به گزارش خبرگزاری آنا؛ تصویب این قانون تاریخی، نتیجه یک دهه مذاکره فشرده و غلبه بر مقاومت برخی شرکت‌های فناوری است. این مقررات که به طور رسمی «دستورالعمل (EU) ۲۰۲۲/۲۳۸۰» نام دارد، به سردرگمی مصرف‌کنندگان در بازار کابل‌های اختصاصی پایان می‌دهد. هدف اصلی این است که شهروندان اروپایی دیگر مجبور نباشند با خرید هر دستگاه جدید، یک شارژر و کابل متفاوت نیز تهیه کنند. این اقدام مستقیماً برای افزایش راحتی مردم، کاهش هزینه‌های غیرضروری و مقابله جدی با کوه زباله‌های الکترونیکی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه طراحی شده است.
مقامات اروپایی تأکید کرده‌اند که این قانون فقط مربوط به شکل ظاهری درگاه شارژ نیست، بلکه به سرعت شارژ نیز رسیدگی می‌کند. تا امروز، حتی اگر شارژر شما USB-C بود، ممکن بود گوشی شما را سریع شارژ نکند، زیرا هر شرکت از استاندارد شارژ سریع خود استفاده می‌کرد. قانون جدید، همه شرکت‌ها را مجبور می‌کند از یک استاندارد واحد به نام USB PD پیروی کنند. این یعنی شما می‌توانید از هر شارژر سازگاری، با خیال راحت، برای شارژ تمام دستگاه‌های خود با بیشترین سرعت ممکن استفاده کنید و دیگر نگران محدودیت‌های سرعت اعمال‌شده توسط شرکت‌ها نخواهید بود.
صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش زباله و راحتی مصرف‌کننده
انگیزه اصلی کمیسیون اروپا برای پیگیری این قانون، نجات محیط زیست و جیب مصرف‌کنندگان بوده است. طبق برآورد‌های رسمی، مردم اروپا سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون یورو (حدود ۲۶۷ میلیون دلار) در خرید شارژرهای غیرضروری صرفه‌جویی خواهند کرد. این آمار از آنجا به دست آمده که هر فرد اروپایی به طور متوسط سه شارژر دارد، اما فقط از یکی از آنها به طور مرتب استفاده می‌کند.
در بخش محیط زیست، این یک پیروزی بزرگ است. تخمین زده می‌شود که شارژرهای بلااستفاده و دور ریخته شده، سالانه حدود ۱۱ هزار تن زباله الکترونیکی در اتحادیه اروپا تولید می‌کنند. با اجباری شدن فروش جداگانه شارژر و امکان استفاده چندباره از یک شارژر برای چند دستگاه، انتظار می‌رود این کوه زباله به طور چشمگیری کوچک‌تر شود. الکس آگویوس سالیبا، گزارشگر پارلمان اروپا در این باره اظهار داشت: «شارژر واحد یک پیروزی برای مصرف‌کنندگان و برای محیط زیست است. ما به کوهی از زباله‌های الکترونیکی پایان می‌دهیم و به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهیم انتخاب‌های پایدارتری داشته باشند.»
علاوه بر این، راحتی مصرف‌کننده یک فاکتور کلیدی بود. همه ما تجربه حمل چند کابل و شارژر مختلف در کیف خود را داشته‌ایم؛ مانند یک کابل لایتنینگ برای آیفون، یک USB-C برای لپ‌تاپ و یک Micro-USB برای دوربین قدیمی‌تر. این قانون مستقیماً این مشکل روزمره را برطرف می‌کند.
کدام دستگاه‌ها مشمول این قانون می‌شوند؟
این دستورالعمل جدید، طیف وسیعی از تجهیزات الکترونیکی را که با کابل شارژ می‌شوند، در دو بازه زمانی مختلف پوشش می‌دهد.
