدین، نبود گفت‌وگو و تعامل سازنده بین اعضای خانواده، و همچنین کمبود الگوهای تربیتی مؤثر باعث شده نوجوانان بیش از پیش در معرض لغزش‌های رفتاری و جرایم خرد قرار گیرند.
حال سؤال اینجاست که پس از بازداشت این نوجوانان، سرنوشت آن‌ها چگونه رقم می‌خورد و دستگاه قضایی با آن‌ها چه برخوردی دارد؟
در همین رابطه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار آنا، درباره نحوه رسیدگی به جرایم نوجوانان گفت: معمولاً دستگیری افراد زیر ۱۸ سال فقط در جرایم مشهود اتفاق می‌افتد؛ ممکن است فردی در خیابان مرتکب سرقت یا رفتار خشونت‌آمیزی شود که در این صورت بلافاصله به دادگاه اطفال معرفی می‌شود. در آنجا رسیدگی با رعایت کامل قوانین ویژه اطفال انجام می‌گیرد و در صورت محکومیت، این افراد به کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند.
وی افزود: در کانون‌های اصلاح و تربیت کشور، برنامه‌های آموزشی و تربیتی به‌صورت شبانه‌روزی اجرا می‌شود و می‌توان گفت ایران در این زمینه در سطح کشورهای پیشرفته دنیاست. هیأت‌هایی از کشورهای مختلف از کانون‌های اصلاح و تربیت ایران بازدید کرده‌اند و از عملکرد آن‌ها شگفت‌زده شده‌اند.
جهانگیر در ادامه تأکید کرد: پس از آزادی، بازگشت یا عدم بازگشت این نوجوانان به مسیر بزه بستگی زیادی به حمایت جامعه، خانواده و سایر نهادها دارد. اگر خانواده‌ها کنترل و نظارت کافی داشته باشند، دولت زمینه اشتغال را فراهم کند و آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی به‌درستی ارائه شود، می‌توان امیدوار بود که این نوجوانان دوباره به مسیر خطا بازنگردند.
در نهایت، بررسی این موضوع نشان می‌دهد که بزهکاری در میان نوجوانان تنها یک چالش قضایی نیست، بلکه مسئله‌ای چندوجهی است که ریشه در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. درمان واقعی این آسیب، نه در مجازات، بلکه در پیشگیری، آموزش و تقویت بنیان خانواده نهفته است؛ جایی که آینده نسل جوان رقم می‌خورد.
انتهای پیام/