شناسهٔ خبر: 75502478 - سرویس استانی
منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

لزوم واگذاری اختیارات حوزه زعفران به خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی، بر ضرورت واگذاری اختیارات حوزه زعفران به استان خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های ملی، روند توسعه و بهره‌وری در حوزه زعفران را کند کرده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش قدس و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در حاشیه بازدید از دومین جشنواره نمایشگاهی روز ملی زعفران در مشهد در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به جایگاه ویژه زعفران در اقتصاد و هویت خراسان گفت: زعفران از کالاهای استراتژیک و مهم استان است و باید به همه فرایندهای آن از مطالعات اولیه کشت تا برداشت و بازار توجه اساسی شود.

وی افزود: متأسفانه در کشور ما بسیاری از امور به شکل تمرکزگرا انجام می‌شود، حتی در حوزه زعفران نیز برای ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مرتبط باید از تهران مجوز گرفت. در حالی که پایگاه اصلی زعفران و متخصصان این حوزه در خراسان قرار دارند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مذاکرات و پیگیری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته برای تمرکز امور زعفران در خراسان رضوی بیان کرد: درخواست ما این است که تمامی مسائل مربوط به زعفران، از قیمت‌گذاری تا سیاست‌گذاری‌های صادراتی، به استان واگذار شود تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و کارآمدتر صورت گیرد. خوشبختانه موضوع واگذاری اختیارات ملی در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم در حوزه زعفران این اقدام عملی شود.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع واردات برنج و سیاست‌های اقتصادی دولت تصریح کرد: امروز قیمت برنج در بازار از نرخ وارداتی آن حتی با ارز آزاد هم بالاتر است. محدودیت‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز موجب انحصار در واردات شده، در حالی که بازرگانان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی از توان بالایی برای تأمین نیازهای استان برخوردارند.

وی با انتقاد از تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی در بخش تجارت و تولید افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران فعالیتی کاملاً تجاری دارد، اما در حوزه‌های غیرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی ورود کرده است. این خلط وظایف، مشکلاتی برای تولید و تجارت ایجاد کرده است. باید کار بازرگانی به بازرگانان و کار تولید به تولیدکنندگان سپرده شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: ۸ درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی زندگی می‌کنند و این استان باید اختیار تصمیم‌گیری در زمینه تأمین مایحتاج خود را داشته باشد. اتاق بازرگانی مشهد از قدرتمندترین اتاق‌های کشور است و می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای استان، معین سایر استان‌ها نیز باشد. سیاست تصمیم‌گیری متمرکز برای واردات و تأمین کالاها مسیر درستی نیست و باید اصلاح شود.