فاز اول (اجرا شده از ۷ دی ۱۴۰۳):
طبق این قانون، از ۷ دی ماه سال گذشته، تمامی دستگاه‌های الکترونیکی قابل حمل کوچک و متوسط جدیدی که در اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند، باید به درگاه USB-C مجهز باشند. این فهرست شامل موارد زیر است:
- تلفن‌های همراه
- تبلت‌ها
- دوربین‌های دیجیتال
- انواع هدفون، هدست و ایرباد
- کنسول‌های بازی دستی (مانند نینتندو سوییچ)
- بلندگو‌های قابل حمل
- کتاب‌خوان‌های الکترونیکی
- کیبورد‌ها و ماوس‌های قابل شارژ
- دستگاه‌های موقعیت‌یاب قابل حمل
فاز دوم (از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵):
این الزام به زودی به لپ‌تاپ‌ها نیز تعمیم خواهد یافت. این مهلت طولانی‌تر به تولیدکنندگان لپ‌تاپ فرصت بیشتری می‌دهد تا طراحی‌های پیچیده‌تر خود را با الزامات فنی شارژ پرقدرت از طریق USB-C تطبیق دهند.
شایان ذکر است دستگاه‌هایی که فقط به صورت بی‌سیم شارژ می‌شوند، یعنی هیچ درگاه فیزیکی ندارند و همچنین دستگاه‌هایی که به دلیل اندازه بسیار کوچک امکان تعبیه فیزیکی درگاه USB-C را ندارند، مانند ساعت‌های هوشمند و ردیاب‌های سلامتی، از این قانون مستثنی هستند.
الزام فروش جداگانه و برچسب‌گذاری جدید
یکی از بخش‌های کلیدی قانون این است که دیگر اجباری به خرید شارژر همراه با دستگاه نیست. از این پس، شما هنگام خرید یک گوشی یا تبلت جدید، حق انتخاب خواهید داشت که آن را با یا بدون شارژر بخرید. این کار که قبلاً توسط شرکت‌هایی مثل اپل و سامسونگ به صورت داوطلبانه شروع شده بود، حالا برای همه اجباری است.
برای اینکه مصرف‌کنندگان در این مورد گیج نشوند، قانون برچسب‌گذاری واضحی را هم اجباری کرده است. یک علامت یا برچسب جدید روی جعبه دستگاه‌ها درج خواهد شد که دو موضوع را به وضوح نشان می‌دهد:
۱. آیا شارژر در جعبه دستگاه گنجانده شده است یا خیر.
۲. دستگاه جدید شما به چه نوع شارژری از نظر سرعت و توان نیاز دارد تا بتوانید چک کنید آیا شارژرهای فعلی شما برای آن مناسب است یا خیر.
یک دهه مقاومت برای حفظ لایتنینگ
رسیدن به این قانون آسان نبود و نتیجه یک دهه کشمکش سیاسی و لابی‌گری سنگین، به ویژه از سوی شرکت اپل، بود. در حالی که اکثر تولیدکنندگان اندرویدی طی سال‌های گذشته به صورت داوطلبانه به سمت USB-C حرکت کرده بودند، اپل سرسختانه از درگاه اختصاصی لایتنینگ خود دفاع می‌کرد.
استدلال اصلی اپل این بود که این قانون جلوی نوآوری را می‌گیرد و با منسوخ کردن میلیارد‌ها کابل و لوازم جانبی لایتنینگ موجود، خودش باعث ایجاد زباله می‌شود. در مقابل، اتحادیه اروپا معتقد بود که این درگاه اختصاصی، مصرف‌کنندگان را در اکوسیستم اپل زندانی می‌کند، حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و در نهایت زباله بیشتری تولید می‌کند.
رأی قاطع پارلمان اروپا در مهر ماه ۱۴۰۱ با ۶۰۲ رأی موافق در برابر تنها ۱۳ رأی مخالف، نشان داد که سیاستمداران اروپایی در این مورد متحد هستند. با قطعی شدن این قانون، اپل نیز نهایتاً کوتاه آمد و در شهریور ۱۴۰۲، یعنی بیش از یک سال قبل از ضرب‌الاجل قانونی، سری آیفون ۱۵ را با درگاه USB-C معرفی کرد. این اقدام نشان داد که اپل ترجیح می‌دهد به جای تولید دو مدل گوشی متفاوت برای بازار‌های مختلف، استاندارد جهانی خود را تغییر دهد.
گام بعدی، یکسان‌سازی آداپتور‌های برق تا ۲۰۲۸
اتحادیه اروپا به همین‌جا بسنده نکرده و فاز بعدی قانون را برای سال ۱۴۰۷ برنامه‌ریزی کرده است. این مرحله، سراغ آداپتور‌های برق یا همان شارژرهای دیواری که به منابع تغذیه خارجی یا EPS معروفند برای طیف وسیع‌تری از لوازم خانگی می‌رود.
بر اساس این قانون، آداپتور‌های برق دستگاه‌هایی مانند کنسول‌های بازی غیردستی، مانیتورها، روترها، ست‌تاپ باکس‌های تلویزیون، شارژرهای بی‌سیم و حتی انژکتور‌های PoE نیز باید استاندارد شوند. طبق این مقررات، تمامی این آداپتورها با توان تا ۲۴۰ وات باید حداقل یک پورت USB-C داشته باشند، از استاندارد USB PD پشتیبانی کنند و کابل آنها قابل جدا شدن باشد.
این قانون همچنین بر بهره‌وری انرژی تأکید دارد. آداپتورها باید استاندارد‌های جدیدی را در زمینه بازدهی و اتلاف انرژی رعایت کنند. به طور خاص، الزامات فنی شامل سطح اجباری محافظت در برابر نوسانات برق نیز می‌شود. برای شارژرهای بی‌سیم نیز محدودیت مصرف برق در حالت بدون استفاده در نظر گرفته شده و منبع تغذیه آنها باید خارجی و قابل تعویض باشد.
برای شفافیت کامل، برچسب‌گذاری واضح توان واقعی آداپتور، پورت و خود کابل‌ها اجباری شده است. این توان باید بر اساس شارژ مداوم و بدون افت ولتاژ رتبه‌بندی شود تا از اعلام ارقام غیرواقعی و اغراق‌آمیز جلوگیری گردد. همچنین استفاده از لوگوهای شناسایی به مردم کمک می‌کند به راحتی دستگاه‌های سازگار را تشخیص دهند.
اتحادیه اروپا انتظار دارد با فروش سالانه حدود ۴۰۰ میلیون از این نوع آداپتورها، اقدامات جدید منجر به صرفه‌جویی عظیمی در مصرف انرژی تا سقف ۱۰۷۰ تراوات‌ساعت در سال تا ۲۰۳۰ شود.
در مطلب دیگری با عنوان «نسل جدید USBها سرعت انتقال داده را به ۸۰ گیگابیت بر ثانیه می‌رساند»، وضعیت میزان استفاده جهانی از USB-C و رقم‌های آن را بررسی کرده‌ایم.
جالب اینجاست که این قانون جدید، برخلاف تصور عمومی شرکت‌ها را مجبور نمی‌کند که شارژر را از جعبه دستگاه حذف کنند، بلکه فقط بر یکسان‌سازی و قابلیت همکاری تمرکز دارد. دستگاه‌هایی مانند منابع تغذیه اضطراری، تجهیزات پزشکی، اسکوتر‌ها و دوچرخه‌های برقی، اسباب‌بازی‌های خاص کودکان و تجهیزات روشنایی اضطراری از این قوانین مستثنا هستند.
قانونی محلی با پیامد‌های جهانی
اگرچه این قانون فقط در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا است، اما پدیده‌ای موسوم به «اثر بروکسل» تضمین می‌کند که پیامد‌های آن جهانی خواهد بود. بازار ۴۵۰ میلیون نفری اروپا آنقدر بزرگ و مهم است که می‌تواند استاندارد‌های جهانی را تعیین کند.
برای تولیدکنندگان بزرگی مانند اپل، سامسونگ یا شیائومی، تولید دستگاه‌هایی مجزا، یکی با USB-C برای اروپا و دیگری با درگاهی متفاوت برای سایر نقاط جهان، از نظر اقتصادی و لجستیکی مقرون‌به‌صرفه نیست. در نتیجه، آنها به احتمال زیاد، استاندارد USB-C را به عنوان استاندارد پیش‌فرض خود در تمام بازار‌های جهانی اعمال خواهند کرد، همان‌طور که در مورد آیفون ۱۵ مشاهده شد. چندین کشور دیگر از جمله هند و برزیل نیز در حال بررسی تصویب قوانین مشابهی با الهام از اقدام اتحادیه اروپا هستند، که این روند جهانی شدن USB-C را تسریع خواهد کرد.
انتهای پیام/